يعيش حزب الاستقلال بمدينة سلا على صفيح ساخن، بعد أن أقدمت قيادة الحزب على تعيين المحامي خالد الطرابلسي، كاتب فرع حسان السابق، مفتشا للحزب بالمدينة خلفا لأنس بنغموش. وحسب ما أكدته مصادر قيادية بحزب الوزير الأول ل «المساء»، فإن حالة من الغليان والسخط يعيشها الحزب جراء تنصيب الطرابلسي، يوم الجمعة الماضي، مفتشا للحزب بمدينة يبدو «غريبا عنها»، مشيرة إلى أن مستشاري وقياديي الحزب بالمدينة فوجئوا بخبر تعيين استقلالي كان قد صدر في حقه قرار التوقيف إثر شنه هجوما حادا على الحزب وقيادته بسبب حرمانه من التزكية في الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 وتفضيل حسن الشرقاوي، مدير المقر العام للحزب، كوكيل للائحة الحزب بمدينة الرباط. ووفق المصادر القيادية، التي تحفظت عن ذكر اسمها، فإن تعيين الطرابلسي، الذي كان يصنف في حزب «الميزان» على أنه من المقربين من عمدة الرباط السابق عمر البحراوي ومن حزبه الحركة الشعبية، تم «طبخه في اللجنة التنفيذية للحزب وتم تنفيذه بعد تردد كبير وتأجيل مرات عديدة»، مشيرة إلى أن حفل تنصيب الطرابلسي تم يوم الجمعة في أجواء «باردة» بعد أن تم «تهريبه» إلى مقر الحزب بباب لمريسة، معقل عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية، المصطف إلى جانب أحزاب المعارضة في مجلس مدينة سلا ضدا على المستشارين الاستقلاليين المتحالفين مع التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، خوفا من حدوث مفاجآت تفسد حفل التنصيب الذي ترأسه محمد السوسي، المفتش العام للحزب، وعبد الإله بوزيدي، المنسق الجهوي. مصادر «المساء» تحدثت عن حفل تنصيب غاب عنه المفتش السابق بنغموش وكتاب خمسة فروع والمسشتارون الجماعيون والعديد من الوجوه الاستقلالية بالمدينة، فيما عرف «إنزالا» للمحسوبين على جناح الكيحل. وبينما ربطت مصادر «المساء» بين تعيين الطرابلسي مفتشا للحزب والصراع القائم عشية الانتخابات الجماعية بين عبد القادر الكيحل ومجموعته وباقي مستشاري الحزب بالمجلس البلدي لسلا، اعتبر قيادي استقلالي، فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا التعيين من شأنه أن يزيد من اتساع الشرخ وتعميق الأزمة التي يعيشها الحزب بالمدينة، وترسيخ الانقسام. وأوضح المصدر ذاته أن من شأن تعيين الطرابلسي مفتشا للحزب بسلا أن يجر على قيادة الحزب متاعب جديدة، هي في غنى عنها، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستعرف لجوء المستشارين الجماعيين إلى التصعيد ضد قيادة الحزب. من جهة أخرى، يكثف مستشارو الحزب، في الآونة الأخيرة، من ممارسة ضغوطاتهم على قيادة الحزب من أجل دفعها إلى طرد عمر السنتيسي، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة لعيايدة، من الحزب. وطالب المستشارون في رسالة وجهوها إلى لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بطرد النائب السنتيسي من الفريق الاستقلالي، متهمين قيادة الحزب بتزكية آفة الترحال السياسي. واعتبر المستشارون أن قرار ضم السنتيسي، الذي كان قد التحق خلال الدخول البرلماني الماضي بصفوف حزب الاستقلال، قادما من الحركة الشعبية، «يلحق أفدح الأضرار بصورة الحزب محليا وجهويا». من جهته، أوضح السنتيسي ل«المساء» أنه «مستمر في حزب الاستقلال إلى أن يثبت العكس، وأن الاستقلال هو ملك لجميع المغاربة وليس لفئة بعينها». وقال ردا على طلب المستشارين الاستقلاليين بطرده من الحزب:«لهم الحق في أن يطلبوا طردي، لكن ما أبغي أن أؤكد عليه هو أن انخراطي في الحزب جاء بناء على طلب من اللجنة التنفيذية حينما كانت هياكل الحزب بسلا مجمدة، وليس بطلب مني»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن المطالبة بطرده من الحزب «تحركها أهداف سياسية ويقف وراءها أشخاص يبدو أنهم يتضايقون من وجودي في الحزب لما بتّ أشكله من منافسة لهم على الصعيد المحلي».
