مستخدَمو وكالة إنقاذ فاس العتيقة من خطر الانهيار يطالبون بالتدخل لإنقاذ مؤسستهم

يطالبون بصرف مستحقّاتهم العالقة ووضع حد للوضعية غير المستقرة لوكالتهم

بعد هُدنة دامت حوالي 11 سنة مع إدارة «وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس»، قرّرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهي النقابة الوحيدة التي تمثّل ما يقرب 60 مستخدَما
يعملون في الوكالة تنظيمَ وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، قبالة مقر هذه الوكالة، للمطالبة بصرف مستحقات تراكمتْ لدى إدارتهم للفترة ما بين 1991 و2002، تناهز قيمتها حوالي 800 مليون سنتيم، مع تسريع وتيرة قرار «المغادرة الطوعية» الذي اتخذه المجلس الإداري للوكالة، في سنة 2008، بغرض التخفيف من عبء الموارد البشرية لميزانية تعاني من أزمة تُهدِّد الوكالة ب«سكتة قلبية» في دجنبر القادم.
وكانت آخر احتجاجات مستخدَمي الوكالة بمناسبة قرار «إبعاد» مديرها السابق، والذي يعتبره نقابيّو الوكالة من أشرس المدافعين عن مصالحهم، قبل أن يدخلوا في «سِلم اجتماعيّ» يعتبرون أنه لم يُسفرْ عن أي نتيجة لفائدة «الشغيلة» التي يمثلونها، والتي تعيش «مآسيَّ اجتماعية» بسبب «هاجس الوضعية غير المستقرة للوكالة»، حسب تعبير بلاغ المكتب النقابي للوكالة.
وتعيش هذه الوكالة شبهُ الخاصة ذاتُ الرأسمال العمومي، والتي أُحدثت في سنة 1989 وبدأت أشغالها في سنة 1991، على عائدات قِطع أرضية وُضعت رهن إشارتها من قِبَل الدولة، وحولتها إلى تجزئات سكنية. وتعيد ضخّ جزء من ميزانيتها في ترميم وإصلاح البنيات المهددة بالانهيار في فاس العتيقة، كما تصرف جزءا آخرَ على مواردها البشرية. لكن استنفاذ مداخيل جل هذه التجزئات السكنية أدخل الوكالة في ضائقة مالية دفعت أعضاء مجلس إدارتها إلى اتخاذ قرار يقضي بضخّ دعم مالي من قِبَل وزارة الداخلية والمجلس الجماعي لفاس ومجلس الجهة ضَمِن استمرار الوكالة منذ سنة 2008. لكن المستخدَمين يتخوفون من أن ينتهي صرف هذا الدعم في دجنبر المقبل، ما يهدد ب«السكتة القلبية» للوكالة، في وقت لم تعد الوكالة تشرف على إصلاح وترميم أسوار المدينة العتيقة، منذ سنة 2006، وهي مشاريع تمّت المراهنة عليها من أجل الرفع من مداخيلها.
ويجتمع مجلس إدارة الوكالة مرتين في السنة ويضم مجلسُها الإداري عضوية جل القطاعات الحكومية، ومنها وزارة الإسكان والأوقاف والثقافة، إضافة إلى مؤسسة الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي والمجلس الجماعي للمدينة والمجلس الإقليمي ووالي ولاية جهة فاس -بولمان وجمعية فاس -سايس.
وكان والي جهة فاس قد وعد في أحد اجتماعات هذا المجلس الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الداخلية بدفع مستحَقّات المستخدَمين العالقة، وتم اقتراح بيع إحدى القطع الأرضية المتبقية للوكالة من أجل حل هذا المشكل. لكن الملف، طبقا لمصادر نقابية، بقي عالقا. وقد طُرِح الموضوع، من جديد، في آخر اجتماع لمجلس إدارة الوكالة في يونيو الماضي، لكنْ دون أن يُتّخَذ أي إجراء لحسمه، ما أغضب المستخدَمين الذين قرّروا فك «الهدنة» مع إدارتهم، من خلال إضراب اليوم الثلاثاء، «على أن تليه إشعارات أخرى»، حسب بلاغ مكتب النقابة المقرَّبة من حزب الاستقلال، وهي النقابة التي تهيمن على شرايين جل الوكالات والمصالح الخارجية والمصانع في المدينة.
وبالرغم من هذه «المحنة» التي تجتازها، فإن هذه الوكالة تواصل تدخلاتها من أجل «إنقاذ» بنايات فاس العتيقة من الانهيار، وهي تدخلات، يؤكد بعض مستخدَميها أنها تعاني من تعثُّرات مرتبطة بعمليات الإرث وتعقُّد إجراءات إصلاح منازل مكتراة وغياب حماس لدى الأُسَر لتمويل 50 في المائة من أشغال الترميم وتداخل «اختصاصات» الوكالة مع كل من الأوقاف والمجلس الجماعي والسلطات الإدارية ووزارة السكنى في هذه العمليات.
وإلى جانب هذه التّعثُّرات، فقد ضمَّن المجلس الأعلى للحسابات آخر تقرير له «ملاحظات» تتعلق بتدبير عمل الوكالة، سواء في المدينة العتيقة أو في قطَعها الأرضية التي حولتها إلى تجزئات سكنية. وجاء في هذا التقرير أن بعض «صفقات» إنقاذ فاس العتيقة «غير قانونية» وبعضها يتم فقط بمكالمات هاتفية. كما لاحظ التقرير أن «سياسة» تدعيم المباني المهدَّدة بالأخشاب يُشكّل خطرا على السكان، بسبب التخوف من تلاشي الأعمدة، مضيفا أن هذا الإجراء تبحول من إجراء مؤقَّت إلى حل شبه نهائي. وخصص بعض ملاحظاته لتجزئتي «عين الشقف» و«الرياض»، معتمدا في إبداء بعض الملاحظات عن «الاختلالات» في بنياتهما التحتية على دراسات أنجزها متخصصون من المختبر العمومي للدراسات والتجارب (LPEE).