بنهيمة يرفض الكشف عن راتبه للبرلمانيين ويقول إن وزير النقل غير مسؤول عنه

أكد إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أنه لم يتوصل بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ولم يخبر بتفاصيله، مستغربا الحديث عن خصاص 300 مليار سنتيم،
قائلا: «التقرير ما فيه والو، ولم أتوصل به ويجب أن يرسل إلي وعندما أتوصل به سأجيب عنه».
وتحاشى المدير العام لشركة «لارام» الحديث عن راتبه الشهري، غير أنه قال: «باستثناء التعويضات فإن أجرتي لا تختلف عن أجرة ربابنة قدامى»، بعد أن ذكر أن أجرة الربان في السوق العالمي تصل إلى 11000 دولار.
ولم تفت بنهيمة الإشارة إلى التأكيد على خلو القوانين من تنظيم العلاقة ما بين الوزير والمؤسسات العمومية، وقال، ووزير النقل والتجهيز بجانبه في لقاء للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس «أنا أحترم دور الوزير ولكن لا يوجد نص يقول إن وزير النقل هو رئيسي».
وحول ما أثير من منع الحجاب والصلاة ب«لارام»، رد المدير العام ل«لارام» قائلا إنه لا يمنع الصلاة كما إنه لا يمنع الحجاب ولكن لا يمكن لموظف أن يبرر غيابه عن مقر عمله بالصلاة، وألقى باللوم على البرلمان كمؤسسة تشريعية التي لم تحدد أوقات الصلاة بالنسبة للموظفين، قائلا «إن مدونة الشغل لم تتحدث عن الأنشطة في أماكن العمل ولم تحدد وقتها، ولدي فقط دورية للوزير الأول التي تقول بتسهيلات لأداء صلاة الجمعة، لذلك أفتح المسجد كل جمعة وأستدعي إماما يصلي بالناس، فأنا أطبق القانون».
وهو ما جعل بعض النواب يحتجون إلى حد خروج أحدهم من القاعة ويتهمون بنهيمة بمخالفة الدستور، الذي يؤكد على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وأنهم لا يحتاجون إلى إذن من أحد من أجل ممارسة الصلاة.
واعترف بنهيمة بالمشاكل التي يعاني منها زبناء «لارام» و قال إنه بدوره لم يحضر عرس أخته لتأخر موعد الرحلة الجوية، موضحا بالقول «إن المشاكل التي يعاني منها زبناؤنا 50 في المائة نتحملها و50 في المائة يتحملها المكتب الوطني للمطارات».
وفي ما يتعلق بملف التعاضدية، أشار بنهيمة إلى أن هناك عجز قيمته 60 مليون سنتيم داخل التعاضدية، وأنه ثم وضع شكاية لدى النيابة العامة واعتقل أحد الأشخاص والبحث ما زال جاريا.
أما بخصوثص مشكلة مضيفات «أطلس بلو»، فأكد المدير العام للشركة أن المضيفات اشترطن العمل ب«لارام» بنفس امتيازات المضيفات اللواتي يعملن بها قبل سنة 2001، معترفا بفشل تجربة «أطلس بلو» كتجربة لمحاولة منافسة شركات ذات التكلفة المنخفضة.
واتهم بعض النقابات بنقل النزاع الاجتماعي من مكانه الشرعي وتحويله إلى نقاش آخر يتعلق بسوء التدبير والتحرش الجنسي، وأقر بنهيمة بتوصل «لارام» بثلاث شكايات تهم التحرش الجنسي، الأولى أحيلت على المجلس التأديبي غير أن المشتكية لم تحضر وقدمت شهادة طبية، والشكاية الثانية تهم مضيفة اتهمت ربانا بالتحرش بها، والثالثة هي شكاية مجهولة تتضمن أن هناك مجموعة من النساء يشتكين من مسؤول، ولم يحقق فيها لأنه لا نعرف الضحايا، ليضيف أن ما يعرفه من تحرش داخل «لارام» هو تحرش المسافرين بالمضيفات.
ونفى مدير «لارام» ازدواجية جنسيته قائلا: «بحكم أن والدي مغربي ووالدتي فرنسية فإنني كنت أحمل الجنسيتين معا، غير أنه عندما كنت طالبا تقدمت بدعوى قضائية لإسقاط الجنسية الفرنسية، لذلك فمنذ سنة 1973 وأنا لا أحمل سوى الجنسية المغربية».