قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في خروقات بلدية تيفلت

التحقيق يقود إلى اكتشاف تبديد 3000 متر من الأكفان في أسبوع واحد

يواصل القضاة الخمسة للمجلس الأعلى للحسابات، ولمدة فاقت الشهرين، افتحاص ملفات التدبير والتسيير المالي والإداري ببلدية تيفلت خلال الولاية السابقة على عهد رئيس البلدية السابق الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري.
وأكدت مصادر مطلعة أن القضاة الخمسة لازالوا يستقبلون شكايات وتظلمات السكان المتضررين من تسيير الشأن المحلي للمدينة، التي عاشت خلال الولاية السابقة على إيقاع الاحتجاجات وتنظيم الوقفات والمسيرات من طرف السكان وذوي الحقوق من المواطنين. وقد تسبب هذا «الاحتقان» الذي عاشته المدينة في عهد الرئيس السابق في رفض وزارة الداخلية التأشير على مشروع تعبيد وإصلاح الطرقات الذي خصصت له ميزانية مالية مهمة، فيما تحدثت أنباء عن وجود تلاعبات وخروقات يتهم فيها الرئيس السابق للبلدية وبعض المحسوبين عليه.
وتمثلت هذه الخروقات، حسب المصادر نفسها، في الغموض الذي لف أسباب هدم «النافورة المائية» المعروفة ب«الخصة» والمتواجدة داخل ساحة المغرب العربي، ومصير المعدات الحديدية الضخمة التي كانت توجد بها.
وذكرت مصادرنا أن قضاة لجنة التفتيش وقفوا على خروقات مثيرة همت تبديد حوالي 3000 متر من ثوب الأموات (أكفان) في ظرف أسبوع واحد خلال الولاية السابقة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن القضاة الخمسة أبدوا بعض الحزم مع إشكالية «الموظفين الأشباح» الموجودين بالبلدية، فيما تطالب بعض الفعاليات المحلية بالكشف عن لائحة هؤلاء الموظفين.