صاحب شكاية "الفساد" ضد المعتصم ومن معه انقلب على العمدة السابق واتهمه بالتزوير والتبديد والسرقة

فجر المستشار بنعزوز، نائب عمدة سلا وعضو التجمع الوطني للأحرار، وصاحب الشكاية التي كانت وراء اعتقال جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد عواد، رجل الأعمال وعضو الاستقلال، ورشيد العبدي، رئيس مقاطعة بطانة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعشرات آخرين، في أشغال دورة فبراير، أول أمس (الاثنين)، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما انقلب على إدريس السنتيسي، العمدة السابق، ب 180 درجة، ووجه إليه اتهامات كان بنعزوز آخر من يمكن أن يوجهها، وهو ما أثار استغراب الحاضرين...
و أعلن بنعزوز، بمجرد دخوله إلى القاعة الكبرى بمقر الجماعة الحضرية، أنه وجه ملتمسا إلى وزير الداخلية، من أجل عزل إدريس السنتيسي من عضوية المجلس الحالي، كما كشف أن استقلاليين تقدموا برسالة أخرى إلى الأمين العام من أجل طرد شقيقه عمر السنتيسي.
وأبدى بنعزوز، الذي كان يواجه اتهامات بالتنسيق مع السنتيسي، وتلقي الدعم منه من أجل رفع الشكاية «الكيدية» ضد المعتصم ومن معه، تضامنه الكبير مع المعتقلين المفرج عنهم، ووصف السنتيسي ب«المدبر الحقيقي لكل ما وقع». ووجه بنعزوز اتهامات خطيرة إلى العمدة السابق، عن الحركة الشعبية، وقال إنه كان «يستغل منصبه لتحقيق الثراء الشخصي، وقام بارتكاب خروقات خطيرة بمناسبة تسييره للشأن المحلي للمدينة، سواء عندما كان رئيسا لمقاطعة بطانة، أو بعد وصوله إلى منصب العمدة».
وأشار بنعزوز إلى أنه أعد ملفا كبيرا حول خروقات العمدة السابق، ووجه نسخا منه إلى وزيري العدل والداخلية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك بالرباط ووزير العدل والمجلس الأعلى للحسابات، كما تحدث عن اختلالات شابت رخص فندق الوقت الأخضر وأخرى في ميدان التعمير بسلا. وقال إن العمدة السابق كان يستفيد من تواطؤ بعض الأشخاص للقيام بعمليات تزوير وتلاعبات، مشيرا إلى أنه كان يحارب المشاريع الاستثمارية المنافسة.
وقال المستشار بنعزوز إن السنتيسي كان يعمد إلى تحصيل الامتيازات له ولمقاولاته أو لشركات مقربين منه، متحدثا عن استفادة «شركات لا تحمل الصفة القانونية» من مشاريع وصفقات الجماعة، ضدا على ما تقتضيه مصلحة مالية الجماعة والمصلحة العامة.
وتحدث عضو المجلس المسير عن منح العمدة السابق إعفاءات ضريبية وكرائية دون سند قانوني للمركب السياحي «سان دانص»، الذي سبق أن اقتناه السنتيسي من مستثمرة بريطانية الأصل. وقال إن مجموعة من الأشخاص تستروا عليه، مشيرا إلى أنه زود السلطات القضائية والتنفيذية المعنية بملفات أربع مجموعات سكنية مملوكة لعائلة العمدة السابق، يقول إنها «خضعت لتزوير وتبديد أموال عمومية».
وذهب المستشار إلى أن العمدة السابق كان يستغل صفته رئيسا لانتزاع تراخيص ومزايا خارجة عن القانون، مشيرا إلى أنه لجأ إلى طرق خاصة لسحب مستندات مقاطعة بطانة والمريسة المتعلقة بجميع المشاريع، والتي تتضمن وثائق خطيرة، مشيرا إلى أن السنتيسي «سرق من مكاتب الجماعة كل ما كان يدينه».

محمد البودالي
الصباح : 02 - 03 - 2011