تمديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي لمدة أربع سنوات

قال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة الصيد البحري، إن توقيع المغرب على تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري لمدة أربع سنوات بالشروط السابقة ''مكسب سياسي وتقني'' بالنسبة للمغرب، مضيفا في تصريح ل''التجديد'' أن البروتوكول المرتبط بالاتفاقية والذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد إلى المصايد المغربية هو تقني أكثر منه سياسي، وأوضح أن المغرب يوجد في وضع قوي ويفرض سيادته على سواحله ولن يقبل باستثناء جزء منها من الاتفاق خلال المفاوضات التي ستجرى خلال هذه السنة.
من جهته حدد محمد الناجي، الخبير في ملف الصيد البحري، أرباح المغرب من وراء تمديد اتفاق الصيد البحري، وتتعلق من جهة بعدم استثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاق وهو اعتراف ضمني بن قبل دول الاتحاد بسيادة المغرب على هذه الاقاليم، والربح البسيط الآخر يتعلق بالتعويض المادي الذي يحصل عليه المغرب سنويا. ويشير الناجي في تصريح ل''التجديد'' على أن تمديد البرتوكول المرتبط بها لمدة سنة يعني الاحتفاظ بنفس الأسطول الأوربي وهو 119 سفينة ونفس الحصة المصطادة والتي تبلغ 60 ألف طن سنويا تأخذها أوربا على شكل سمك أزرق والباقي برخص صيد، موضحا أن المخزون المغربي بدأ يتراجع وأغلب المصايد النوعية (خاصة المتعلقة بالسمك الابيض) تعاني من الاستنزاف فيما الخاسر الأكبر هو المهني المغربي الذي ينافس الأساطيل الأجنبية على مخزون الثروة السمكية المستنزفة في الأصل، لكنه مع ذلك اعتبر أن تمديد البروتوكول لمدة سنة هو مخرج جيد، سيمكن الطرفان من مراجعة الشروط وإعادة النظر في حجم الأسطول والحصة والتعويض السنوي لكنه دعا الى ضرورة أن تكون المراجعة بالاستشارة مع المهنيين في القطاع باعتبارهم طرفا أساسيا.
هذا وذكر بلاغ لوزارة الصيد البحري أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري الجاري العمل بها منذ مارس 2007 ، وذلك لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة .2015
وأضاف المصدر ذاته أنه موازاة مع ذلك فإن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط يوم 25 فبراير الجاري على البرتوكول الجديد للصيد البحري المرتبط بالاتفاقية.وتحدد اتفاقية الصيد البحري بالخصوص المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.
واتفق الطرفان من جهة أخرى على تمديد، لمدة سنة، البرتوكول المرتبط بالاتفاقية الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب .
وسيمكن تمديد هذا البرتوكول لسنة واحدة، من مواصلة المحادثات من أجل تحسين سبل التعاون التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع التي أطلقها مخطط (اليوتيس).
إلى ذلك تم تجديد اتفاقية الشراكة للصيد البحري وكذا البرتوكول المرتبط بها في ظل الشروط نفسها التي قامت عليها الاتفاقية والبروتكول المنتهي العمل بهما في 27 فبراير .2011
يذكر أن الاتفاق المنتهي أبرم بين الأوروبيين والمغاربة في عام 2005 لدخول أساطيل صيد دول الاتحاد الأوروبي إلى مياه المغرب عام ,2007 ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية.