تشارك 15 شركة مغربية في المعرض الدولي لطرابلس، الذي تتواصل فعاليات دورته 39 إلى 30 ابريل الجاري، بتأطير من المركز المغربي لتنمية الصادرات "المغرب تصدير".معرض طرابلس مخصص للمهنيين ويقبل عليه العموم ويعطي الجناح المغربي، الذي يعد واحدا من أكبر الأروقة حوالي 2000 شركة، تمثل 24 دولة، من إفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية، صورة واضحة عن المستوى الرفيع، الذي بلغته الصناعات والخدمات المغربية، من ناحية الابتكار والجودة والقدرة على التنافسية، مثلما تعكسه شركات متخصصة في المنتوجات الغذائية، والصناعات المعدنية، والنسيج والألبسة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الكهربائية، وتكنولوجية المعلومات والاتصالات، وقطاع البنوك، ممثلا في مكتب التجاري وفابنك، الذي يعد نواة لإحداث فرع للبنك المغربي في طرابلس. ويتفق العارضون المغاربة، الذين استقت "المغربية" آراءهم، وانطباعاتهم، وانتظاراتهم من معرض طرابلس، أن السوق الليبية تعد سوقا واعدة بالنسبة إلى الشركات المغربية، خصوصا في قطاعات المواد الغذائية، والملابس، ومواد البناء، والأسمدة، وغيرها من المنتوجات، لكن ما يحد من طموح بعض المهنيين، المشاركين في التظاهرة، أن بعض العراقيل ما تزال قائمة في الطريق، وعلى رأسها احتكار السوق الليبية، من طرف من وصفوهم بمحتكرين، الذين يضعون حواجز أمام إمكانية الاتصال واللقاء مع مصدرين جدد، مذكرين بأن الوكلاء الأتراك، والسوريين، على سبيل المثال، يكادون يستحوذون على سوق النسيج والألبسة الليبية، بنسبة تكاد تصل على 90 في المائة. وذكر مهنيون آخرون أن استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، يؤثر على إمكانية زيادة الصادرات المغربية على ليبيا، إذ يقتضي ذلك تكاليف إضافية تتعلق بالنقل الجوي، كما شدد بعضهم على ضرورة بذل جهد أكبر، من جانب "المغرب تصدير"، ليتمكن المهنيون من الوصول إلى المستوردين الليبيين، وبالتالي إلى المستهلكين. وأجمع المهنيون، من ناحية أخرى، على أن منتوجات المقاولات المغربية، في مختلف القطاعات، لا تقل جودة وتنافسية عن منتوجات الشركات الدولية، الموجودة بكثرة في ليبيا، التي توصف بأنها أصبحت، منذ 2009 تحديدا، مع ولوج القطاع الخاص المجال الاقتصادي من بابه الواسع، عبارة عن "ورش مفتوح على كل الجبهات"، وعلى الخصوص قطاع البناء، الذي يوفر للمقاولات المغربية، إمكانيات هائلة للشراكة والإنتاج. نادية الضرافات (المغرب تصدير): تدعيم المقاولات المغربية قالت نادية الضرافات، المسؤولة بقسم التواصل، ب "المغرب تصدير"، إن مشاركة "المغرب تصدير" في المعرض الدولي لطرابلس، يدخل في إطار الخطة، التي تبناها مركز تنمية الصادرات، الهادفة إلى تدعيم الصادرات المغربية مع البلدان والأسواق الاستراتيجية، مثل السوق الليبية. وقالت إن "هدفنا يتمثل في تدعيم المقاولات المغربية لتصدير منتوجاتها، والبحث عن أسواق جديدة، ورفع حجم وقيمة المبادلات بين البلدين". وأوضحت الضرافات أن "مشاركتنا في معرض طرابلس الدولي ترجع إلى سنة 1995، أي أن حضورنا هنا كسب تجربة دامت 15 سنة، ما مكننا من التعمق في متطلبات السوق الليبية، وأسواق البلدان الأخرى، انطلاقا من طرابلس". وشهدت المبادلات الليبية المغربية تطورا بنسبة تفوق 24 في المائة، بين 1995 و2009، كما تميزت الفترة بحصول