أحداث الحي العسكري تطيح بمسؤولين داخل ولاية مراكش

الحركة طالبت بمحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام

تسببت أحداث الشغب التي أعقبت قرار سلطات مراكش، القاضي بترحيل سكان الحي العسكري، في الإطاحة بعدة مسؤولين في قسم التعمير وقسم الشكايات وقسم الاتصال في الولاية.
وفي هذا الصدد، قام محمد امهيدية بتنقيل كل من رشيد الهنا، المسؤول السابق في قسم التعمير داخل الولاية، إلى الملحقة الإدارية قشيش بدون مهمة. وفي الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن ملابسات هذه العملية المفاجئة، والتي كانت منتظرة في الوقت ذاته، ذهبت مصادر تحدثت إليها «المساء» إلى أن الخروقات التي طالت مجال التعمير كانت سببا في عدد من التغييرات، كما أن الأحداث الأخيرة بين «لقشالي» كانت بمثابة القشة التي قصمت وأطاحت بأحد أبرز المسؤولين عن هذا القسم الذي قضي داخله سنوات طويلة.
المسؤول في قسم التعمير كان دائما ممثلا لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز في اللقاءات مع باقي المؤسسات الموازية، كالمجلس البلدي والوكالة الحضرية... هذا في الوقت الذي وقف فيه الوالي، الذي لم تتجاوز مدة تعيينه السبعة أشهر، على عدد من الخروقات التي طالت ملف التعمير وعدد من المشاريع العمرانية والعقارية في المدينة الحمراء، كانت أبرز معالمها الفوضى التي يتخبط فيها القطاع داخل المدينة العتيقة التي شكلت محطة ل«الصدمات» التي تلقاها الوالي عند زيارته لدروب المدينة القديمة، الرازحة تحت وطأة الخروقات وفوضى البناء والتعمير.
وقد طالت هذه التنقيلات قسم الشكايات داخل الولاية، حيث تم تنقيل بودرار حفيظ، رئيس قسم الشكايات، الذي قضى أزيد من 15 سنة داخل هذا القسم الذي يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر. وعلمت «المساء» بأن رئيس القسم قد تم تنقيله إلى واحة سيدي إبراهيم في دائرة البور حيث يعمل شقيق الشرقي ضريس، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، الذي يعمل قائدا في المنطقة.
وحسب معلومات أولية استقتها «المساء» من مصادر من ولاية مراكش، فإن سبب تنقيل الوالي لهذا المسؤول يتمثل في كون الوالي توصل، من خلال لقاءات جمعته بالساكنة، إلى أن عددا من الشكايات التي كانوا يضعونها بالقسم لم تكن تجد طريقها إلى مكتب الوالي أو إلى باقي الأقسام، خصوصا وأن مقر ولاية مراكش كان ولا يزال ملاذ كل المتضررين الذين يقصدون الوالي لإيجاد حل لمشاكلهم التي يكون بعض موظفيها ورؤساء أقسامها، في بعض الأحيان، طرفا فيها، حيث يصبح المسؤول في الولاية أو أحد أقسامها مشتكى به، بدل أن يكون عنصر حل للمواطنين المتضررين.
ولم يسلم قسم الاتصال في ولاية مراكش من التغييرات، التي مست قطاعات حساسة داخل الولاية، من خلال تنقيل لحسن العيزابي، المسؤول عن قسم الاتصال، إلى ملحقة جليز بدون مهمة، بعد أن قضى سنوات كمسؤول عن هذا القطاع الحيوي، في الوقت الذي عمدت فيه جهات داخل الولاية إلى إقصاء «المساء» من الدعوات التي كانت توجه إلى ممثلي الصحف الوطنية والجهوية والمحلية، وهذا الأمر فسرته مصادر من الولاية سبق أن تحدثت إلى «المساء» بأن أحد الصحافيين في أحد المنابر الإعلامية يتحكم في لائحة الصحافيين والمراسلين الذين يجب دعوتهم إلى حضور اللقاءات، نيابة عن مسؤولي هذا القسم.
وتأتي هذه التغييرات والتنقيلات المهمة مباشرة بعد أحداث الحي العسكري في مراكش، والتي شهدت مواجهة بين السلطات العمومية والسكان الذين طالبوا بتمليكهم محلات سكناهم عوض تنقيلهم إلى منطقة العزوزية.