طالبت عشرات الأسر والعائلات البالغ عددها حوالي 33 أسرة بوقف تفويت المساكن التابعة لإدارة الأملاك العقارية لفائدة الشركة العقارية «أيت منا» وبتفويتها إلى قاطنيها الأصليين وفق إمكانياتهم المادية ومراعاة ظروفهم الاجتماعية. وقال السكان المتضررون ل«المساء» إنهم يقطنون بهذه المساكن منذ ما يزيد على خمسين عاما، حيث قاموا بكرائها بأثمنة رمزية بناء على تعليمات الراحل الحسن الثاني، وقد تم إعمار تلك المساكن خلال الفترة الانتقالية التي عايشها سكان مدينة المحمدية القدماء بعد إجلاء المعمرين الفرنسيين. وأضاف المتضررون أنهم تحملوا كافة المصاريف من أجل ترميم تلك المنازل وإصلاحها، حفاظا على رونقها وجمالها دون أن يحملوا الإدارة المكلفة أدنى تكاليف رغم محدودية مدخولهم، آملين تفويتها إليهم، ليتفاجؤوا بأن الإدارة المذكورة قامت بتفويتها لأشخاص آخرين. وصرح السكان بأن خبر التفويت «نزل عليهم كالصاعقة» وأنه كان سببا في وفاة ثلاثة أشخاص تأزموا نفسيا- على حد قولهم- بسبب الأطوار المعقدة لهذا الملف. وتعود أطوار هذا الملف الذي أصبح معروفا باسم «ضحايا منازل الأملاك الملكية بالمحمدية»، حسب جمعية التضامن الاجتماعي، إلى 20 أبريل من السنة الماضية، حيث توصل السكان بإشعار من طرف إدارة الأملاك العقارية يفيد بتخليها عن التسيير الإداري لهذه المساكن لصالح الشركة العقارية «آيت منا». واعتبرت الجمعية المكونة من الأسر المتضررة أن قرار تفويت تلك المساكن لفائدة الشركة العقارية المذكورة سيعرض 33 عائلة للتشرد والضياع، لأن عملية الشراء على - حد قولها- كانت لأهداف تجارية محضة لا علاقة لها بالجانب الاجتماعي والإنساني. وتنتمي غالبية الأسر المتضررة من قرار التفويت إلى فئة الأرامل والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، معظمهم حسب -جمعية التضامن الاجتماعي- لا يتوفرون على مساكن ثانوية أو أملاك عقارية. وأكد مكترو المساكن التابعة لإدارة الأملاك العقارية أنهم يطالبون بتوفير مسكن خاص بهم يحافظ على كرامتهم كمواطنين مغاربة لديهم حقوق وعليهم واجبات. واستنكر السكان ما أسموه «الحكرة» التي تعرض لها ملفهم المطلبي منذ 2006، وتساءلوا عن مصير تلك الأسر والعائلات التي ارتبطت عاطفيا بتلك المساكن بعدما قضت فيها سنوات طويلة من حياتها وهي اليوم مهددة بالتشرد. وطالبوا بإجراء تحقيق عادل في قضيتهم التي يعتبرونها مشروعة، والتي تباطأ البت فيها رغم جل المراسلات التي قاموا بها، كما طالبوا بحقهم في السكن وقالوا إنهم مواطنون شرفاء همهم الوحيد الالتزام بالقانون ومحاربة ما أسموه «المضاربات العقارية» . وتحدث السكان من منطلق أنهم اكتروا تلك المنازل لمدد طويلة وبموجب عقود رسمية يعود بعضها إلى بداية الستينيات، وقالوا إنهم كانوا يؤدون واجباتهم كاملة للإدارة المعنية، وبصفة منتظمة واستمروا على هذا الحال سنوات دون أدنى تماطل أو تأخير، وأكدوا أنهم قاموا بتقديم طلبات لتفويت تلك المنازل لفائدتهم لكن على - حد قولهم- لم يتوصلوا بجواب يذكر. ويذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بإدارة الأملاك العقارية المعنية وتعذر عليها ذلك.
