الوزير الأول والراضي يبحثان موضوع الإصلاحات لإنقاذ الحكومة من الانفجار

عباس الفاسي يؤكد للأحزاب وجود ضمانات ملكية لانتخابات نزيهة في 2012

شرع عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، في عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، من أجل بحث موضوع الإصلاحات والاستماع إلى مقترحات
الهيئات السياسية بخصوص هذا الملف، في إطار تدبير مرحلة ما بعد 20 فبراير الماضي. والتقى الفاسي عشية الجمعة الماضي مجموعة من الأحزاب من أجل إجراء مشاورات سياسية أولية، وقدم خلال اللقاء عرضا حول منجزات حكومته، وأوضح أن اللقاء يأتي بتوجيهات ملكية من أجل بدء مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، وأن الملك يضمن شخصيا نزاهة الانتخابات المقبلة في العام المقبل، كما أكد أن «بابه مفتوح» في وجه جميع الهيئات السياسية خلال المرحلة المقبلة.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن اللقاء انصب على مناقشة قضية الإصلاحات السياسية والدستورية، وتعديل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. وقال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، إن حزبه طرح مسألة تغيير قانون الأحزاب في اتجاه إعادة النظر في ثلاثة أمور، هي مسألة العتبة والترحال السياسي، الذي كان قد أثار جدلا واسعا في انتخابات 2007، والتمويل. وأوضح في تصريحات ل«المساء» أن اللقاء لم يأت بأي شيء استثنائي في ظرفية استثنائية يعيشها المغرب، مشيرا إلى أن الوزير الأول استغل المناسبة لتقديم حصيلة عمل حكومته. وقد حضر اللقاء، إلى جانب عبد الكريم بنعتيق عن الحزب العمالي، كل من نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، و أحمد العلمي رئيس حزب البيئة والتنمية، و عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، وشاكر أشهبار أمين عام حزب التجديد والإنصاف، ومحمود عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية، ومحمد خليدي أمين عام حزب النهضة والفضيلة.
ومن المتوقع أن يعقد الوزير الأول اليوم الإثنين لقاء ثانيا مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى غير الممثلة داخل البرلمان، على أن يعقد يوم غد الثلاثاء لقاء ثالثا مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، ومن بينها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، لمتابعة مناقشة القضايا التي تم التطرق إليها في أول لقاء عقد عباس الفاسي مع هذه الأحزاب قبل نحو أسبوعين.
ورجحت مصادر مطلعة أن يكون عباس الفاسي قد التقى أمس الأحد الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي من أجل مناقشة الظرفية الجديدة داخل هذا الأخير بعد دعوة مجلسه الوطني إلى الانسحاب من الحكومة. وقالت المصادر إن الوزير الأول يسعى إلى الحسم في موضوع موقع الاتحاد الاشتراكي داخل الحكومة قبل لقاء الثلاثاء المقبل، بهدف بلورة تصور مشترك حول الإصلاحات. ومن المنتظر أن يكون عباس الفاسي والراضي قد اتفقا على رؤية مشتركة لبلورة حزمة من الاقتراحات، تكون رسالة بيد الراضي يوم 19 مارس الجاري خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، الذي كان قد دعا الحزب، كبديل عن الخروج من الحكومة، إلى خوض مشاورات مع حلفائه حول الإصلاحات السياسية.