اتحاديون يدعون إلى فك الارتباط بالاستقلال ويدعون للتحالف مع «البام» والأحرار واليسار

الدعوة إلى تهدئة الأوضاع وعدم تعميق أزمة الحزب والمجلس الوطني يحسم في نمط اقتراع الأجهزة

فيما تتجه قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تهدئة الأجواء خلال انعقاد الشوط الثاني من المجلس الوطني للحزب، خاصة بعد الانتقادات الحادة، التي وجهت إلى قيادة الحزب
و«المحاكمة» العلنية لإدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من قبل مختلف مكونات الحزب، توقعت مصادر اتحادية أن تثير تحالفات الحزب في أفق استحقاقات 2012، نقاشات حادة، خلال اجتماع برلمان الحزب المقرر يوم غد السبت بالرباط.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر اتحادية أن أعضاء في المجلس الوطني سيطالبون خلال الشوط الثاني من المجلس بفك الارتباط بحزب الاستقلال، حليف الاتحاد في الكتلة الديمقراطية، والبحث، بالمقابل، عن تحالفات أخرى تضم حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وأحزاب اليسار، مشيرة إلى أن الواقفين وراء مطلب فك التحالف مع حزب علال الفاسي يرون أن حزب المهدي بنبركة مؤهل لقيادة الحكومة المقبلة ضمن تحالف يضم «البام» والأحرار وأحزابا في اليسار.
ووفق ما أكدته المصادر، فإن الدعوة إلى فك الارتباط مع الاستقلاليين، المستمر منذ حكومة التناوب الأولى في سنة 1998، تمليه أسباب موضوعية تخص «التكلفة الباهضة»، التي تحمل عبئها الاتحاد طيلة السنوات الماضية نتيجة هذا التحالف، وضرورة إعادة ترتيب المشهد السياسي، وفق تحالفات جديدة واضحة المعالم، تؤدي إلى إفراز قطبين: أحدهما حداثي تقدمي وآخر يضم المحافظين والدينيين، على حد تعبير المصادر.
وفيما يشبه «جرد الحساب» لما جناه حزب الاتحاد من تحالفه مع حزب الاستقلال، تشير المصادر إلى أن الاتحاد ضاعت منه الوزارة الأولى في سنة 2002 بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية بعد معارضة حزب الاستقلال. كما فوت عليه حزب الاستقلال تسيير مدن كبرى بعد تحالفه مع الحركة الشعبية في الرباط والاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، بل أكثر من ذلك انبرى الاستقلاليون خلال الحملة الانتخابية لسنة 2007 إلى الدفاع عن القطاعات التي كان يديرها وزراؤهم، فيما كان الاتحاديون يدافعون عن حصيلة الحكومة، وهو ما دفعوا ثمنه خلال تلك الانتخابات. وتساءلت المصادر: «ماذا استفاد الاتحاد من تحالفه مع الاستقلال غير التهجم على رموزه والإساءة إليهم، والتخلي عنه حينما قدم مذكرة الإصلاحات إلى القصر، وتغليب مصلحتهم؟»، مشيرة إلى أن الدعوة إلى فك الارتباط مع حزب الاستقلال سيواجه من قبل من سمتهم بالحرس القديم في الحزب المستفيد من تحالفه مع حزب الوزير الأول، «لأن الإعلان عن نهاية الكتلة التي أصبحت متجاوزة تاريخيا واستنفدت مهامها، من خلال فك التحالف مع الاستقلال، معناه نهاية هذا الحرس».
وفي الوقت الذي ينتظر أن يكشف المجلس الوطني إن كانت قيادة الاتحاد ستحتفظ بتحالفاتها الكلاسيكية أم ستكون هناك إشارات دالة على تغيير في تحالفاتها في اتجاه حلفاء جدد ممثلين في «البام» والأحرار واليسار، أكد عضو في المجلس الوطني أن هناك دعوة داخل البيت الاتحادي إلى تهدئة الأوضاع وعدم تعميق أزمة الحزب، خاصة بعد ما ثار خلال الشوط الأول من المجلس من نقاشات صاخبة وانتقادات حول استوزار لشكر والخروج عن المقررات التنظيمية، من أجل ذهاب الاتحاديين إلى الانتخابات التشريعية موحدين. المصدر ذاته وصف دعوة بعض أعضاء برلمان الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي بأنه «محاولة للانقلاب على القيادة السياسية الحالية التي تحظى بشرعية المؤتمر العادي»، وأن لا حاجة لعقد المؤتمر الاستثنائي ما دامت سنة 2011 هي سنة المؤتمر العادي.
وفضلا عن النقاش السياسي، ينتظر أن تثار نقاشات بين أعضاء المجلس الوطني حول مقررات تنظيمية تتعلق بالحسم في الصيغة التوافقية، التي قدمتها لجنة تفعيل الأداة الحزبية بخصوص نمط الاقتراع لاختيار أجهزة الحزب، والتي تجمع بين الترشيح باللائحة والفرز بالفردي.
وكان اتحاديون قد اتهموا قياديين في المكتب السياسي، وفي مقدمتهم عبد الهادي خيرات، بالالتفاف على اعتماد نمط باللائحة في انتخاب أجهزته، الذي كان قد صودق عليه بالإجماع خلال الندوة التنظيمية، التي انعقدت يومي 3و4 يوليوز الماضي بالرباط، من خلال استدعاء لجنة تفعيل الأداة الحزبية، وتشكيل لجنة جاءت بمشروع جديد هو عبارة عن «توليفة» بين نمطي الاقتراع الفردي واللائحي. كما اعتبروا هذا الالتفاف ضربا للإجماع الذي عبر عنه الاتحاديون خلال الندوة التنظيمية، وإقبار العمل الذي بذل منذ سنتين وتوج بتنظيم الندوة التنظيمية للحزب، التي تكفلت بوضع خريطة طريق للخروج من حالة الاحتباس التنظيمي التي يعيشها الاتحاد.