أعوان وموظفو التعليم العالي «غاضبون» من وزارة التربية الوطنية لتجاهل مطلبهم بالترقية

الداخلية تتدخل لتهدئة دكاترة القطاع المدرسي وتعدهم بحل عاجل لملفهم

يخوض أعوان وموظفو التعليم العالي، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا في كل المؤسسات والأحياء الجامعية أيام 1 و2 و3 مارس الجاري،
ردا على تجاهل الوزارة الوصية مطالبَهم.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، عبد الحق حيسان، أن الوقفات احتجاجية مستمرة وستعرف -على حد قوله- اعتصاما أمام وزارة التعليم العالي في حسان، حيث سيبيت الموظفون أمام مقر الوزارة الوصية، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف حيسان، في تصريح ل«المساء»، أن هناك مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الموظفون من مهندسين ومتصرفين وتقنيين، وهي مطروحة أمام الوزارة منذ 4002، ولم تجد طريقها للحل، وهي التي جعلت -على حد تعبيره- موظفي هذا القطاع يصعّدون موقفهم، خاصة في غياب الحوار والتفاوض مع أحمد اخشيشن، الذي قال إن «الحوار معه وصل إلى النفق المسدود»، واسترسل قائلا إن «الوزير أقفل معنا الحوار نهائيا كنقابة تتكلم بلسان 00031 موظف»، وتابع قائلا «إن العمل النقابي يحارَب في الجامعات المغربية، خاصة في الجديدة ووجدة ومراكش، والامتحانات المهنية تتم في ظروف غير صحية، وهناك أسماء لم ترِد ضمن لوائح الامتحانات وكانت ضمن لوائح الناجحين، وهذا دليل على غياب النزاهة والشفافية».
ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما أسماه أعوان وموظفو التعليم «الرفض المستمر» للحوار، رغم المراسلات والمبادرات التي قاموا بها، والتي قوبلت -على حد قولهم- بالرفض من قِبَل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وقد خاض أعوان وموظفو التعليم في بداية الأسبوع الماضي إضرابا وطنيا استنكروا فيه، بشدة، عدم إجراء الترقية الداخلية لسنتي 9002 و0102. كما احتجوا على ما اعتبروه «عدم نزاهة» الامتحانات المهنية و«الخروقات» التي تشوبها وتأخير الإعلان عن نتائجها، كما استنكر المحتجون ما أسموه «تماطلا» في صرف مستحقات الاقتطاعات المزدوجة للتقاعد والتعاضدية لأصحابها.
وطالب أعوان وموظفو التعليم العالي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، باحترام الحرية النقابية وإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية إلى الوجود، كما طالبوا بالإسراع باعتماد هيكلة مضبوطة ومعقلنة للجامعة المغربية، أسوة بما تم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، مع حذف تسمية «مستخدمين» من كل النصوص، سواء منها القانونية (قانون 0010) أو الإجرائية (مواد المخطط الاستعجالي).
وينضاف إلى لائحة المطالب إجراء ترقية استثنائية لكل الفئات منذ 3002 وتمكين الموظفين حاملي الشهادات العليا القدامى من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي وفتح المجال أمام الجدد لاجتياز مباريات الأساتذة المساعدين، وهي المطالب التي ظلت النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي تكررها في لائحة بلاغاتها دون أن تجد حسب قولها «أذنا صاغية». كما حذرت النقابة من تفاقم أوضاع العاملين في القطاع وهددت بالتصعيد، في حال لم تستجب الوزارة لمطالبها.
ومن جهة أخرى، استمرت المنسقية الوطنية للدكاترة في قطاع التعليم، منذ أواسط الشهر الماضي، في خوض سلسلة من الاعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، شارك فيها ما يقارب 006 حامل لشهادة الدكتورة، الذين تعرضوا مؤخرا لتدخل عنيف من قِبَل قوات الأمن لمنعهم من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وهو التدخل الذي أسفر -حسب المعتصمين- عن إصابات في صفوف الدكاترة.
وقد سبق ل«محمد المتقن»، المنسق الوطني للدكاترة في قطاع التعليم، أن صرح بأن الوزارة لم تلتزم بالحوار مع المعتصمين، حول مطالبهم المتجسدة في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، دون قيد أو شرط واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي مع فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين في القطاع المدرسي.
وقد دخلت وزارة الداخلية «على الخط» من أجل المطالبة بوقف هذا الاعتصام، حيث طالبت وزارة التعليم بعقد لقاء مستعجل مع المعتصمين لكنهم لم يعودوا يثقون في وعودها، على حد قولهم.
يذكر أن «المنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي»، سبق لها أن عقدت عدة لقاءات مع مديرية الموارد البشرية، التابعة لوزارة التعليم، تم خلالها الاتفاق على تسوية وضعية الدكاترة على ثلاث دفعات، لكن الذي حصل هو أن الوزارة، بدل ذلك، فتحت مباراة شابتها -على حد تعبير الدكاترة- تجاوزات كثيرة، كما أنها عرفت بعض مظاهر الزبونية والمحسوبية، حسب الدكاترة.