أخنوش للمساء : الاتحاد الأوربي فهم أن روابطه مع المغرب تفرض احترام سيادته الترابية

قال إن تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري يهدف إلى الحفاظ على مواردنا وتطوير هذا القطاع

بعد أن قام المغرب والاتحاد الأوربي بتمديد العمل باتفاقية للصيد البحري الجاري بها العمل منذ مارس 2007، لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2015، خص وزير الفلاحة
والصيد البحري عزيز أخنوش «المساء» بحوار حول البرتوكول الجديد للصيد البحري، المرتبط بالاتفاقية وتداعياتها على قطاع الصيد البحري في المملكة. وقد حاز هذا البرتوكول الجديد على اهتمام الطرفين، للتعاون في مجال مصايد الأسماك ومساهمة الاتحاد الأوربي لدعم قطاع الصيد في المغرب. في هذا الحوار، يشرح الوزير تفاصيل اتفاقية التمديد والبروتوكول الجديد الذي تم إقراره، بالإضافة إلى تعليقه الشخصي على دور الجانب الإسباني في مفاوضات تمديد الاتفاقية وموقف الأوربيين منها.
لقد تم تمديد اتفاقية الصيد البحري لأربع سنوات والبروتوكول لسنة واحدة، لماذا هذا الاختيار؟
لا يسمح البروتوكول القديم باستغلال جيد للشراكة التي تنص عليها الاتفاقية. وبالنسبة إلى المغرب، فإن تسيير الدعم القطاعي لم يعد يتماشى مع الإطار العام لإستراتيجية «اليوتيس» (Halieutis). وفي ما يخص الولوج إلى مصايد السمك فسيتعين، من الآن فصاعدا، الأخذ بعين الاعتبار خطط التسيير التي يتم تفعيلها حاليا. وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على تمديد مدة البروتوكول إلى عام، لكي يتمكنا من التحاور بشكل جدي حول مستقبل علاقتهما في هذا القطاع. ويجب كذلك التذكير بأن اتفاقية الصيد التي تعتبر الإطار العام للشراكة تم تمديدها إلى 4 سنوات، ولهذا فنحن الآن، أكثر من أي وقت مضى، أمام معالجة مشاكل تتعلق بتحسين فرص التعاون المحتمَلة.
-هل يفيد هذا التمديد أن الاتحاد الأوربي لم يعد يشكك في منافع هذه الاتفاقية على أعضائه أو على المغرب؟
لقد تساءل الاتحاد الأوربي بشأن تأثير المقابل المالي المخصص لدعم هذا القطاع. إن هذا الدعم يساهم، بشكل كبير، في تمويل المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتطوير هذا القطاع. وتخص بعض هذه المشاريع (تسيير موانئ الصيد) أقاليم الجنوب والبعض الآخر (القضاء على شباك الصيد العائمة) يخص فقط الأقاليم الشمالية. وبدون شك، فقد طرحت مسألة تسييس هذه الاتفاقية، إلا أنه من خلال نقاشاتنا، فهِم الاتحاد الأوربي سريعا أهمية الاستثمار المتفق عليه وأثره الايجابي على كل أقاليم المغرب، وتحديدا في تقوية الروابط بين الاتحاد الأوربي والمغرب والحفاظ على التعاون بينهما، في إطار احترام سيادة المغرب الترابية.
-لقد ضغط اللوبي الإسباني بشكل كبير ليسمح لسفنه بالاستمرار في الصيد، ونستطيع أن نقول إنه نجح أيضا في حماية مصالحه، ماذا عن المغرب؟
لقد تم تمديد عقد الشراكة لمدة 4 سنوات، دون أي تغيير يذكر، وهذا يثبت بشكل واضح أن شراكتنا مع الاتحاد الأوربي ما زالت تسير بشكل جيد. وكل الضغط الذي أحسننا به كان يتعلق بالبروتوكول الذي تم تمديده لسنة واحدة، مع العلم أن هذا سيفسح المجال للطرفين لخوض نقاش بناء بخصوص المستقبل. أما في ما يخص اللوبي الاسباني، فلا اختلاف على أنه ينشط و بقوة لأن السفن الإسبانية هي الأكثر استفادة من إمكانيات الصيد، إلا أن هناك أطرافا أخرى أبدت اهتماما بمحادثاتنا، ومنها الفرنسيون والبرتغاليون والليتوانيون والبولونيون. وما زالت دول أخرى، كهولندا وبريطانيا العظمى، تتدارس إمكانيات الصيد المقدَّمة من خلال هذه الاتفاقية، وتحديدا في ما يخص تعزيز مخزونها من الأسماك الصغيرة التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط.
- ما هي التعديلات التي لحقت البروتوكول الجديد؟
لقد تم تمديد البروتوكول لمدة سنة واحدة، مع بعض التعديلات، نظرا إلى أن المدة هي سنة واحدة، عوض 4 سنوات. ويتعلق التقرير الذي يتعين على المغرب تقديمه ببرمجة الدعم القطاعي. ويتعين كذلك إعلام الطرف الأوربي بالمشاريع التي ستساهم بشكل إيجابي
في الدعم القطاعي، بما في ذلك تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وموقعها الجغرافي.
- ألا تخشون من أن يتم «رهن» هذا البروتوكول في البرلمان الأوربي؟
منذ سريان معاهدة لشبونة، يمر اعتماد هذا النوع من الاتفاقيات من طرف الاتحاد الأوربي عن طريق المجلس، ثم البرلمان الأوربي. نحترم هذه الإجراءات، بالرغم من الإكراهات التي تتسبب فيها، وتحديدا من حيث الوقت. لا أظن أن البرلمان الأوربي سيعرقل تبني هذا البروتوكول الذي مُدِّد لسنة واحدة في إطار اتفاقية اعترف الأوربيون أنفسهم بأنها ستعود بالكثير من النفع على هذا القطاع.
ومع ذلك، فلا بد أن نسهر على تزويد شركائنا بالمعلومات اللازمة، ليفهموا أن المغرب يسير هذا القطاع في إطار إستراتيجية شفافة ترمي إلى تحقيق أهداف مشتركة ومتفق عليها وهي الحفاظ على الموارد واستغلالها بشكل دائم. وقد انخرطنا باعتبارنا شريكا في هذه الاتفاقية، بشكل سريع، بل أسرع حتى من بعض الدول الأوربية، في مشاريع بناءة وقوية، كالقضاء على شباك الصيد العائمة ومحاربة الصيد غير المشروع.
ولا يجب أن ننسى أن المغرب والاتحاد الأوربي يربطهما عقد شراكة بموجب الوضع المتقدم الذي مُنِح للمغرب، وتبقى اتفاقيات، كاتفاقية الصيد، هي التي تعطي مصداقية للعلاقة التي تربط
الطرفين.