«الشعب يريد إسقاط الفساد»...«تمشي دابا تمشي دابا....المجالس الكذابة»، بهذه الشعارات وغيرها انطلقت احتجاجات شباب حركة 20 فبراير، صبيحة الجمعة المنصرم أمام مقر ولاية جهة البيضاء، مباشرة بعد إعلان عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد عن تأجيل الدورة العادية لشهر فبراير، المخصصة لدراسة الحساب الإداري، بسبب ما أسماه عمدة المدينة «عدم توفر النصاب القانوني». وفيما قرر أعضاء من الأغلبية والمعارضة، الاعتصام داخل قاعة الاجتماعات بولاية الدارالبيضاء، احتجاجا على قرار تعليق الدورة، اختار شبان من حركة 20 فبراير، تنظيم وقفة احتجاجية بمدخل مقر الولاية، رددوا خلالها شعارات من قبيل «sajid degage....lydec degage» و«المجالس المشبوهة... بيضاوة كيرفضوها». قرار تأجيل الدورة بسبب عدم استكمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس، لم يستسغه مستشارون من الأغلبية والمعارضة، وانضم إليهم بعض المحسوبين سابقا على عمدة المدينة، من بينهم رضوان المسعودي، رئيس مقاطعة اسباتة، كما انضم إلى المعتصمين فهر الفاسي، ابن عباس الفاسي الوزير الأول، الذي يشغل مهمة عضو بمجلس المدينة باسم حزب الاستقلال. وقرر أعضاء المجلس المحتجون، تنظيم ندوة صحفية للاحتجاج على قرار العمدة تعليق الدورة. واعتبر مصطفى رهين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن ما قام به العمدة هو هروب إلى الأمام، بعدما كان هذا الأخير ينتظر في السابق أكثر من ساعتين لانطلاق الدورة، مشيرا إلى أن ما يقوم به العمدة وبعض حوارييه هو هروب من المحاسبة، وأن هذه التصرفات هي التي تهدد استقرار المؤسسات وليس المستشارون المحتجون. وطالب رهين السلطات بتحريك ملفات بعض المسؤولين بالمدينة ومساءلتهم عن اغتنائهم الفاحش، مؤكدا على أن «الذي يريد أن يحافظ على استقرار البلاد ما خصوش ينهبها». من جانبه طالب عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي بالاطلاع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول مدينة الدارالبيضاء. وقال مبشور إن لجنة المالية بمجلس مدينة الدارالبيضاء عقدت 6 اجتماعات دون أن تتوصل بالتقارير والوثائق المتعلقة بصرف 327 مليار سنتيم. محمد فهيم عن حزب الاستقلال، أكد على أن ما يجعل المسؤولين يتهربون من الدورة هو وجود خروقات واختلالات في التسيير بمجلس المدينة، مشيرا إلى أن لجنة المالية عقدت اجتماعاتها في غياب وثائق، وحتى الوثائق التي توصل بها المجلس، تشير إلى أن مسؤولين نافذين في البلاد لا يؤدون المستحقات المالية التي في ذمتهم لفائدة المجلس، أما عزيز مومن عن نفس الحزب فقد أدان وصف أحد نواب الرئيس المعتصمين ب«المسطيين»، وطالب مومن بمحاسبة «بنعلي البيضاء»، واعتبره المسؤول عن الوقفات الاحتجاجية للشباب. وانتقد محمد مصطفى الإبراهيمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ما قام به العمدة وبعض المحيطين به وقال الإبراهيمي، «إننا نسجل مرة أخرى التخبط والتجاوزات التي يعرفها التسيير بالمدينة»، لأنها، في نظره، لا تتوفر على أغلبية حقيقية ومنسجمة تساند الرئيس، مطالبا بأن تتم مراجعة القانون المنظم للجماعات المحلية، في ما يخص مدة انتخاب الرئيس. وفي موضوع ذي صلة، لم يستجب محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، لمطالب مستشارين من الأغلبية التي تدعمه ومن المعارضة، بكشف وثائق حول الصفقات التي أنجزها مجلس المدينة.
