المجلس الوطني ل«البام» يبت في خريطة طريق مؤتمره الثاني للقطع مع منطق التوافق في انتخاب أجهزته

برلمان الحزب يحدد موقفه من الإصلاحات والهمة يطلع على أوراق تخص الهوية والبرنامج

كشفت مصادر قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ل«المساء» أن المجلس الوطني للحزب، المنتظر عقده نهاية شهر مارس الجاري، سيكون مناسبة للبت في خطة طريق خاصة بعقد المؤتمر
الوطني الثاني للحزب، والخروج من منطق التوافق الذي ميز أشغال المؤتمر الأول، والانتقال إلى إعمال الديمقراطية من خلال اعتماد صناديق الاقتراع فيما يخص انتخاب أجهزة الحزب، مشيرة إلى أن عقد المؤتمر سيكون قبل نهاية السنة الحالية، وأنه بعد محطة المجلس الوطني سيشرع الحزب في التحضير للمؤتمر بعد أن ذهب أشواطا بعيدة في إعادة ترتيب بيته الداخلي.
وكان رفاق الهمة قد اكتفوا خلال محطة المؤتمر الأول، الذي انعقد أيام 20 و21 و22 فبراير 2009، باعتماد مبدأ التوافق في تعيين الأشخاص داخل الأجهزة المسيرة للحزب بدل انتخابهم، سواء تعلق الأمر بالمكتب الوطني المؤلف من 33 عضوا أو الأمين العام للحزب ونوابه، غير أن ذلك لم يمنع من مطالبة قياديين فيه بإعمال الديمقراطية.
وحسب ما أكدته المصادر، فإنه فضلا عن خريطة الطريق المؤدية إلى محطة المؤتمر الثاني للحزب، والتي ستحدد آجال عقد المؤتمرات الجهوية والمؤتمر الوطني وتكليف لجنة تحضيرية، سيصدر برلمان الحزب خلال دورته المقبلة وثائق تحدد موقف «البام» من الكثير من القضايا المثارة على الساحة السياسية والإجابة عن الأسئلة المثارة بخصوص الحكومة والبرلمان والجيل الجديد من الإصلاحات. وفيما أكدت مصادر «المساء» أن موقف الحزب من كل القضايا المثارة ستحكمه مرجعية تقرير الخمسينية، أشارت نفس المصادر إلى أن المغرب ناضج للدخول في ديمقراطية طبيعية عبر صناديق الاقتراع، بعيدا عن التناوب أو التعاقد بين المؤسسة الملكية وبعض الفصائل.
إلى ذلك، استمع فؤاد عالي الهمة، رئيس لجنة الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع مطول للجنة دام ما يربو عن عشر ساعات يوم الأحد الماضي، إلى مجموعة المشاريع والوثائق التي تدخل في سياق «الثورة التنظيمية» التي انخرط فيها الحزب بعد «الخلوة الشتوية» التي عقدها في فاس مؤخرا، عقب «المتاعب» التي عاشها بسبب «تطاحنات» داخلية بين «تياراته»، كانت من أبرزها «التطاحنات» التي شهدها الحزب في جهة فاس، وقادت عشرات من الغاضبين إلى اقتحام مقر الكتابة الجهوية للحزب، والتي انتهت بصدور قرار الطرد في حق سبعة من أعضاء الحزب في الجهة، من ضمنهم برلمانيان وأمين عام إقليمي.
ويأتي على رأس تلك المشاريع والوثائق المشروع التنظيمي وورقة حول الهوية والورقة المتعلقة ببرنامج الحزب، والمشروع المتعلق باستكمال هيكلة الهيئة الوطنية للمنتخبين، وورقة الإستراتيجية التواصلية، والمشروع المتعلق بمرافقة المنتخبين.
من جهة أخرى، خيمت حركة 20 فبراير وما أثارته من نقاش في الساحة السياسية على الاجتماع الثالث للجنة الانتخابات الذي حضره الأمين العام محمد الشيخ بيد الله، ورئيس المجلس الوطني حسن بنعدي، ونائب الأمين العام ورؤساء اللجان الوظيفية وإلياس العماري، عضو المكتب الوطني. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد ثار نقاش قوي بين المشاركين، خاصة بعد تقديم الأمناء الجهويين للحزب تقارير حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجهات، مشيرة إلى أن التقارير المقدمة إلى اللجنة تضمنت قراءة للأحداث المرتبطة بالأحداث التي عرفتها تونس ومصر وبلدان عربية أخرى، وتأثيرها على المغرب، كما حددت طبيعة الإصلاحات الأساسية التي يتعين مباشرتها في البلاد. وكشفت المصادر ل«المساء» أن الحزب أصدر تعليمات لمسؤوليه في الجهات بالمداومة في مقرات الحزب لمتابعة مسيرات 20 فبراير، والشعارات التي رفعت لمعرفة طبيعة المطالب المرفوعة، ومن ثم تحديد ما يتعين القيام به من قبل الحزب، مشيرة إلى أنه كان هناك تأكيد على ضوء النقاش الذي عرفته لجنة الانتخابات على أن «الحزب يسير في الاتجاه الصحيح بخصوص العمل إلى جانب المواطنين».