سري للغاية

حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، الجمعة المنصرم، ببلدية داربوعزة، التي يديرها شؤونها عبد الكريم شكري المحسوب على الأصالة والمعاصرة. وقد جاءت هذه الزيارة من أجل افتحاص بعض الملفات والوثائق في بلدية تعرف اختلالات عديدة.
وكان رئيس البلدية عبد الكريم شكري، المحسوب على الأصالة والمعاصرة، تقد توصل قبل شهرين، تقريبا، بملاحظات أولية من طرف هؤلاء القضاة، حيث وجه إليه أكثر من 140 سؤالا حول خروقات في التسيير. وقد اضطر بعض الموظفين إلى الاشتغال أكثر من أسبوعين، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، من أجل الرد على أسئلة القضاة . إلى ذلك علمت «المساء» أن شكري أقدم يوم الخميس على تعميم مذكرة موجهة إلى موظفي وأعوان البلدية ذاتها يطلب منهم التقيد في عملهم بالتطبيق الواسع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل على مستوى المصلحة التي يديرون شؤونها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الرفع من مستوى العمل الإداري داخل مصالح البلدية، مع تحملهم المسؤولية الكاملة في ما يخص الملاحظات التي جاء بها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات تفاديا للوقوع في ملاحظات أخرى مستقبلا مع التطبيق الصارم على مستوى كافة القطاعات.
وحسب مصادر مطلعة فإن عددا من الموظفين رفضوا تسلم المذكرة المشار إليها مصرحين بأنهم غير قادرين على تحمل مسؤولية من هذا الحجم، من الممكن أن تزج بهم في ما لا تحمد عقباه مستقبلا . كما تساءل بعضهم عن الجدوى من تعميم الرئيس لهذه المذكرة يومين قبل حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشار إليهم، كما لم تستبعد ذات المصادر عودتهم في بداية هذا الأسبوع .