الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح تحقيقا سريا في سجن آسفي في ظروف وفاة تاجر مخدرات أثناء مطاردة أمنية

علمت «المساء» أن أعضاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بزيارة خاصة للسجن المدني في آسفي وعقدوا جلسات مغلقة مع أحد السجناء، في إطار بحث أمني سري يتعلق باختفاء تاجر مخدرات بعد مطاردة أمنية له سنة 2004، في وقت تشير مؤشرات أخرى إلى أن المعني بالأمر قد يكون لقي حتفه في تلك المطاردة ولم يعثر حتى الآن على جثته.
وأشارت مصادرنا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقها بناء على شكاية من زوجة الضحية المختفي، والتي تقول إنه قُتِل على أيدي مطارديه من رجال الأمن سنة 2004 في مدينة آسفي وإن سيارته التي كان على متنها لحظة مطاردته ما زالت حتى الآن في المستودع البلدي وعلامات الاحتراق ظاهرة عليها، دون أن تكشف ملابسات هذه المطاردة مصير تاجر المخدرات الذي ما زال مصيره مجهولا حتى اليوم.
وتفيد معطيات ذات صلة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد انتقالها إلى سجن آسفي، عقدت جلسة مغلقة مع أحد سجناء الحق العام، تفيد شهادته أنه كان شاهدا على «مقتل» عبد العزيز بكري، تاجر المخدرات خلال المطاردة الأمنية له، التي كانت ليلة 2425 أكتوبر من سنة 2004، وأن هناك معطيات إضافية قد تفيد بتحديد مكان دفن جثته، وهي الشهادة التي تم تدوينها في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تتولى حاليا التحقيق في لغز «اختفاء» أو «مقتل» تاجر المخدرات عبد العزيز بكري.
إلى ذلك، كشفت معلومات على علاقة بالحادث أن أعضاء الفرقة الأمنية التي طاردت تاجر المخدرات ليلة 2425 أكتوبر من سنة 2004 في آسفي أفادت وقتها إن عبد العزيز بكري لاذ بالفرار خلال تلك المطاردة واختفى بعدها عن الأنظار حتى يومنا هذا، وهي الرواية التي ظلت زوجة الضحية تعارضها وتزكي في مقابلها فرضية القتل على أيدي أمنيين ودفن جثته في مكان مجهول.
وعلمت «المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقها بناء على معطيات توصلت بها، بإلحاح من قبل زوجة الضحية التي دلتهم على وجود سجين في السجن المدني لآسفي يمتلك شهادة ورواية مخالفة لرواية الأمن بخصوص ظروف «اختفاء» زوجها أثناء المطاردة البوليسية التي تعرض لها زوجها سنة 2004، وهي المعطيات التي دفعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الانتقال بشكل استعجالي إلى سجن آسفي ومقابلة السجين الشاهد.
ومعلوم أن ملف «اختفاء» أو «مقتل» عبد العزيز بكري يتبناه مركز حقوق الإنسان فرع آسفي، عبر طلب مؤازرة مقدم من قبل زوجة المختفي، في وقت يفيد مسؤول في المركز الحقوقي ذاته أن التحقيق في هذه القضية المثيرة يجب أن يصل إلى منتهاه وذلك بالكشف عن مصير المختفي وتحديد مكان دفن جثه وتحديد مسؤوليات كل جهة في هذه الجريمة.