بلدية سطات تناقش مشاكل استيلاء شركات خاصة على الملك العمومي

خصصت الجلسة الأولى من دورة فبراير للجماعة الحضرية لمدينة سطات، لتدارس مختلف المشاكل المتعلقة بعقارات تنوي البلدية شراءها وأخرى تنوي بيعها أو تفويتها، استجابة لطلبات تقدمت بها مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية في المدينة لمصالح الجماعة تتوخى من خلالها تسوية وضعية وعائها العقاري، الذي تشغله مقراتها، كالمحكمة الابتدائية ومندوبية الفلاحة
ومقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الشاوية. وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس، مصطفى الثانوي، أن البلدية بصدد التعامل مع أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة تهم قضايا عقارات تستغلها البلدية وتعود إلى ملكية خواص، وأضاف أن مصالح المجلس تريد حل هذه النزاعات بشكل ودي وبالتراضي مع الأطراف أصحاب القضايا. وحسب معلومات من مصادر قريبة، فإن بعض العقارات التي خسرت البلدية قضاياها أمام القضاء تعود إلى شخصيات كبيرة، بينها جنرالات سابقون في الجيش.
وقد شهدت الجلسة نقاشا حادا حول نتائج اللجنة الإدارية للتقييم الموكول إليها إعداد تقييم يشمل ثمن المتر المربع الخاص بالعقارات موضوع البيع أو الشراء وتضم اللجنة ممثلين عن إدارة التسجيل والسلطة المحلية والمجلس البلدي والمصلحة التقنية للبلدية، إضافة إلى إدارة الأملاك المخزنية. وقد احتدم النقاش بين بعض المستشارين حول قيمة المتر المربع بخصوص الوعاء العقاري الذي تريد إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الشاوية شراءه من المجلس البلدي، والذي حددت اللجنة ثمنه في 700 درهم للمتر المربع الواحد، وهو ما رفضه عدد من الأعضاء، الذين اعتبروه مبلغا «هزيلا». كما طالب أحد الأعضاء، بشدة، بضرورة تعامل اللجنة الإدارية للتقييم على قدم المساواة مع جميع الملاكين من المواطنين.
وقد صادق المجلس، في الجلسة الأولى من دورة فبراير 2011، على كل محاضر لجنة التقييم، باستثناء المحضر المتعلق بقيمة المتر المربع الخاص بالوعاء الذي تستغله الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الشاوية.