تقلص في الواردات المغربية من ليبيا. ويمكننا معرض طرابلس من الدفع بالصادرات المغربية إلى ليبيا، من قبيل السيارات الصناعية، والمنتوجات الغذائية المختلفة، والمنتوجات البحرية، والملابس، والأسمدة، علما أن المغرب يستورد من ليبيا 3 أنواع من المواد، هي المنتوجات الكيماوية، بنسبة 44 في المائة، والأسمدة بنسبة 34 في المائة، والحديد والصلب بنسبة 21 في المائة. والمبادلات المغربية الليبية مرشحة للارتفاع أكثر، حسب الضرافات، من خلال تدشين خط بحري، للربط بين الدارالبيضاء وطرابلس. وهو المشروع الذي طال انتظاره، ويعلق عليه الطرفان، سواء في المغرب أو ليبيا، آمالا عريضة. وقالت "أعتقد أن افتتاح هذا الخط، سيوفر للفاعلين في البلدين، إمكانية كبيرة لتقليص تكاليف الاستيراد والتصدير، التي تظل منحصرة في مجال الشحن الجوي". يوسف اللاوي (بلانكاطيكس): البحث عن شركاء تجاريين وقال يوسف اللاوي، المسوؤل التجاري لدى مقاولة بلانكاطيكس، المتخصصة في صناعة النسيج، وصناعة الصوف الممشوط، أو الممزوج بألياف تركيبية واصطناعية، إن الهدف الأساسي من مشاركته في المعرض، هو البحث عن شركاء تجاريين ومستوردين، لتسويق منتوجه في ليبيا، موضحا أن السوق الليبية تعد من بين الأسواق التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة إلى المنتوجات المغربية، التي وصفها بأنها "تواصل سعيها لتكون في مستوى متطلبات الأسواق العالمية، من ناحية الجودة، والتنافسية". وشدد اللاوي على أن من بين العقبات التي تواجه شركته، على غرار العديد من المقاولات المغربية، يكمن بالدرجة الأولى في مشكل سعر المنتوج، (المليفة مثلا)، وقال، في هذا الخصوص، إن أسعار المنتوجات النسيجية المغربية تعد مرتفعة، بالنسبة إلى الزبناء والمستهلكين، مقارنة مع أسعار المنتوجات ذاتها، المستوردة من الصين، والهند، على سبيل المثال. وأرجع المهني سر ارتفاع أسعار منتوجاته إلى جودتها، وحرصها على التقيد بالمواصفات العالمية، في حين تتدنى أثمان المنتوجات الأخرى المستوردة إلى تقليديتها لمعايير الجودة، إضافة إلى انخفاض تكاليف الأخيرة، خصوصا المنتوجات الصينية، التي اكتسحت العالم كله. نور الدين بهجي، المسؤول عن التصدير في شركة VMM: ضرورة إحداث منطقة حرة مغاربية ويرى نور الدين بهجي، ممثل شركة VMM، المقاولة المغربية المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية (البهارات والخردل والمربى والصلاطات والمصبرات النباتية والسمكية)، من جهته، أن الهدف من المشاركة هو، أيضا، البحث عن شراكات تجارية. وقال المهني، المسؤول عن التصدير إلى إفريقيا، في المقاولة ذاتها، في تصريح مماثل، إن المبادلات بين المغرب والجماهيرية، تعد بالكثير من فرص التعاون والتكامل، رغم وجود منافسة قوية من جانب تونس ومصر، بحكم قربهما من البلاد، داعيا، في هذا الصدد، إلى إحداث منطقة مغاربية للتبادل الحر، لتكريس مشروع المغرب العربي على أرض الواقع، باعتباره مشروعا اقتصاديا وتجاريا واستراتيجيا، سيكون مؤهلا بقوة للمنافسة، سواء بالنسبة إلى أوروبا والمنطقة المتوسطية، أو بالنسبة إلى إفريقيا، جنوب الصحراء، التي وصفها بأنها تعد سوقا كبيرة وواعدة. وأوضح المهني أن التركيز يجب أن ينصب، حاليا، على الأسواق المتنامية في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تجتهد دولة جنوب إفريقيا، على