قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون ببلدية دار بوعزة ويستمعون إلى الرئيس

بعد أن تحولت إلى قلعة للبناء العشوائي

حلت لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، ببلدية دار بوعزة، التي توجد بضواحي الدار البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس البلدية عبد الكريم شكري فوجئ في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أول أمس بزيارة غير متوقعة لقاضيين من المجلس المذكور بعد زيارة مماثلة منذ عدة شهور، كانت هذه اللجنة قد قامت بها إلى هذه
البلدية قبل أن توقف عملها لأسباب ظلت غامضة. وأشارت مصادرنا إلى أن القاضيين دخلا مكتب رئيس البلدية رفقة الكاتب العام قبل أن ينفردا بالرئيس إلى حدود آذان صلاة الظهر، حين غادرا مقر البلدية إلى وجهة غير معلومة. ولم تستبعد مصادرنا فرضية عودة لجنة المجلس الأعلى للحسابات إلى مقر البلدية في القادم من الأيام.
وتأتي زيارة هذه اللجنة بعد أن وجهت عدة انتقادات لأداء المجالس المتعاقبة على تسيير البلدية وما عرفته من اختلالات في قضايا التعمير والبناء العشوائي منذ كانت جماعة قروية قبل أن تخرج من رحمها جماعة أولاد عزوز، التي لازالت بدون مقر إلى اليوم، أي منذ أكثر من عقدين من التسيير. واعتبرت مصادرنا أن بلدية دار بوعزة تحولت إلى قلعة للبناء العشوائي وسوء التسيير، مشيرة في هذا السياق إلى ما أسمته «فضيحة الواجهة المعمارية لمركز دار بوعزة، حيث كان مسؤول نافذ في هذه الجماعة (ب.ح) يبيع الشقة ب1000 درهم للمتر المربع للمقربين، في الوقت الذي كان سعر التكلفة يفوق 2700 درهم للمتر المربع الواحد، وهو ما اعتبرته مصادرنا «تجاوزا خطيرا في منطقة تحظى بعناية ملكية خاصة». وحسب مصادرنا، فقد استفاد من هذه العملية خواص موظفون ورجال سلطة مقابل صمتهم عن هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن خروقات التعمير والمباني العشوائية في هذه المنطقة أصبح من الصعب التحكم فيها وتطويقها، خاصة في أولاد عزوز. ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تطال أيضا رخص الإصلاح، بعدما أصبح رئيس البلدية عبد الكريم شكري رهينة في يد موظف بسيط يستمد قوته من جريدة يرأس تحريرها شقيقه. وذكرت مصادرنا أن مشاريع التنمية المحلية بهذه المنطقة متوقفة باستثناء مشاريع الاستثمار في العقار الراقي. أكثر من هذا، فإن ترسيم الحدود بين الجماعات، تقول مصادرنا، لازال لم يتم إلى حدود الآن منذ التقطيع الانتخابي و الإداري الأخير، إذ أن جهات نافذة في مصلحتها ترك الحال على ما هو عليه لخدمة أجندتها .
صادر جد مطلعة تقول إن المجلس البلدي الحالي غير منسجم لأنه خليط من عدة أحزاب، حيث يسوده التوتر جراء تضارب مصالح بعض المستشارين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية على حساب المال العام، كما حدث صيف هذه السنة إبان مهرجان داربوعزة.
وخلف حلول لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بدار بوعزة ارتياحا لدى الفاعلين المحليين بالمنطقة وعموم المواطنين، فيما دعا بعضهم إلى معاقبة كل المتورطين في البناء العشوائي مهما كانت مواقعهم، لأن سياسة الإفلات من العقاب، حسب قولهم، هي التي تشجع على مواصلة ارتكاب التجاوزات والخروقات في عمليات بيع العقارات، خاصة تلك التي تهم الأملاك المخزنية.