قرر مستخدمو الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التابعة لوزارة الخارجية، خوض إضراب وطني يوم غد الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، احتجاجا على ما أسموه الوضع المزري، الذي تعيشه الوكالة بسبب الخلاف بين المستخدَمين ومديرها، ما أضر بمصالح الطلبة الأجانب المقيمين في المغرب، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 طالب. ويأتي تنظيم هذا الإضراب الوطني، حسب مصادر من الوكالة، بسبب «حالة الاحتقان» داخلها، بسبب غياب حوار جدي ومسؤول بين الإدارة والمستخدَمين، حول مجموعة من القرارات التي اتُّخذت في الآونة الأخيرة، والتي أثرت بشكل سلبي على مردودية العاملين في الوكالة، خصوصا التعيينات الأخيرة، والتي اعتبر الداعون إلى الإضراب أنها تمت دون مراعاة للمؤهلات والكفاءات. ووجه مستخدمو الوكالة رسالة لوزارة الخارجية، باعتبارها الجهاز الوصي على الوكالة، حول الأوضاع في هذه الأخيرة، تضمنت تقريرا مفصلا حول ما يقع داخلها، وطالبت الرسالة وزير الخارجية بالتدخل بشكل عاجل لفتح حوار مع المحتجين وإنهاء حالة الاحتقان في المؤسسة. كما تأسف مستخدمو الوكالة لما أسموه «التضييق والتهديدات بالرسائل الإلكترونية والتنقيلات التعسفية». وحمَّل المحتجون إدارة الوكالة مسؤولية تراجع خدماتها واعتبروا أن إدارة الوكالة «تمادت في نهج سياسة الصمت وتجاهل مطالب الشغيلة». وطالب المحتجون، المنتسبون إلى المكتب المحلي لمستخدمي الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (طالبوا) بوضع إطار تنظيمي خاص بالعاملين في الوكالة، على غرار ما يقع في مؤسسات أخرى، ذلك أنهم يشتغلون في مؤسسة عمومية تقع تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية، في حين يخضعون للقانون الخاص في علاقتهم الشغلية بالمؤسسة. وكان مستخدمو الوكالة قد دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 فبراير الأخير، أمام مقر الوكالة، احتجاجا على ما أسموه «رفض الإدارة الحوار الجاد ومحاربتها لحريةَ الانتماء النقابي»، لكن هذه الوقفة تم منعها بقرار مكتوب من سلطات عمالة الرباط، مما اضطر معه مستخدمو الوكالة إلى تنظيم إضراب عن العمل، مع حمل الشارة داخل أماكن العمل بالنسبة إلى الحراس والمؤقتين.
