اعتقال محمد الظواهري في مصر بعد يومين من الإفراج عنه

هيئات حقوقية طالبت بالكشف عن مكان وجوده

أعادت السلطات المصرية اعتقال محمد الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد يومين فقط من الإفراج عنه في إطار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
القاضي بالإفراج عن معتقلين سياسيين يقدر عددهم بالآلاف.
وقال ممدوح إسماعيل، المحامي الموكل عن الظواهري ل«رويترز»، إن قوات أمنية كبيرة العدد ضمت من يرتدون زيا مدنيا ألقت القبض مساء السبت الماضي على الظواهري في منزله بإحدى ضواحي القاهرة.
وأضاف أنه لا يعرف مكان موكله، وكذلك أسرة الرجل الذي كان اعتقل لعشرة سنوات ضمن من وصفوا بالعائدين من ألبانيا، في إشارة إلى متشددين إسلاميين قيل إنهم نشطوا في منطقة البلقان مدة سنوات.
وقالت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، ومقرها في القاهرة، في بيان لها، إنه «كان ينبغي إعلام المواطن محمد ربيع الظواهري بأي سبب رسمي للقبض عليه، ولو حتى قرار اعتقال جديد طبقا لقانون الطوارئ، وبيان أسباب القبض عليه وإخطار محاميه بمكان احتجازه، وهو ما لم يتم حتى الآن له أو لأهله أو لمحاميه».وتمنت اللجنة أن تتم في العهد الجديد مراعاة القانون وحقوق الإنسان.
والظواهري هو أحدث معتقل إسلامي بارز يفرج عنه منذ الإطاحة بمبارك. وفي الأسبوع الماضي أطلق سراح عبود وطارق الزمر اللذين أدانتهما المحكمة بتهم تتصل باغتيال الرئيس أنور السادات قبل 30 عاما.
وأوضح عبد الرحمن ابن محمد الظواهري، في تصريح خاص ل«اليوم السابع»، أن عدداً كبيراً من الذين يرتدون زياً مدنياً وآخرين يرتدون زي شرطة معهم أسلحة رشاشة ومسدسات وسيارات شرطة اقتادوا والده وسط تهديدات للجميع بعدم التحرك أو الكلام، وأشهروا السلاح في وجه كل من سألهم عن السبب.
وأكد نجل الظواهري أن والده لم يخرج من منزله خلال اليومين الماضيين، ومنذ إطلاق سراحه من سجن طره إلا لزيارة الأهل في المعادي والأسرة، وظل طوال اليومين الماضيين في منزله بفيصل، مؤكداً على أنهم سيقدمون بلاغا إلى النائب العام وشكوى للمجلس العسكري لكشف هذه الملابسات.
وكان محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، الذراع الأيمن لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، قد تم الإفراج عنه بموجب قرار رسمى قبل يومين فقط، وهو معتقل منذ سنة 2002 بقرار اعتقال، وكان مرحلاً من دولة الإمارات العربية على خلفية اتهامات بالانتماء لتنظيم القاعدة ومشاركته شقيقه، دون أن يعلن رسمياً بأي حكم في أي قضية طوال تسع سنوات في السجن.
وذكر ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، في بيان خاص، أنهم يستنكرون ما حدث، ويطالب بكشف أسباب ومكان احتجاز الظواهري، معرباً عن قلقه من هذا التحرك، خاصة أن الظواهري كان حُكم عليه في محكمة عسكرية استثنائية في القضية التي أطلق عليها اسم «العائدون من ألبانيا» بالإعدام غيابياً، ولم يعلن بالحكم رسمياً طوال تلك المدة التي احتجز فيها، مما يعني وجود تعمد مريب يجعل فهمه القريب أن الداخلية كانت تؤمن ببطلان الحكم.