أغلبية مجلس وجدة تنسحب والمعارضة تنهي مداولة الدورة بحضور باشا المدينة

تمكن مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة من عقد ثاني وآخر جلسة له في دورة يوليوز، التي كانت ماراتونية وتاريخية في سجلّ الجماعة، بعدما دامت قرابة 15 ساعة، حيث ابتدأت في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين 9 غشت لتنتهي في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 10 غشت الجاري، وقد حضرها 58 مستشارا من أصل
65 مستشارا عدد أعضاء المجلس، مع الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي بعد تلك التي تم تأجيلها الأربعاء 28 يوليوز2010، بعد أن لم يكتمل النصاب القانوني حيث وقع على لائحة الحضور 21 مستشارا من أصل 65.
وبهذا يكون المجلس قد عجز عن عقد جلسات الدورة الكافية لمناقشة نقط جدول الأعمال العالقة، إلاّ واحدة تم عقدها بعد تأجيلها مرتين ناقش خلالها نقطة واحدة، دون أن يتداول نقط جدول الأعمال المسجلة والبالغ عددها 30 نقطة، والتي تم تداولها خلال الجلسة الماراتونية، وتم رفض جلّها وتأجيل البعض منها من طرف المعارضة التي أصبحت تشكل الأغلبية ب28 إلى 30 صوتا، والتي صممت على مواصلة الجلسة حتى إنهاء مناقشة جميع نقط جدول الأعمال، في الوقت الذي تاهت الأغلبية التي أصبحت تشكل الأقلّية ب17 إلى 25 صوتا وعجزت عن تمرير نقط جدول أعمالها وشُلّت حركاتها ليتوقف معها قطار الشأن المحلي لوجدة المدينة الألفية...
واستفردت النقطة السابعة من جدول الأعمال بحصة الأسد من المناقشة والمتعلقة ب«الدراسة والمصادقة على تفويت مجموعة من القطع الأرضية من الصنف الصناعي بتجزئة البستان 3 وعددها سبع قطع أرضية لفائدة الخواص تم رفض المصادقة عليها ب30 صوتا، بمن فيهم الرئيس، ضد 25، حيث تبين بعد المناقشة أن ملف تجزئة البستان شابته خروقات خطيرة، الأمر الذي جعل كاتب المجلس من الأغلبية يصرح، مؤكدا تحمّله جميع مسؤولياته، بأن ملف التجزئة «قنبلة موقوتة» قوية الانفجار، وطالب البرلمانيين بالنبش فيه لفضح المسكوت عنه وكشف جميع المتورطين ومحاسبتهم.
وتمت الإشارة إلى تورط مستشارين جماعيين وموظفين استفادوا وحصلوا على عدد من البقع الأرضية تمت المتاجرة فيها وما زالت. كما تم تفويت العديد من البقع بطريقة غير قانونية. وتعهد عمر احجيرة، رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، بتوجيه طلب إلى وزارة الداخلية، مباشرة بعد انتهاء الدورة، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للبحث والتحقيق في ملف تجزئة البستان ومحاسبة المتورطين فيها. كما طالب عبدالعزيز أفتاتي باسم فريق العدالة والتنمية بإضافة جميع ملفات الحسابات الخصوصية من أجل التحقيق. ويذكر أن تجزئة البستان 1 و2 و3 تم إنجازها على مساحة 140 هكتارا، وكانت في ملك جماعة سيدي إدريس القاضي سابقا فتم تفويتها إلى المجموعة الحضرية سنة 1992 لمدينة وجدة، وتم توزيع البقع الأرضية بطرق شتى، حسب ما تم التصريح به خلال المناقشة، مما جعل العديد من الأشخاص يستفيدون ويستفيد أفراد عائلاتهم وأقربائهم ويستغنون من عمليات التفويت. وما زالت تداعيات التجزئة مدوية إلى حدّ الساعة «فهل تستجيب اللجنة الوزارية لطلب فتح تحقيق في هذا الملف ومساءلة المسؤولين؟» يتساءل مجموعة من المستشارين.