معتقلو «السلفية الجهادية» يطالبون بتفعيل آلية العفو الملكي

هل ينجح الصبار فيما أخفق فيه حرزني؟

بين الفينة والأخرى تظهر على الساحة الإعلامية دعوات لطي ملف «السلفية الجهادية»، الذي مرت على انطلاقه ما يقارب ثمان سنوات، وما واكب المرحلة من اعتقالات ومتابعات
بعد أحداث 16 ماي الإرهابية وبعدها اعتقالات أحداث 11مارس و10و14 أبريل من سنة 2007، وما تلا هذه الفترات من ملفات مختلفة مازال بعضها معروضا على المحاكم.
ومن الحلول التي اقترحت لحل هذا الملف تفعيل آلية العفو الملكي وإجراء حوار مع معتقلي السلفية الجهادية، وأبرز ما طرح في هذا الباب ما سمي بمبادرة «حرزني»، تمت بلورتها خلال شهر يونيو من سنة 2006 بعد لقاء عقده منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مع أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تحول إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، إذ اقترح حرزني أن يحرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، إضافة إلى تأكيدهم على نبذ تهم التكفير، وبيان موقفهم من الملكية، وهو ما نفذه بعضهم بتوجيه رسائل إلى منتدى الكرامة، إضافة إلى طلبات عفو ملكي بعث بها المعتقلون إلى المجلس، وكمثال على ذلك موافقة ثلث معتقلي السلفية الجهادية بفاس في بيان لهم خلال شهر غشت من سنة 2008، على مبادرة حرزني واعتبروا أن النظام الملكي حافظ على الوجود الإسلامي واستقرار البلاد في أغلب فترات التاريخ الإسلامي، وأن لا مشكلة لديهم مع النظام الملكي.
وتقدم منتدى الكرامة بعدد من الملفات التي أحالها عليه المعتقلون إلى المجلس، وأكد حرزني وقتها أن الطلبات التي تقدم بها بعض معتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية» للنظر في ملفهم، والتي تسلمها عن طريق منتدى الكرامة لحقوق الإنسان توجد قيد الدرس، وأضاف، في أجوبته خلال برنامج حوار في شهر دجنبر من سنة 2008، أنه «ينبغي أن تكون بحوث حول سيرة المعتقلين»، موضحا أنه «ليس للبلد مصلحة في أن يبقى كل من تثبت براءته كيفما كانت عقيدته وأفكاره داخل السج».
كما أن عددا من طلبات العفو وجهها المعتقلون مباشرة إلى وزارة العدل، خاصة أن هذه الفئة لم تعد تستفيد من العفو الملكي منذ سنة 2006 بعدما سجلت حالة العود في ملف «أنصار المهدي»، إذ أن المتهم الرئيسي به حسن الخطاب سبق أن استفاد من العفو الملكي، في إطار استفادة حوالي 315 من السلفيين من العفو في مناسبات مختلفة.
توقف آلية العفو تجاه السلفيين جعلت بعضهم يعلقون آمالا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي جاء بديلا عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاصة أن أمينه العام محمد الصبار زار كلا من سجن سلا والسجن المركزي بالقنيطرة، إثر الاعتصامات التي يخوضها معتقلو «السلفية الجهادية» بعد إشاعة خبر حول قرب الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة، واستمع في زيارته للمعتقلين ولانشغالاتهم ومطالبهم وتحدث عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والظهير المنشئ له، كما عبر لهم عن استعداد المجلس للإسهام في تحقيق سياسي واسع بالمغرب، كما أكد ذلك في حوار مع أسبوعية «أوال».
وأكد الصبار أن المجلس سيدرس كل الملفات بدون استثناء سواء تعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين على خلفية ملف «بليرج» أو «باقي المعتقلين في إطار قانون الإرهاب».
وإلى جانب مبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا والتي لم تثمر أي نتائج عملية، كانت عدد من الدعوات إلى الحوار مع معتقلي «السلفية الجهادية» سواء من لدن مسؤولين حكوميين أو من لدن جمعيات للمجتمع المدني، وكانت أول دعوة للراحل محمد بوزوبع، وزير العدل السابق، الذي صرح بأنه «لم يجد من العلماء من يحاور معتقلي السلفية الجهادية»، تلا ذلك تعبير العديد من الهيئات الرسمية عن استعدادها لإجراء أي حوار مرتقب مع هذا التيار، بعد وضع شروط لذلك، ومن بين هذه الهيئات الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس العلمي الأعلى.
وبالمقابل، أبدى معتقلو «السلفية الجهادية»، في العديد من بياناتهم، استعدادهم الكامل لمجالسة العلماء والحوار معهم، وطرح محمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب ب«أبو حفص» مبادرة «أنصفونا» وسبقها إصداره لبيانات يدين فيها الإرهاب، ويقر بارتكابه أخطاء دعوية.
ورغم الحديث عن الحوار مع معتقلي «السلفية الجهادية»، فلم يباشر أي حوار رسمي معهم، باستثناء لقاء مسؤولين أمنيين مع بعض شيوخ «السلفية الجهادية»، المدانين في ملف أحداث 16 ماي، مثل محمد الفيزازي، المحكوم ب30 سجنا نافذا وعمر الحدوشي، المحكوم ب30 سجنا نافذا، وعبد الكريم الشادلي، المحكوم ب30 سنة سجنا نافذا، وحسن الخطاب، المتهم الرئيسي في ملف «أنصار المهدي».
هذه اللقاءات اعتبرها البعض لا تدخل في سياق الحوار بل لا تعدو أن تكون خطوة لجس النبض والتعرف عن قرب على مواقف وأفكار هذه الفئة.