الفاسي يطالب وزراء حكومته بإيجاد حل عاجل لملف 1500 عامل في شركة «موغناطيكس» في سلا

في ظل تجاهل حكومي لوضعهم وبعد أشهر من المعاناة والتشرد

في تطور لافت لقضية عمال شركة «موغناطيكس» في سلا، الذين يعيشون، منذ أكتوبر الماضي، وضع التشرد، بعد قرار مفاجئ لمالك الشركة ذي الجنسية الأجنبية، بتوقيف العمل
في المؤسسة وإعلان إفلاسها، طالب الوزير الأول عباس الفاسي، في رسالة وجهها مؤخرا، لوزراء حكومته في الاقتصاد والمالية والعدل والتشغيل والتكوين المهني والتجارة والصناعة، بإيجاد حل عاجل لمعاناة العمال ال1500.
وحسب ما كشفت عنه مصادر «المساء، فإن تحرك الوزير الأول يأتي بعد أن هدد عمال الشركة بتصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار التجاهل الحكومي وعدم تحرك بعض الوزارات، خاصة وزارة التشغيل، لفرض احترام القانون على رب الشركة، المستثمر الأجنبي، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لدعم عمال وعاملات «موغناطيكس» تلقت دعوة للحضور يوم غد الجمعة إلى مقر وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، من أجل بحث سبل معالجة ملف العمال، الذين تعتصم أفواج منهم داخل مقرات العمل الثلاثة، في انتظار أن يتم حسم الملف، بما يضمن حقوقهم.
وقالت سعيدة ولد عزيز، مسؤولة الاتحاد النقابي المحلي، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن التدخل الحكومي يأتي بعد «نحو أربعة أشهر من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وطرق أبواب وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل ومفتشية الشغل وعمالة سلا»، مبدية أملها في أن تتم معالجة الوضع الكارثي الذي يعشيه العمال بعدما انتهت مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها لهم البنوك قبل الشروع في مسطرة الحجز على منازلهم التي عجزوا عن تسديد أقساط القروض التي حصلوا عليها في وقت سابق، كما اضطر الكثيرون منهم إلى جلب أفراد عائلاتهم للسكن داخل مقر الشركة التي كانوا يعملون فيها، بعدما طُرِدوا من الدور التي كانوا يكترونها.
وكان العمال ال1500 قد راسلوا، في وقت سابق، كلا من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير التشغيل، جمال أغماني، ووزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، وعامل مدينة سلا، بالإضافة إلى كل من رئيسَيْ مجلسَي النواب والمستشارين، يطالبونهم بفتح تحقيق في ما يدّعيه مسؤولو الشركة وبتوفير كافة الضمانات القانونية لحماية حقوق الموظفين والمستخدَمين.
وبدأت شرارة الأحداث تتطور في الاتجاه السلبي، بعدما طلب مدير الشركة، في شهر أكتوبر 2010، الاجتماع بمناديب العمال وبمسؤولين آخرين، ليفاجئهم بقرار توقيف العمل في المؤسسة وإعلان إفلاسها. وأكد المدير، خلال اللقاء نفسه، أن قرار الإعلان عن إفلاس الشركة جاء بعدما أصدرت المحكمة التجارية قرارا بتوقيف أشغالها ورفض، بشدة، أن يطلع المناديب ومسؤولو الشركة على مضمون تلك الرسالة، التي زعم أنها مضمون قرار المحكمة.
وفيما كشفت المسؤولة النقابية أن لجنة الوطنية لدعم العمال تقدمت، في الأسبوع المنصرم، بطلب إلى الحكومة من أجل تقديم منحة العمال تعينهم في «حل ولو جزء بسيط من مشاكلهم»، دون أن تتلقى أي جواب إلى حد الساعة، طالب محامي العمال بإجراء خبرة ثانية على ممتلكات الشركة، بعد ما تضمنته الخبرة الأولى المنجزة من «مغالطات»، على حد تعبير مصادر «المساء».
وكان المحامي الخاص بعمال «موغناطيكس» قد تقدم بدعوى قضائية للحجز على ممتلكات الشركة، في محاولة من هيأة الدفاع لضمان حقوق العمال في حالة تهرب مدير الشركة من ذلك. ويقدر خبراء عاملون في الشركة مبلغ الممتلكات بنحو 10 ملايير سنتيم، وهو ما يكفي لسداد حقوق العمال الذين يعيشون مآسي اجتماعية حقيقية منذ إغلاق الشركة أبوابها.