توقعات بطرد أعضاء من المكتب السياسي للحركة وتعيين الفاضلي رئيسا للمجلس الوطني

على بعد ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب

توقعت مصادر حركية متتبعة للتحضير للمؤتمر الحادي عشر، المُزمَع افتتاحه مساء يوم الجمعة القادم، أن تفلح قيادة الحركة الشعبية في «التخلص» من مجموعة من أعضاء المكتب السياسي،
الذين قادوا تحركات واحتجاجات في الأشهر المنصرمة ضد الأمين العام امحند العنصر، المطالَبين ب«ترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والتحديث السياسي والحكامة الجيدة وتجديد النخب».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محمد المرابط وحسن الماعوني والهاشمي السموني وفاطمة مستغفر ومحمد بوطالب، أعضاء المكتب السياسي هم المعنيون بعملية «التخلص والطرد من الحزب ولكن، هذه المرة، بطريقة ديمقراطية بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع»، مشيرة إلى أن القياديين الأربعة سيكونون «أكباش فداء لإظهار أن المؤتمر الحادي عشر كان مؤتمرا ديمقراطيا».
وفيما لم تستبعد مصادرنا أن تتدخل أطراف لم تُسَمِّها، للحيلولة دون «طرد» أعضاء المكتب السياسي، حفاظا على وحدة الحزب واستقراره، توقعت المصادر أن يتم إسناد منصب رئيس المجلس الوطني إلى محمد الفاضيلي، الذي قاد، إلى جانب المرابط والماعوني، «التنسيقية الوطنية لحركة شعبية ديمقراطية»، قبل أن يعلن تبرؤه منها ويقدم اعتذاره، خلال اجتماع للمكتب السياسي، عن «كل ما صدر منه خلال الأسابيع الماضية من آراء معارِضة».
إلى ذلك، وصف عبد الواحد درويش، متزعم تيار «المشروعية الديمقراطية» داخل حزب الحركة الشعبية، المؤتمر الحادي عشر ب«المسرحية السخيفة جدا التي لا تلائم مغرب القرن ال21»، مشيرا إلى أنه قرر، رفقة مجموعة من الحركيين المنتمين إلى شبكة الأطر، مقاطعة أشغال المؤتمر واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات، بعد تقييم محطة المؤتمر الحادي عشر. وقال درويش، في تصريحات ل«المساء»: «سنقاطع مؤتمر حزب انتهت وظيفته السياسية ولم يتبقَّ سوى دفنه، إكراما له.. وأعتقد أن 70 سنة من قيادة أحرضان والعنصر للحزب تجعلنا نقول «كفاية»...
واعتبر درويش أن المؤتمر «انتهى قبل أن يبدأ»، لأن كل شيء فيه تمت فبركته بمونطاج يروم إعادة نفس الوجوه إلى أماكنها، مشيرا إلى أن التحضير لم يرافقه أي نقاش سياسي حول الدستور والجهوية والإسلام السياسي والدبلوماسية، وإلى غياب المحاسبة السياسية للأخطاء الكارثية في سنة 2007، عندما تم طرد الحركة من الحكومة، والعودة المخجلة إليها في سنة 2009، وتورط مستشارين حركيين في استعمال المال خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، والنتائج الهزيلة للانتخابات الجماعية سنة 2009.
وأبدى المصدر ذاته استغرابه عدمَ عقد الحزب مؤتمراتٍ إقليمية في بعض المناطق والجهات، كما هو الحال في الصحراء والرباط وطنجة والناظور والدار البيضاء ومنطقة الغرب، معتبرا أن مرد ذلك هو محاولة قيادة الحزب تفادي «ما يمكن أن يثيره تنظيم مؤتمرات إقليمية في تلك المناطق من احتجاجات، نظرا إلى وجود معارضة في تلك المناطق».
من جهته، نفى عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي للحركة، أن تكون هناك نية للتخلص من قياديين بعينهم وقال، في اتصال ل«المساء»: «القول بمحاولة القيادة التخلص من قياديين حركيين قول لا معنى له، وهو صادر عن أشخاص فاشلين، فليقولوا لنا ما معنى الديمقراطية التي ينادون بها إن لم يكن هناك فائز ومنهزم، استنادا إلى صناديق الاقتراع؟.. ما أبغي أن أؤكد عليه هو أن المؤتمر سيكون مؤتمرا ديمقراطيا وشفافا وأنه من الطبيعي أن يكون للديمقراطية ضحاياها، لأن هناك فرقا بين الاستناد إلى التوافقات وإلى صناديق الاقتراع. وعلى كل حال، فإن جميع الحركيين لهم حق الترشح إلى أجهزة الحزب من جهة، ومن جهة ثانية، ليس كل فشل في العملية الانتخابية دليلا على وجود نية للتخلص منه».
وبخصوص الاقتصار على تنظيم مؤتمرات إقليمية في بعض الأقاليم (وجدة، إفران، ورزازات..) وتفادي تنظيمها في مناطق أخرى، قال تاتو: «عدم تنظيم مؤتمرات في بعض الأقاليم مرده إلى ضيق الوقت ورغبة بعض الأقاليم في عدم تنظيمها، فيما تكلفت أقاليم أخرى بتنظيم مؤتمرات، دون حضور قيادة الحزب، كما كان الحال في بني ملال، مثلا».