عائلات مرضى بمستشفى الأطفال في الرباط يحتجون بسبب رفض إدارة المؤسسة إعفاءهم من الأداء

السلطات تدخلت لإنهاء الاحتجاج بعد فشل الحوار بين مديرة المستشفى والأهالي

«يا ملك الفقرا، هْنِّينا من الشّْفّارة»، هكذا صدحت أصوات العشرات من الآباء والأمهات، رفقة أطفالهم المرضى، لمطالبة الملك برفع الظلم عنهم، بعدما حولوا بهو مستشفى الأطفال في الرباط، التابع للمستشفى الجامعي ابن سينا، إلى ساحة للاحتجاج، أول أمس الثلاثاء، بعدما فرضت عليهم إدارة المستشفى دفع مبالغ مالية مقابل الخدمات الصحية التي تلقاها أبناؤهم،
رغم إدلائهم بشهادات الاحتياج، هذه الأخيرة، التي من المفترض أن تخول للمواطن الحق في الاستفادة من العلاج بالمجان، لا يعترف بها مستشفى الأطفال في الرباط، إذ يضطر المعوز إلى دفع أكثر من 400 درهم فقط من أجل إجراء الفحوصات بالأشعة و60 درهما لدخول المستعجلات، كما أكد ذلك المحتجون ل«المساء» حاملين معهم الفواتير.
«سليم»، طفل كان حاضرا أيضا للاحتجاج، رغم أنه مريض بالقلب «أشْ عند ماما ما تْخلص؟ 15 عام وهي كتجري بيّ في السبيطاراتْ»، يقول «سليم»، الذي بدت عليه آثار التعب والمرض. وقد أصر آباء وأمهات على الاحتجاج في بهو مستشفى الأطفال إلى حين تسوية وضعيتهم، فكان الاحتجاج فرصة ليس فقط لرفض القرار الجديد الذي أقرته الطبيبة الرئيسية، والقاضي بدفع تكاليف الاستشفاء حتى بالنسبة إلى حاملي شهادات الاحتياج، وإنما طال أيضا تدهور الأوضاع الخدماتية في المستشفى، ومنها تعطل جهاز الراديو لمدة ستة أشهر: «قالوا لي سير دير الراديو في موريتانيا»... يصيح والد طفلة صغيرة، مستنكرا. وليس الراديو الوحيد غير المتوفر، فالأوكسجين غير متواجد في قسم المستعجلات. وفي الوقت الذي لا يجب أن تتعدى نسبة الأداء 20 أو 30 في المائة من التسعيرة الأصلية في المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، بالنسبة إلى حاملي شهادة الاحتياج، فإن إدارة مستشفى الأطفال لا تلتزم بذلك، كما أكدت ل«المساء» مصادر من داخل المستشفى، حيث تتعدى هذه النسبة 30 في المائة.
وقد عرفت وقفة هذه العائلات مساندة من طرف بعض فعاليات المجتمع المدني، ممثلة في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والذين رفضت مديرة المستشفى استقبالهم، كما رفضت الاستماع إلى المواطنين وقالت لهم: «سيرو تْخْلصو»...
وفي تصريح ل«المساء»، قال رشيد القاطبي، عن الشبكة، «نسجل بالواضح ارتباكا داخل المسار الحكومي، يظهر على مستوى المستشفيات التي يلجها المواطنون المحتاجون، والذين أرغموا على الأداء رغم توفرهم على شهادة الاحتياج المسلمة طرف وزارة الداخلية، والتي لا تعترف بها وزارة الصحة». ولم تستطع مديرة المستشفى امتصاص غضب الأهالي، لولا تدخل السلطات العمومية، التي نجحت في اقتناع الأهالي بإيقاف احتجاجهم، بعدما أقنعوا المديرة بكتابة قرار استفادة حاملي شواهد الاحتياج في الحالات المستعجلة من الاستشفاء المجاني في هذا المستشفى.