مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى تنفي تجميد أجور مستخدميها

نفت مؤسسة القروض الصغرى تجميد أجور مستخدميها، وأكدت أن نسبة الزيادة في الأجور ظلت أعلى بقليل من المعدل الوطني، والدليل على ذلك تطور كتلة الأجور داخل المؤسسة. وأكد بلاغ لمؤسسة البنك الشعبي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإضراب الأخير الذي نظمه مستخدمون بالمؤسسة، والذي دعت إليه مركزية نقابية تابعة للقطاع البنكي مستخدمي مؤسسة البنك الشعبي
للقروض الصغرى، لم تكن له أية دواعي سوى التشويش.
واستفاد مستخدمو المؤسسة من أسعار فائدة تفضيلية في مجال قروض السكن والقروض الاستهلاكية، علاوة على أنهم يستفيدون من تعاضدية البنك الشعبي ومن امتيازات عديدة يستفيد منها مستخدمو المؤسسة البنكية وأسرهم.
وأكد البلاغ نفسه أن المؤسسة فتحت باب الحوار مع النقابات غير أنها ظلت متمسكة بسقف للأهداف يتجاوز إطار توجه المؤسسة، خاصة أنه تفعيلا لقيم المواطنة والمهام الاجتماعية أسس البنك الشعبي هذه الجمعية للمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، اعتبارا لأن مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى هي ذات هدف غير ربحي.
وأضاف البلاغ نفسه أن مؤسسة القروض الصغرى لا تعتبر مؤسسة بنكية ولا حتى مقاولة ذات طابع تجاري هدفها الأول تحقيق الأرباح، بيد أنه يتعين عليها ضمان استمراريتها ومن البديهي أن يتم تخصيص الفوائض المحصل عليها بفضل كفاءة مستخدميها ومهنية مسيريها في استثمارات تعد ضرورية لتطوير نشاطها وتحقيق أهداف التنمية. وأكد بعض المستخدمين ل«المساء» أن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام المقر المركزي للبنك الشعبي بالبيضاء لم يكن هدفها التشويش على المؤسسة بقدر ما كانت من بين سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت بعدة مدن هدفها تحسين ظروف عيش المستخدمين من خلال رفع الأجور التي لا توازي ما يقومون به من مجهودات، والتي لا تقارن مع مستخدمين آخرين في مؤسسات لها نفس الأهداف، كما طالبوا بإقرار التوقيت المستمر وإعادة النظر في منحة المردودية، وهي المطالب، تضيف المصادر نفسها، التي قوبلت ب«اللامبالاة» حيث لم يفتح معهم أي باب للحوار.