الاتحاد الأوربي يدعو القذافي إلى الرحيل ويحذر من كارثة إنسانية

صحيفة ال«إندبندنت» البريطانية تطرح خيار تقديم «الزعيم» الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية

لا زالت عمليات الكر والفر متواصلة في البريقة وأجدابيا، ويبدو أن القذافي لا يخلف وعوده مع الثوار، حيث مازالت قواته الجوية تباشر عمليات القصف الجوية.
وقال جنود معارضون أيضا إنه تم صد القوات الموالية للزعيم معمر القذافي وإنها تراجعت إلى راس لانوف على بعد 600 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، وذلك بعد يوم واحد على تصدي المحتجين لهجوم بري على البريقة.
وقال كل من محمد المغربي، المتطوع في صفوف المحتجين المقاتلين، والنقيب المنشق عبد القادر من مكان يقع خارج البريقة: «قوات القذافي في راس لانوف»، وهو ما قاله آخرون أيضا.
ويبدو أن المحتجين مصممون على القتال دفاعا عن أجدابيا، وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك سيُترجم إلى دفاع منظَّم عن المدينة أم لا.
ولازال جيش الزعيم الليبي معمر القذافي يواجه قوة معارضة تزداد تنظيما وثقة وتطالب بدعم دولي، كما تتطلع إلى نقل نجاحاتها العسكرية غربا تجاه العاصمة طرابلس.
وقال مراسل لقناة «الجزيرة»، يوم أمس الخميس، إن رئيس المجلس الوطني الليبي قال إنه يرفض أي محادثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي.
ونقلت «الجزيرة» عن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الليبي، الذي شكله المناهضون للقذافي، أن المجلس لم يتلق أي اتصال بشأن مبادرة فنزويلا لإنهاء الأزمة الليبية.
ومع احتدام القتال بين أنصار القذافي والمحتجين الذين يسيطرون على قطاعات من ليبيا، قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن خطة سلام اقترحها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز قيد البحث.
ثالث خطاب للزعيم الليبي
ألقى الزعيم الليبي معمر القذافي، في احتفال بمناسبة إعلان ليبيا جماهيرية في عام1977، خطابا لام فيه تنظيم القاعدة على إثارة الاضطرابات، وقال لمؤيديه إن هناك مؤامرة للسيطرة على ليبيا وعلى نفطها. وأضاف أن عدد قتلى الاضطرابات التي أثارها «إرهابيون» لا يتجاوز 150 قتيلا. وأبلغ حشدا من أنصاره، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، أنه إذا دخلت الولايات المتحدة أو قوى أجنبية ليبيا فستواجه حربا دامية.
وتابع قوله: «في مؤامرة للسيطرة على النفط الليبي.. على الأرض الليبية.. لاستعمار ليبيا مرة أخرى. وهذا مستحيل.. مستحيل. سنقاتل إلى آخر رجل وآخر امرأة للدفاع عن ليبيا من أقصاها إلى أقصاها.. من شمالها إلى جنوبها». وأضاف، متحدثا لأنصاره الذين قاطعوا خطابه بشعارات الدعم والولاء، أن حربا دامية ستدور وأن الآلاف من الليبيين سيموتون إذا تدخلت الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.
وبشأن تسلسل الأحداث التي أشعلت الاضطرابات، قال القذافي: «خلايا صغيرة نائمة تتبع القاعدة تسلل أفرادها من الخارج تدريجيا». وقال القذافي، الذي كان يرتدي ثيابا بيضاء وعمامة بنية، إن خلايا القاعدة هاجمت قوات الأمن واستولت على أسلحتها وإن الخلايا انتقلت إلى بنغازي ودرنة بعدما هاجمت البيضاء.
ودعا الزعيم الليبي المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة عدد القتلى في الاضطرابات.
وقال: «لا أمريكا ولا فرنسا ولا روسيا ولا أي دولة تِسمحْ لناس يهجموا على ثكنة عسكرية ومركز شرطة وياخذوا سلاحهم ويطلعوا بيه في الشارع وما تقاتلهمش.. هتقاتلهم».
وأبلغ القذافي - الذي قال يوما إن الديمقراطية للحمير - الحشد أن العالم لا يفهم النظام الليبي الذي يضع السلطة في أيدي الشعب.
وقال: «النظام السياسي في الجماهيرية هو السلطة الشعبية المباشرة. الشعب الليبي هو حر.. حر في ممارسة السلطة بالكيفية التي يراها».
أولاد القذافى يطالبون أباهم بالتنحي
ذكر موقع «ميدل إيست أون لاين» البريطاني، عن تقرير إسرائيلي صدر مساء أول أمس الأربعاء، أن أولاد الزعيم الليبي معمر القذافى يطالبون والدهم بالتنحي عن الحكم في أعقاب الثورة الليبية والرحيل إلى دولة «نيكارغوا».
وأضاف التقرير أن القذافى ما زال يرفض التنحي ويصر على مواصلة محاربة شعبه، وأن الابن الوحيد الذي لا يزال يدعمه هو سيف الإسلام فقط.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربين من عائلة القذافي الموجودين خارج ليبيا قولهم إن أبناء القذافي حصلوا على موافقة رئيس «نيكارغوا» «مانويل أورتيجا»، المدعوم من الولايات المتحدة، على منح القذافى وعائلته لجوءا سياسيا، علما بأن القذافي وابنه سيف الإسلام أكدا مرارا وتكرارا في خرجاتهما الإعلامية أنهم جميعهم عازمون على المقاومة إلى آخر رمق وأنهم سوف يحيون ويموتون هناك في ليبيا وأن قرار الخروج منها غير وارد تماما.
الاتحاد الأوربي يدعو إلى رحيل القذافي
دعا الاتحاد الأوربي، أول أمس الأربعاء، إلى رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي، وأعلن زيادة معوناته الطارئة للمساعدة على مواجهة «المأساة الإنسانية» التي تجري في هذا البلد وعلى حدوده.
وقال رئيس المفوضية الأوربية جوزيه مانويل باروزو، في تصريح صحافي، إن «الأحداث أظهرت بوضوح أن العقيد معمر القذافي هو جزء من المشكلة، لكنه ليس جزءا من الحل. لقد آن الأوان لكي يرحل وليعيد البلاد إلى الشعب الليبي لإفساح المجال أمام القوى الديمقراطية لتبني مستقبلها». وتابع باروزو: «ببساطة، إن الوضع الذي نشهده في ليبيا فظيع ولا يمكننا أن نقبل به».
وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الأوربية كاثرين أشتون: «أضم صوتي إلى الذين يطالبون العقيد القذافي بالرحيل»، معربة عن «القلق» إزاء تزايد أعمال العنف في ليبيا. وهي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف واضح تماما يدعو إلى رحيل القذافي.
وتابع باروزو كلامه قائلا: «إن نظاما يقتل مواطنين بهذه الطريقة المنهجية لا يستحق أن يبقى»، مضيفا: «إلا أن الحل يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم». ويرفض وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه تدخلا عسكريا في ليبيا، إلا أنه يعتبر أنه «من الممكن مواصلة درس إقامة منطقة حظر جوي شرط ألا يبدأ العمل فيها إلا بعد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأنها».
في حين أن بريطانيا أقرب إلى سيناريو تدخل عسكري، خصوصا لإقامة منطقة حظر جوي. وقال الرجل الثاني في الحكومة نيك كليغ، في ختام لقاء مع أشتون: «في مواجهة أحداث تتطور سريعا، من الضروري البحث في أي احتمال، ومن ضمنه إقامة منطقة حظر جوي».
وأضاف أنه «ليس عملا سنقوم به بمفردنا، إلا أننا نعتقد أنه من الضروري التخطيط لمواجهة كل الاحتمالات».
وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوربي زيادة مساعداتها العاجلة في ما يتعلق بأحداث ليبيا من ثلاثة إلى عشرة ملايين يورو.
خيارات مواجهة القذافي دوليا
طرحت صحيفة ال«إندبندنت» البريطانية تساؤلات عن الثورة في ليبيا وتداعياتها، وما يمكن للغرب أن يفعله الآن، وهل يمكن لأي شيء أن يؤذي القذافي حقا، وعددت الصحيفة مجموعة من الخيارات التي يمكن اتخاذها دوليا في حق القذافي.
وأول الخيارات المطروحة هو تقديم القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يشمل تهديد شخصيات كبيرة بالملاحقة على جرائم ضد البشرية. فقد مرر مجلس الأمن الأممي قرارا في نهاية الأسبوع يفوض بالإحالة. وبهذا يكون أي شخص مسؤول عن جريمة دولية في ليبيا منذ 15 فبراير عرضة الآن للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والخيار الثاني هو مصادرة الأموال والممتلكات، وهذا معناه ضرب النظام الليبي ماليا. فقد صوت مجلس الأمن على تجميد أصول معمر القذافي وأسرته، كما جمدت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثين مليار دولار من هذه الأصول في أمريكا، وقبلها جمدت بريطانيا أيضا نحو 1.63 مليار دولار من الأصول التي يمتلكها القذافي وأبناؤه، لكن لم يصدر قرار بعد حول ما إذا كان التجميد يجب أن يشمل أرصدة هيئة الاستثمار الليبية المقدرة بنحو ما بين 98 و130 مليار دولار يُعتقد أنها بحوزة أسرة القذافي.
والخيار الثالث هو العقوبات، ومعنى هذا منع ليبيا من التجارة الدولية. فقد فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي على ليبيا حظرا للأسلحة، وتطبيق نظام تفتيش للحمولات. وهناك أيضا خيار رابع وهو حظر السفر. وهذا معناه تقييد حرية التحرك الدولي لنظام القذافي. وقد صوت مجلس الأمن على فرض حظر سفر على القذافي وأفراد أسرته، وهذا يمنعهم من السفر إلى أي دولة عضو في الأمم المتحدة.
والخيار الآخر هو العمل العسكري، وهذا يعني توجيه قوة مسلحة غربية لإزاحة القذافي.