انطلاق دورة فبراير لجماعة خريبكة على إيقاع الاحتجاجات وانسحاب الرئيس

انطلقت الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لخريبكة، مساء يوم الثلاثاء المنصرم 22 فبراير الجاري، على إيقاع تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الجماعة. الأولى ضمت عشرات المواطنين من سكان تجزئة الزيتون غير المستفيدين وعددهم 282 متضررا نتيجة حرمانهم من حق الاستفادة من أرض كانوا يقطنون بها لما كانت عبارة عن دور صفيح،
ذلك أن عمليتي الإحصاء والتوزيع شابتهما عدة خروقات، كما أن مساكنهم تعرضت لعملية الهدم وتم إخلاؤهم منها منذ سنة 2006 . وحسب المتضررين، فإن هذه الوقفة جاءت من أجل فضح الخروقات التي تمت في التجزئة مطالبين الوزارة الوصية بفتح تحقيق فوري والتحقق من لوائح المستفيدين ومدى أحقيتهم في ذلك.
أما الوقفة الثانية، فنظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - فرع خريبكة والنواحي - بعدما أسفر اللقاء الأخير مع رئيس المجلس عن غياب الحوار نتيجة تجاهله لمطالب الجمعية بدعوى أن هناك منشورا لوزارة الداخلية يمنع التوظيف المباشر، مما دفع بالمعطلين إلى التمسك بحقوقهم العادلة والمشروعة من المناصب الشاغرة لدى المجلس، مؤكدين على استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، بغية التصدي لسياسة التماطل المتمثلة في الوعود المشروطة والطويلة الأمد.
واحتج عبد الرحيم لعبايد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، على التقرير، الذي قدمه رئيس المجلس حول عمل مكتب المجلس. واعتبر العضو المذكور، أن «هذا التقرير لم يكن في المستوى المطلوب، باعتباره تقريرا لاستعراض العضلات، لا يخدم مصلحة المدينة وساكنتها، بحكم أن ما جاء به من أوراش مفتوحة لا علاقة له بالمجلس بل يدخل في سياق برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التأهيل الحضري للمدينة».
واستغرقت الدورة أزيد من 5 ساعات وعرفت 14 تدخلا، ركز أغلبها على أهم المشاكل التي تعرفها المدينة، منها مشكل المجمع السكني الفردوس، حيث أجمعت التدخلات على أن المشروع عرف مجموعة من المشاكل والتلاعبات من طرف مسؤولين سابقين بالمدينة، أصبح يعرفهم الخاص والعام، وقد شكل هذا المشكل استثناء، بحيث تناوله الجميع وأكدوا بشكل جماعي وأمام ممثل السلطة على ضرورة محاكمة كل المسؤولين المتورطين.
وانصبت باقي نقط النظام حول انتشار ظاهرة الموظفين الأشباح، وكذا مشكل المعطلين، بالإضافة إلى تزفيت أزقة وشوارع المدينة، ذلك أن عملية التزفيت، حسب أعضاء بالمجلس، «تشوبها المحسوبية»، بحكم أن المجلس الجماعي لا يعتمد شروطا موضوعية ومحددة في عملية التزفيت، حيث استفادت بعض الأحياء على حساب أخرى، في حين يتم استثناء الأغلبية منها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص المعايير التي يتم بموجبها التزفيت بحكم أن المدينة تشهد انتشار أكوام الأتربة والحفر وانسداد قنوات الصرف الصحي والبالوعات المكشوفة. إلى ذلك أشار أعضاء بالمجلس إلى تفشي مظاهر البؤس، والمتمثلة في ارتفاع فاتورة تطهير السائل واكتساح الظلام لمجموعة من الشوارع، بسبب تراجع خدمات الشركة المكلفة بالتدبير المفوض وانتشار العربات المجرورة بالدواب واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، بحيث أصبحت المدينة عبارة عن سوق عشوائي، فكل الأماكن والفضاءات العامة والخاصة أصبحت محتلة، بعد الفشل الذي عرفته الأسواق النموذجية.
وفي السياق ذاته، تطرق الأعضاء إلى استنبات الأكشاك من جديد بأهم الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسية وبالقرب من المؤسسات العمومية دون معرفة الجهات المستفيدة من ذلك وبأي صيغة. وعدم الوفاء بالالتزامات كنقل السوق الأسبوعي ونقل المحطة الطرقية من وسط المدينة، والتي تشكل وصمة عار على جبين المسؤولين. وإلى جانب ذلك تفشت ظواهر أخرى اجتماعية، من بينها ظاهرة المشردين الذين أصبحوا معروفين، إما بأسمائهم الأصلية أو بأسماء مزيفة أو بألقاب وصفات أخرى في غياب المؤسسات المحتضنة بخريبكة.