مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء يترقبون الحسم في مآل الممتلكات التي يسيرونها

مع اقتراب تداول مجلس النواب مشروع قانون مكتب الماء والكهرباء

مع اقتراب تداول مجلس النواب في مشروع قانون إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يرتفع منسوب التوتر الاجتماعي في المكتب الوطني للكهرباء، خاصة في ظل إمعان المدير العام للمكتب في عدم التعاطي مع الملف المطلبي للمستخدمين.
ويتساءل مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء عن النظام الأساسي للموظفين للمكتب الجديد، حيث يرجح تبني النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء على اعتبار أنه يتضمن مزايا أفضل من تلك التي يوفرها القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وأشار مصدر من المكتب الوطني للكهرباء إلى أن المستخدمين من حملة الشهادات الذين لم تسو وضعيتهم، حملوا الشارة خلال الّأيام الأخيرة، بعد أن لم تستجب الإدارة لانتظاراتهم أسوة بما قامت به إدارات عمومية أخرى، لكن ذات المصدر لا يستبعد أن تشهد الحركة الاحتجاجية تصعيدا، إذا ما ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبل مستخدمي المكتب قائما، في ظل الخطوات التي تقود إلى الإدماج.
و ينصب تحفظ المستخدمين أكثر على الممتلكات التابعة للصندوق التكميلي للأعمال الاجتماعية، فهو صندوق يتولى تسييره المستخدمون، على اعتبار أنه يغذى في جزء منه من مساهماتهم، غير أن مشروع قانون الإدماج يأتي بمقتضى جديد يتمثل في تحويل جميع الممتلكات للمكتب الوطني للماء والكهرباء. ذلك مقتضى يتطلع المستخدمون إلى التخلي عنه في القانون وعدم انتظار صدور المراسيم التطبيقية.
ويوجد في قلب الممتلكات، مراكز الاصطياف لدى المكتب الوطني للكهرباء التي تسيرها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، حيث يميل البعض إلى إلحاقها بممتلكات المكتب، فيما يدافع البعض الآخر عن فكرة بقائها بين يدي نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تسير جمعية الأعمال الاجتماعية، علما أن تلك المراكز يحول إليها 1 في المائة من رقم معاملات المكتب سنويا لتغطية نفقات جمعية الأعمال الاجتماعية.
وسيكون على المكتب الجديد تدبير تضخم الموارد البشرية، خاصة تلك التي تعمل في نفس المناصب في المكتبين المندمجين، على اعتبار أن المكتب الوطني للكهرباء يعمل فيه 8000 موظف والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يشغل 7000 موظف، غير أنه لم يحسم بعد في مشكل الازدواجية في مناصب المسؤولية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة، وهذا ما أذكى تخوفات لدى بعض الأطر التي قدمت استقالاتها من المكتب الوطني للكهرباء في الفترة بين 2008 و2010، حيث شمل ذلك فئة مهندسي المعلوميات وتقنيات الكهرباء.
ويشار إلى أن لجانا مشتركة بين المكتبين دأبت على العمل في أجواء محاطة بالسرية من أجل تدبير ملف الإدماج على المستويات الإدارية والمالية والتدبيرية والتقنية، حيث يترقب أن يتم الإعلان بعد نشر قانون إدماج المكتبين في الجريدة الرسمية عن أول مجلس إدارة للمكتب الجديد.