استقبل جلالة الملك محمد السادس يوم الخميس، بالقصر الملكي بمراكش، السيد إدريس اليزمي، وعينه رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الصبار، وعينه جلالته أمينا عاما للمجلس. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الشريف الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن. ويتميز المجلس الوطني الجديد باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها في تنظيمه وممارسته اختصاصه. وأكد جلالة الملك على المكانة الخاصة لهذه الآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل. ويهدف الظهير الجديد إلى دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان لاختيار أعضائه. وبعد أن نوه جلالة الملك - يضيف البلاغ - بالجهود الصادقة التي بذلها، بتفان ونكران ذات، كل من الرئيس والأمين العام السابقين للمجلس وكافة مكوناته طيلة مدة انتدابهم للنهوض بالمهام الموكولة للمجلس أشاد جلالته بالمسار النضالي المشهود، وطنيا ودوليا، لكل من الرئيس والأمين العام الجديدين، وبالتزامهما الراسخ بنصرة حقوق الإنسان، والمواطنة الفاعلة، والقضايا العادلة للوطن. كما دعا جلالة الملك السيدين إدريس اليزمي ومحمد الصبار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية ، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، في مواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب ، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون ، والتقدم الديمقراطي، وتعزيز مكانته الريادية الجهوية ودوره الدولي في هذا المجال.
