«ستاريو» تواجه خطر فسخ عقدها ومطالب بمعرفة مصير قروض بملياري درهم

المستخدمون يصعدون احتجاجاتهم ضد الشركة ويمهلونها حتى 7 أبريل للاستجابة لمطالبهم

فيما يتم تداول أخبار عن إمكانية فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة «ستاريو»، على ضوء ما ستنتهي إليه أشغال لجنة تتبع ملف النقل الحضري بولاية الرباط سلا، التي أمر وزير الداخلية
بتشكيلها للنظر في الأزمة التي يعرفها قطاع النقل، طالبت مصادر جمعوية وحقوقية بمحاسبة الشركة، متسائلة عن مصير 2 مليار درهم التي اقترضتها الشركة من بنوك مغربية.
وقالت المصادر إن من حق ساكنة ولاية الرباط وسلا أن تطالب بمحاسبة الشركة، خاصة في ظل عدم وفائها باقتناء حافلات جديدة (400) تعهدت باستعمالها خلال أجل 18 شهرا، واستعاضت عن ذلك بحافلات مهترئة مستوردة من خردة فرنسا وهولندا، مما يعرض صحة وحياة الركاب وعموم سكان الرباط للخطر، مسجلة أن الشركة لجأت مؤخرا إلى فتح خطوط جديدة تروم خدمة مصلحة الشركة، بدل تلبية حاجيات الركاب، إذ تظل العديد من المناطق في مدن سلا وتمارة والصخيرات تعاني خصاصا في مجال النقل.
وفي الوقت الذي أوضح عبد السلام بلاجي، نائب عمدة الرباط، أنه «في الوقت الحاضر وبشكل رسمي، ليس هناك ما يدعو إلى التفكير في فسخ العقد مع ستاريو»، قالت مصادر متابعة لملف النقل الحضري ل«المساء»، إن هناك شبه إجماع في صفوف المسؤولين في الولاية ومجلس مدينة الرباط على أن شركة «فيوليا» الفرنسية تغرق «شركة ستاريو» في ديون تفوق قدرتها وتجعلها عاجزة عن الوفاء بها، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تحرت بهذا الخصوص، وفتحت نقاشا مع مسؤولي الشركة قد ينتهي إلى فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النقل في ظل تسجيل خروقات إدارية وإخلال بالعديد من الالتزامات المتضمنة في دفتر التحملات.
وكانت شركة «ستاريو» قد وقعت في شهر يوليوز الماضي مع مجموعة البنك الشعبي على اتفاقية تحصل بموجبها على قرض مالي يصل إلى 450 مليون درهم. وأبرز حينها عبد العالي خليل، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة أن الشطر الأول من البرنامج الاستثماري يصل إلى 714 مليون درهم يمتد على أربع سنوات، ستوفر «ستاريو» منه 264 مليون درهم، وستحصل على 450 مليون درهم من مؤسسة البنك الشعبي، في حين أن البرنامج الاستثماري الذي التزمت الشركة بتنفيذه في عقد التدبير المفوض يصل حجمه المالي الإجمالي إلى 2 مليار درهم على امتداد 15 سنة.
وتسود حالة من الترقب داخل مجلس مدينة الرباط، بعد أن دق تقرير أعده، مؤخرا، إبراهيم الجماني، نائب عمدة الرباط، ناقوس الخطر بخصوص تدبير شركة «ستاريو» الفائزة بعقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بكل من الرباط وسلا وتمارة. وشدد التقرير، الذي تم الكشف عنه خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس مدينة الرباط فبراير الماضي، على ضرورة «الاستعداد الكامل لمرحلة جديدة قد تكون فيها الشركة المفوض لها غير قادرة على تدبير المرفق العمومي نتيجة للوضعية التي تعيشها الشركة»، لافتا إلى الوضعية المالية «الصعبة» التي تعاني منها الشركة، كما هو واضح في رسالة المدير العام للشركة بتاريخ 28 أكتوبر 2010، الناتجة عن سوء التدبير. إلى ذلك، ينتظر أن تواجه شركة «ستاريو» موجة احتجاجات جديدة، بعد أن حدد مستخدمو الشركة ومسؤولوهم النقابيون يوم 7 أبريل الجاري، كآخر أجل للشركة للاستجابة لمطالبهم المستعجلة. وحسب محمد بنداود، الكاتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الشركة لا تبدي إلى حد الساعة إشارات قوية على الاستجابة لمطالب المستخدمين ونزع فتيل التوتر، ما يجعلنا نتجه إلى التصعيد، مشيرا في اتصال مع «المساء» أن مسؤولي الشركة اتخذوا قرارات عدة خلقت حالة من الاحتقان، بعد أن لجأت إلى طرد ما يربو عن 130 مستخدما بشكل تعسفي، والاقتطاع من أجور المستخدمين بمبررات واهية، وعقد نحو 3 مجالس تأديبية كل أسبوع.