الخصوص، لكسب هذه الأسواق، ومنافسة بلدان المغرب العربي بقوة، مشددا على أن التحولات التي تشهدها المبادلات، على المستوى العالمي، تفرض التركيز على عاملي التنافسية، والجودة، باعتبارهما شرطين لازمين لولوج الأسواق، وضمانها. جواد الصقلي (روسكا): ضرورة فتح الحدود بين المغرب والجزائر تشارك شركة روسكا، المتخصصة في صناعة الصنابير، ومقابض النحاس، للمرة الأولى في معرض طرابلس، لكنها كانت حاضرة في المعرض المغاربي، الذي نظم دورته الأخيرة في طرابلس أيضا. وقال جواد الصقلي، المدير العام للشركة، إن النتائج التي يتوقعها من التظاهرة "واعدة، انطلاقا من النتائج التي حصلنا عليها في المعرض المغاربي، علما أن لدينا وكيلا للصنابير في طرابلس (الخلاطات)، وما زلنا نبحث عن وكلاء ومستوردين في ما يخص تسويق المقابض". وأضاف الصقلي "بالنسبة إلى السوق الإفريقية، نجحنا، أخيرا، في ولوج السوق السينغالية، ولنا وكيل في هذا البلد، في وقت نوجد في طور إبرام اتفاق للبحث عن وكيل في كوت ديفوار، ما هو الحال بالنسبة إلى الجزائريين، الذين سنبرم معهم اتفاقا مماثلا، بينما نخطط لولوج السوق التونسية". وما يتعين القيام به، حتى لا تظل الآفاق بعيدة المنال، حسب الصقلي، هو "أولا فتح الحدود بين المغرب والجزائر، علما أن بين البلدين اتفاقا يتعلق بالتصدير دون رسوم جمركية، فما هي الفائدة من هذا الاتفاق، مع إبقاء الحدود مغلقة؟. وبفتح الحدود، الذي هو مطلب ملح، بالنسبة إلى كل الشركات المغربية، سنربح الكثير، ونتفادى العديد من التكاليف، التي يقتضيها النقل جوا، إلى تونس، أو ليبيا، أو مصر". واعتبر الصقلي أن السوق الليبية، "تعد سوقا واعدة، إذ كما تلاحظون، أصبحت ورشا كبيرا مفتوحا في كل المجالات، مثل ما هو الحال بالنسبة إلى قطاع البناء، الذي يفتح أمام شركتنا الكثير من الآفاق". وكما هو الشأن بالنسبة إلى ليبيا، "تعد إفريقيا جنوب الصحراء، سوقا واعدة كذلك، خصوصا دول إفريقيا الغربية، التي تملك مقومات اقتصادية عدة، ولدينا مع هذه الدول اتفاقيات، ويمكن أن نقيم اتفاقيات استيراد جديدة مع هذه الدول، التي هي في طور نمو اقتصادي مرتفع، خصوصا أن منتوجاتنا تتصف بجودة عالية، وتوفر ضمانة من خمس سنوات، حصلت على جودة إيزو للجودة سنة 2008، وهي نوع إيطالي، لكنها مغربية مائة في المائة، وتلبي متطلبات الجودة العالمية". وأضاف "منتوجاتنا تتميز، أيضا، بسعرها المنخفض، مقارنة مع المنتوجات الأوروبية، رغم أنها من مستوى مشابه، من ناحية الجودة، إلا أن المنافسة التي تعانيها، لا تكمن في المنتوجات الأوروبية، بل في المنتوجات الصينية". امحمد حكوكو وعبد الحق بلعباس (إيتيكس): يجب حماية الصناعة المغربية قال امحمد حكوكو، المسؤول التقني في شركة "إيتيكس" للنسيج والألبسة، وعبد الحق بلعباس، المسؤول التجاري، إن الهدف من المشاركة في المعرض الدولي التجاري لطرابلس هو "تدعيم وتطوير العلاقات التجارية بين المغرب وليبيا، في إطار الاتحاد المغربي. ويتمثل الهدف المباشر في تطوير علاقتنا مع السوق الليبية، التي تتيح فرصا هائلة، باعتبار التحولات الاقتصادية التي تشهدها ليبيا، منذ سنوات، علما أن نسبة المعاملات المغربية مع أوروبا تعد مرتفعة جدا، وتصل إلى أكثر من 90 في المائة". وأضاف المهنيان أن شركتهما تصنع منتوجات رياضية للرجال والنساء والأطفال، وكذا الأغطية. وتعد "شركة