ارتفعت عائدات الفوسفاط ومشتقاته في يناير ب34.3 في المائة، حيث وصلت إلى 3.33 ملايير درهم، مقابل 2.48 مليار درهم في يناير من السنة الماضية. ومثلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، حسب البيانات التي نشرها مكتب الصرف، ربع مجمل صادرات المغرب في شهر يناير الماضي، التي بلغت 12.8 مليار درهم. وفي تفاصيل صادرات الفوسفاط ومشتقاته، قفزت مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية إلى 1.54مليار درهم في يناير الماضي، مقابل 802 مليون درهم في الشهر ذاته من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 92.7 في المائة. في نفس الوقت زادت مبيعات الفوسفاط ب37.2 في المائة، منتقلة من 507 إلى 696 مليون درهم، وشهدت مبيعات الحامض الفوسفوري انخفاضا ب6.8 في المائة، منتقلة من 1.17 إلى 1.09 مليار درهم. ويبدو أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ستواصل في السنة الجارية، في ظل الطلب الكبير على الغذاء، وتيرة النمو التي عرفتها السنة الماضية، التي وصلت إلى 79 في المائة، لتقفز إلى أكثر من22 مليار درهم. وكانت مؤسسة «أف أم بي» FMB البريطانية، توقعت أن تصل صادرات المجمع الشريف للفوسفاط من مادة الفوسفاط الخام خلال 2011 إلى قرابة 10 ملايين درهم، وهو نفس الحجم المسجل في 2010. وكانت المؤسسة المتخصصة في تحليل أداء سوق الأسمدة في العالم، توقعت أن تبلغ صادرات المجمع من الفوسفاط الخام في يناير الماضي 800 ألف طن ومثلها منتظرة في شهري فبراير الجاري ومارس المقبل، ويتوقع أن يصدر المجمع خلال الربع الأول من 2011 ما مجموعه 2.4 مليون طن من الفوسفاط الخام، وهو ما يمثل ثلث الصادرات العالمية من هذه المادة خلال الفترة نفسها، والمقدرة ب 6.6 ملايين طن. وقالت المؤسسة البريطانية المتخصصة، في تحليل لسوق الفوسفاط ومشتقاته، صدر في يناير الماضي، إن المجمع الشريف يعطي الأولوية في 2011 لتحقيق أسعار أفضل في أسواق التصدير في دول أوربا الغربية والبرازيل، في ما يخص الحامض الفوسفوري. وبصفة عامة فإن سوق صادرات الفوسفاط خلال سنتي 2011 و2012 سيسطر عليه فاعلون عالميون من قبيل المجموعة الأمريكية «فوسشيم» إضافة إلى المكسيك والمغرب، مع توقع بقاء سعر الطن من الفوسفاط المغربي في مستوى يتراوح بين 480 إلى 490 دولارا للطن.
