لجنة تفتيش من وزارة العدل تنهي عملها بآسفي وترفض توديع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

علمت «المساء» أن لجنة التفتيش المركزية الموفدة من قبل وزارة العدل إلى آسفي أنهت عملها يوم الخميس الماضي. وقالت مصادر ذات صلة بالموضوع إن لجنة ثانية من وزارة العدل ستحل في الأيام القليلة المقبلة بمحكمة الاستئناف بآسفي للبحث في سرقات وتجاوزات قانونية ومسطرية خطيرة بمحجز المحكمة، فيما كانت لجنة التفتيش التي أنهت عملها قد حصرت تحقيقها
في جوانب إدارية تهم الرئيس الأول للمحكمة وملف السرقة الموصوفة التي يتابع فيها ابنه القاصر.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة توصلت بها «المساء»، فإن لجنة التفتيش أنهت عملها بزيارة توديع رسمية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، تبعا لتقاليد وأعراف إدارية، فيما رفضت أن تلتقي بالرئيس الأول للمحكمة من أجل توديعه، في إشارة بالغة إلى وجود تحفظات كثيرة حول طريقة عمله وحول ما تم التوصل إليه بعد أربعة أيام متواصلة من التحقيق والاستفسارات التي جمعت أعضاء لجنة التفتيش مع الرئيس الأول للمحكمة.
وقالت مصادر موثوقة أن لجنة التفتيش وقفت خلال عملها على حقائق خطيرة تم تدوينها في تقريرها، الذي سترفعه إلى وزير العدل، مضيفة أنها وقفت على ديون بمبالغ مالية كبيرة في ذمة مسؤول قضائي بارز بمحكمة الاستئناف لصالح برلماني استقلالي يشغل أيضا مهمة نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، ولصالح رئيس جماعة قروية ترشح للانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن لجنة التفتيش استفسرت المسؤول القضائي البارز بمحكمة الاستئناف بآسفي عن سر تلقيه بشكل مستمر مبالغ مالية من لدن البرلماني الاستقلالي عن مدينة آسفي، كما واجهته أيضا بمبلغ 40 ألف درهم التي بذمته لصالح رئيس جماعة قروية كبيرة يمتلك محطة بنزين عند المخرج الجنوبي لآسفي في اتجاه الطريق الوطنية نحو مراكش.
إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن لجنة التفتيش وقفت أيضا بمكتب نفس المسؤول القضائي البارز بمحكمة الاستئناف على عمليات خطيرة لتحويل قسيمات وقود خاصة بتنقلات القضاة والمسؤولين القضائيين إلى سيولة نقدية بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين بالمدينة، وأن لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزارة العدل استمعت إلى كل المعنيين بهذه التجاوزات الإدارية وسجلت خلاصات بحثها في تقرير سيرفع إلى وزير العدل في انتظار الكشف عن الإجراءات الإدارية المنتظر إصدارها في حق نفس المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف بآسفي الذي كان محور بحث لجنة التفتيش.