أحكام توزعت ما بين البراءة والسجن لمتهمين في ملف الحسيمة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة, أول أمس الأربعاء أحكاما تراوحت بين البراءة وثمان سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص، من بينهم رجال أمن وعناصر من إدارة الجمارك وتاجر سيارات مستعملة بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في ملف ما كان يعرف بزلزال الحسيمة، الذي أسقط العديد من المسؤولين بالمدينة الصيف الماضي
قبل أن تبرئ المحكمة أغلبهم. وقد قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة في حق ضابط أمن بالسجن النافذ لمدة ثمان سنوات وبأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بعد إدانته بتهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية وبتهمة الارتشاء. كما قضت بست سنوات سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق جمركيين وتاجر سيارات مستعملة أدينوا بتهمة استعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية والمشاركة، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول بإدارة الجمارك مع أدائه غرامة مالية قدرها ألفا درهم بعد إدانته بما نسب إليه.
كما قضت المحكمة في الملف ذاته ببراءة ثلاثة أشخاص من التهم المنسوبة إليهم، وهم موظف بإدارة الجمارك ورجلا أمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
وارتباطا بالموضوع ذاته، قضت محكمة الاستئناف بتازة يوم الإثنين الماضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تازة والحكم ببراءة كل من المراقب العام الإقليمي السابق بالحسيمة ونائبه، بعدما كان الحكم الابتدائي قد أدانهما بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرت بألفي درهم، فيما أدانت أحد ضباط الشرطة المتابعين في الملف ذاته بستة أشهر حبسا نافذا بعدما كان قد برئ من المنسوب إليه ابتدائيا.