وصفت عائلات جنود مغاربة في القنيطرة الملياردير ميلود الشعبي ب«الاستعمار الجديد»، بعد أن رفع هذا الأخير دعوى قضائية ضدهم لإفراغهم من منازلهم، التي يقطنونها منذ أزيد من 50 سنة بمبرر أن هذه الأرض أصبحت في ملكيته. «لقد حارب آباؤنا وأجدادنا المستعمر الفرنسي حتى طردوه شر طردة من البلاد، ومنا من فقد شقيقا له في غمرة الحرب دفاعا عن الصحراء المغربية، وها نحن اليوم نجد أنفسنا، وبعد مرور عشرات السنين، نحمل نفس الرسالة والأمانة، لكنْ هذه المرة في مواجهة «استعمار» جديد من نوع آخر، يسعى إلى سلب حقوق الضعفاء وتشريدهم باسم القانون».. بهذه العبارات، لخصت «أمينة»، وهي سيدة في الخمسينات من عمرها، محنة أسرتها وكذا محنة العشرات من الأسر المنتسبة إلى حركة المقاومة، التي تقطن في مدينة القنيطرة، مع شركة «الشعبي للإسكان»، بعد أن رفعت هذه الأخيرة دعوى قضائية ضدهم من أجل الإفراغ، بدعوى أنهم يحتلّون أرضا في ملكيتها، بدون سند ولا قانون. فسكان «جردة الرابوز»، وكما جاء على لسان المتحدثة، لم يكونوا يتوقعوا أن يأتي يوم «يجرجَرون» فيه أمام القضاء، ظلما وعدوانا، في محاولة للاستيلاء على أراضيهم التي ظلوا يسكنونها منذ أزيد من 50 سنة، وهم الذين «دافعوا عن استقلال بلادهم وتشردوا من أجل وحدة وطنهم وضحوا بالغالي والنفيس، لكي ينعم المغرب بالاستقرار، فكان الجزاء هو تركهم في مواجهة «غول عقاري»، يسعى -بكل الوسائل- إلى السيطرة على دُورهم ومنازلهم وتعريض أبنائهم وأمهاتهم وشيوخهم للضياع والتشريد»، حسب تعبير المتحدثة. واتهم المتضررون، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، ميلود الشعبي، مالك شركة «الشعبي للإسكان»، باستغلال وثيقة كاذبة وغير صحيحة من أجل إخراجهم من ديارهم وقالوا إن هذا الأخير أدلى بشهادة ملكية أرض عارية، مساحتها 4 هكتارات، والحال، تضيف المصادر، أن هذه الأرض تحتضن مبانيَّ شُيدت في فترة الحماية الفرنسية، قبل أن يُعمّرها المقاومون وقدماء العسكريين مباشرة بعد جلاء الاستعمار، وهو ما يستدعي، في نظرهم، فتح تحقيق جدي ونزيه للكشف عن ملابسات «حصول» الشعبي على تلك الوثيقة، لكسب دعواه القضائية، التي من المنتظَر أن تعرض هذا اليوم على أنظار المحكمة الابتدائية في القنيطرة. ويتوفر أصحاب الرسالة، وبينهم أرامل المقاومين وشهداء الصحراء المغربية، على محضر معاينة واستجواب يثبت أن الحي الذي يريد الملياردير الشعبي وضع يده عليه هو منطقة آهلة بالسكان، تتضمن بنايات سكنية قديمة ومسجدا خاصا بالحي، عكس ما جاء في الوثيقة المذكورة. كما أشار المحضر نفسه إلى أن السكان المعنيين باستجواب المفوض القضائي عمّروا هذا الحي منذ عشرات السنين ويمتلكون كافة الوثائق التي تثبت صحة أقوالهم. ودعت الأُسر الجهات الحقوقية إلى التدخل العاجل لمؤازرتها ودعمها في هذه المعركة، التي وصفتها بغير المتكافئة، وختمت شكايتها قائلة: «نحن، سكان جردة هربوز، متشبثون بأرضنا ولنا الحق في الاستقرار والعيش الكريم، لقد دافع آباؤنا وأجدادنا عن استقلال الوطن ووحدته، في وقت كان الشعبي منهمكا في جمع الأموال وادخارها، فلن نقبل أن يكون الجزاء، في الأخير، هو الشارع»...
