قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدققون في مالية فرع «لاماب» في الدار البيضاء

علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن قاضيتين تابعتين للمجلس الأعلى للحسابات حلتا صباح أول أمس بمقر فرع وكالة المغربي العربي للأنباء في الدار البيضاء،
وذكر المصدر أن القاضيتين قضتا أكثر من أربع ساعات في المقر، للتدقيق في بعض الأرقام والمعطيات المتعلقة بتدبير الفرع.
وأشار المصدر إلى أن أسئلة القاضيتين وجهت في البداية لبعض العاملين في الوكالة، قبل أن تخصصا حيّز زمنيا لمدير الفرع، الذي جمعه اجتماع مغلق مع القاضيتين.
وأوضح المصدر أن قاضيتي المجلس الأعلى للحسابات ركزتا حول عدد السيارات التي تخصص للوكالة ودققتا في هويتها وصيغ استعمالها من طرف العاملين، لاسيما مدير الفرع، وبحثتا عن جداول لتحرك السيارات، بشكل اعتبره المصدر محاولة للتأكد من مدى استعمال المدير للسيارات لأغراض خاصة، بعيدة عن الالتزامات المهنية.
وأضاف المصدر أن قاضيتي المجلس الأعلى للحسابات دققتا في فواتير البنزين المخصصة لفرع وكالة المغرب العربي للأنباء في الدار البيضاء، وطالبتا بالكشوفات التي تثبت مدى استغلالها بشكل عقلاني وقانوني.
ولم يستبعد المصدر أن تكون القاضيتان قد تناولتا استفادة مدير فرع الدار البيضاء من سكن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون، بعدما رفض الاستقرار في المقر السكني السابق الذي يخصص عادة لمدير الوكالة.
وكانت «المساء» قد نشرت تفاصيل وثيقة موقعة باسم محمد حلب، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، تقضي بتفويت منزل تابع للأوقاف لعبد العالم دينية، رئيس مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في الدار البيضاء، والوثيقة هي، أصلا، رسالة شخصية وجهها دينية يوم 23 مارس 2010 لناظر الأوقاف وتحمل عبارة «تحت إشراف السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى»، قبل أن يتوصل بها الوالي ليوقع على قرار التفويت في اليوم نفسه، أي يوم 23 مارس 2010.
وجاء في نص رسالة دينية: «تعذر علي الحصول على سكن لائق في وسط المدينة، لاعتبارات لها علاقة بطبيعة العمل، لذا أطلب منكم التفضل بتزكية طلبي والموافقة عليه لتسهيل مأموريتي في هذه المدينة»، فيما كتب الوالي حلب على نص الرسالة عبارة: «لا أرى مانعا في تلبية طلب المعني بالأمر».