عبد الإله بنعبد السلام: مشكل سيدي إفني لن يحل إلا بإطلاق سراح المعتقلين

- ما هو تعليقك على التطورات الأخيرة في منطقة سيدي إفني؟
< يجب التأكيد أولا على أن السلطات العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، وكان ملحوظا تماطلها في هذا الأمر وتماديها في ذلك عبر اعتقال المناضلة الحقوقية خديجة زيان، وهذا مؤشر سلبي جدا بالنسبة إلى سكان سيدي إفني الذين كانوا ينتظرون إطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار مع الساكنة من خلال ممثليهم. كما أن السلطات لم تنتبه إلى التقرير الذي أعدته أربع عشرة هيئة حقوقية ومدنية والذي نبهنا فيه إلى ضرورة التحرك العاجل للسلطات من أجل وقف حالة الاحتقان والتوتر التي تسود مدينة سيدي إفني، والتي تستدعي من بين ما تستدعيه: أولا الإفراج عن كافة المعتقلين، الذين اعتقلوا على خلفية أحداث «السبت الأسود»، ثانيا فتح الحوار مع ساكنة آيت باعمران من خلال ممثليها على أساس المطالب الخمسة العادلة والمشروعة. ثالثا فتح تحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي مست ساكنة سيدي إفني نساء ورجالا، ومتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات حتى لا يتكرر ما شهدته المدينة. ونظن أن عدم القيام بهذه الإجراءات هو ما أدى إلى تجدد احتجاجات السكان، وهو مؤشر لا يشمل سيدي إفني لوحدها ولكن العديد من المناطق في المغرب، وهذا الأمر قد نبهت إليه العديد من التقارير الدولية.
- هل يمكن أن يتكرر سيناريو السبت الأسود؟
< ممكن جدا ومحتمل، والمسؤولية تتحملها السلطة لأنها تكتفي بالمقاربة الأمنية ولا تعالج الأمر في صميمه، وهكذا ستتكرر نفس الصورة وسيتكرر نفس العنف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مجددا أنه لا يمكن للمقاربة الأمنية أن تكون هي الحل لمعالجة المشاكل التي يعيشها سكان سيدي إفني وسكان المغرب، بقدر ما يتوجب على المسؤولين التوجه نحو مقاربات تهدف إلى إيجاد حلول كفيلة بترسيخ احترام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ونؤكد مجددا أن وقف ما يحدث في سيدي إفني لن يكون إلا بتصفية الأجواء هناك بدءا بإطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالأحداث.
- وماذا سيكون مصير اللجنة البرلمانية لتقضي الحقائق حول ما حدث في سيدي إفني؟
< سننتظر صدور التقرير، ونتمنى أن تتحمل اللجنة البرلمانية مسؤوليتها وأن يعكس تقريرها حقيقة ما حدث في سيدي إفني، وأن تخرج بتوصيات عملية وموضوعية.. لكننا نخاف أن يكون مصير هذه اللجنة البرلمانية كمصير اللجان البرلمانية منذ 1965 والتي لم تقم بمهامها وكانت تطمس الحقائق.
* نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان