أقدمت القوات العمومية فجر الأربعاء 3 نونبر 2010 على هدم 6 منازل بحي المطار بالدارالبيضاء، وقد عاينت ''التجديد'' حضورا مكثفا لرجال الأمن وقوات التدخل السريع، والقوات العمومية، وقال متضرر ل''التجديد'' إن قوات الأمن استعملت القوة في إخراج السكان من بيوتهم، ما أدى إلى إصابة سيدة حامل وشخصين آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، فيما وصل عدد المعتقلين إلى 6 أشخاص. وأضاف المتحدث ذاته، أن القوات العمومية، استعانت ب6 جرافات لإسقاط الدور، دون سابق إشعار للسكان، الذين أصيبوا بالصدمة والذهول، ولم يتمكنوا من نقل أمتعتهم، التي حملتها قوات الأمن فيما بعد عبر شاحنات إلى وجهة مجهولة. وذكر صندوق الإيداع والتدبير في بلاغ له، أن عملية إخلاء الوعاء العقاري لحي المطار بالدارالبيضاء التي انطلقت أول أمس الأربعاء، بواسطة القوات العمومية، جاءت تنفيذا للأحكام القضائية في إطار النزاع القائم بين صندوق الإيداع والتدبير المالك الجديد لهذا الوعاء العقاري ، وبعض ساكنة هذا الحي. موضحا أن هذه العملية التي همت خمسة أسر من ساكنة الحي ، جاءت بعد أن استنفذ الصندوق جميع المحاولات من أجل إيجاد صيغة توافقية ، دامت زهاء ثلاث سنوات من المفاوضات مع ساكنة الحي بحضور السلطات المحلية ، وبعد العديد من التنازلات التي قدمتها إدارة الصندوق ، والمتمثلة في تخصيص بقع أرضية بدار بوعزة أو بحي النسيم إسلان بأثمنة رمزية أدنى بكثير من الأثمنة المخصصة للعموم ، أو تقديم تعويض جزافي نقدا.وجاء في البلاغ ، أن 147 من الأسر القاطنة بالحي ( من أصل 254 ) ، التي وافقت على أحد الاقتراحين السابق ذكرهما ،'' أخلت مساكنها بصفة نهائية ، في حين تعنت ما تبقى من الأسر برفضها رفضا باتا جميع الحلول المقترحة'' . وتابع أنه بعد استنفاذ سبل الحوار اضطر الصندوق إلى مباشرة المسطرة القضائية الجاري بها العمل ، حيث أصدرت المحكمة أوامر قضائية بالإفراغ في حق ، مستغلي المساكن المتواجدة بحي المطار بدون سند قانوني ، والتي أصبح تواجدها يعرقل سير الأشغال الجارية لإنجاز كل من ، المشروع الاستراتيجي الدارالبيضاء أنفا ومشروع طرمواي الدارالبيضاء، الذي سيخترق خطه الأول الوعاء العقاري للحي المذكور بكامله. وذكر البلاغ ، أنه على إثر القرار المتخذ بتحويل منطقة مطار أنفا إلى قطب حضري ضخم ، قام صندوق الإيداع والتدبير باقتناء هذا الوعاء العقاري الممتد على مساحة تبلغ 350 هكتار ، ليضعه تحت تصرف أحد فروعه ( وكالة التعمير وتنمية أنفا ) التي أسندت إليها مهمة إنجاز هذا المشروع التنموي الضخم الذي سيساهم لا محالة في الارتقاء بالدارالبيضاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى ، كما سيوفر العديد من فرص الشغل لساكنة العاصمة الاقتصادية . من جهتهم، اعتبر السكان الغاضبون ''أحكام تنفيذ الإفراغ في حقهم، أمرا باطلا، ومن غير العدل إخراجهم بالقوة، دون التوصل معهم إلى حلول مرضية، تحول دون تشريد حوالي 300 أسرة''، في إشارة إلى أن ''سكان حي المطار، منهم الأرامل والمرضى والعجزة والمتقاعدون، بعد أن اشتغلوا في قطاعات الطريان المدني والأرصاد الجوية، وهم لا يستطيعون اليوم، في ظل غلاء أسعار العقار والمعيشة، أن يصرفوا النظر عن مساكن قطنوها بالحي لأزيد من 40 سنة''. من جهة أخرى، يوضح السكان أن ''موافقة تمليك منازلهم بتاريخ 25 أبريل 2001 ، جاء بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، وأنجزت الملف التقني، واستخرجت بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634 /س، وبلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا.وأضاف السكان أن اللجنة الإدارية للخبرة، حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005 ، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و 2000 درهم حسب موقع المسكن، واتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005 ، ليجدوا أنفسهم اليوم ''محتلين لمساكن لابد من إفراغها بحكم قضائي''. لذلك يطالب السكان بإتمام عملية البيع.محمد غنامي .