مندمجة، تعمل من صناعة الخيوط، إلى الثوب، إلى الملابس الجاهزة". وأضافا "ما نعلمه من السوق الليبية أن المستهلكين يميلون إلى اقتناء الألبسة الخفيفة، نظرا للمناخ الحار السائد. وتكمن مؤهلات منتوجاتنا في أنها تستجيب إلى متطلبات السوق الليبية، كما يتضح من صنف الجيرفي من القطن بنسبة 100 في المائة، أو المول من القطن بنسبة 100 في المائة، لذلك نحن مؤهلون أكثر لإيجاد مكانة في هذه السوق". وذكر المهنيان أن "مشكلتنا تتمثل في كيفية ربط العلاقات مع المستهلكين، والوصول إلى السوق مباشرة، إذ أن السوق الليبية، كما قيل لنا، محتكرة بنسبة مرتفعة، من طرف السوريين والأتراك، على الخصوص، وانطلاقا مما كسبناه حاليا، ومما سنراكمه من معلومات لاحقا، سنبذل جهودا للوصول إلى المستهلكين، انطلاقا من البحث عن مستوردين". ومن المشاكل المطروحة، أيضا، حسب المسؤولين أن المهنيين في ليبيا "يحرصون على عدم استكشاف مصدرين جددا، يطلون، على ما يبدو، مكتفين بما لديهم من متعاملين". وأضافا "نعتقد أن مشكلا آخر ما زال مطروحا، إذ كان يتعين على المنظمين، سواء المغاربة، أو الليبيين، تحفيز المهنيين، الذين نبحث عنهم، للمجيء إلى المعرض، والبحث عن شركاء". وشدد المسؤولان أنه "يجب القيام بحملة تحسيسية في أوساط المهنيين، أياما قبل المعرض، ومن الضروري أن تنصب الحملة التحسيسية هذه، على تمكين المهنيين من الإلمام بالعارضين، والمنتوجات، والأصناف، والخصائص، والمؤهلات، إلخ. قمنا بزيارة خفيفة لبعض التجار، ولاحظنا أن هناك حاجزا قائما بينهم وبين المهنيين الباحثين عن شركاء، وكأن السوق المغربية غير قادرة على المنافسة، ما يفيد، حسب الاستنتاج، أن إقامة المعرض، يعد، في نظر المحتكرين، مسألة زائدة، وليست لها جدوى". وأضافا المهنيان "مع ذلك لنا رهان كبير على السوق الليبية، إذ أن شركتنا مندمجة، كما سبق القول، ولها قوة تنافسية في الأسواق الدولية، ولنا استقلالية كاملة، وليست لنا تبعية لأي جهة، سواء في المغرب أو الخارج". ويرى المهنيان أنه "يتعين على المسؤولين حماية قطاع النسيج والألبسة، أكثر من غيره من القطاعات، لأنه أول قطاع مشغل لليد العاملة، ولم نصل بعد إلى مستوى يضمن لنا الاعتماد كليا على قطاع الخدمات (السياحة مثلا)، مع العلم أن طنا من النسيج يشغل 120 فردا. هناك دعم من طرف الدولة، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجال التكوين، يصل إلى 20 في المائة، بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 120 مليون درهم، لكن مع ذلك، يجب حماية الصناعات المحلية، عبر سلسلة من الإجراءات، منها، على الخصوص، إجراء مراقبة صارمة، من طرف الجمارك، والتركيز على المواصفات التي يتعين أن تتصف بها المنتوجات المستوردة، وفرض مواصفات تهم سلامة المستهلكين، من خلال إلغاء المنتوجات التي تشمل مواد أزويك، أو فورمالدييد، فهذه المواد تضر بجسم الإنسان. كما أن هناك مشكلا يكمن في الفوترة، إذ أن كثيرا ما يوجد منتوج مفوتر في الأصل ب 60 درهما، لكنه يوجد في السوق بمبلغ يتراوح بين 7 دراهم و16 درهما، إضافة إلى الاحتيالات التي تمارس على مستوى التصريحات المغلوطة، في ما يتعلق بالمنتوجات. ولنا عبرة في الشروط التي تمارسها السلطات، الصينية التركية، على سبيل المثال مع الواردات على هذين البلدين. كل هذا يشجع السوق المحلية، والجودة المطلوبة".
