تقنيو الأرصاد الجوية يطالبون بالإنصاف في عمليات الترقية ويراسلون الوزير الأول

يطالب ما يقارب 200 تقني يعملون في قطاع الأرصاد الجوية التابع لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، بإنصافهم ورفع الحيف والظلم الذي طالهم، وذلك بتمكينهم من الترقية الاستثنائية التي استفاد منها زملاؤهم في القطاعات الأخرى بين سنتي 1999 و2002، في حين تم استبعاد التقنيين المنتمين إلى السلم العاشر والمستوفين للشروط النظامية للترقي إلى السلم الحادي عشر.
ويرجع التقنيون السبب في ذلك إلى قيام الحكومة آنذاك بتعطيل استصدار القانون الأساسي الخاص بهيئة التقنيين.
ودعا التقنيون الرصديون الوزير الأول، عباس الفاسي، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها إلى الاستجابة لمطلبهم، مستنكرين تجاهل قضيتهم التي يحتجون بشأنها منذ ما يزيد عن خمس سنوات دون جدوى.
وبالمقابل، أفادت مصادر مطلعة من داخل كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أن الترقية الاستثنائية التي استفاد منها تقنيو السلم 11 في مختلف القطاعات كانت في الفترة ما بين 1999 و2002، في حين انه لم يتم استصدار القانون الأساسي لهيئة التقنيين الرصديين الذي يهم ترقيتهم للسلم 11 إلا في شهر دجنبر من سنة 2006 ، «ما يعني أنهم لا يملكون الحق في الاستفادة من ترقية استثنائية وجدت في فترة لم يكن فيها التقنيون مستوفين للشروط القانونية للحصول على هذه الترقية» يقول نفس المصدر.
من جهة أخرى، صرح محمد الرويندي، الكاتب العام للنقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية، في اتصال مع «المساء»، أن أكثر من 90 في المائة من التقنيين الرصديين مستوفون لشروط الترقية، إلا أن القانون الأساسي لهيئة التقنيين الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 2006 ينص على 11 في المائة كنسبة محددة للمستفيدين من الترقية سنويا، «الأمر الذي سينجم عنه ضياع حقوق عدد كبير من التقنيين الذين عملوا في المجال لسنوات طويلة ومنهم من شارف على التقاعد». وسيخوض التقنيون في حال استمرار هذه المشاكل وعدم استجابة الوزارة الأولى لمطلبهم أشكالا نضالية مختلفة، حسب نفس المصدر.
من جهة أخرى، استنكر التقنيون الرصديون ما أسموه «الفوضى» التي تشهدها عملية الترقية منذ سنة 2006، التي تتم بالاختيار على علة «ضآلة الحصيص المخصص لها والتي تعقد فيها صفقات البيع والشراء»، وطالبوا الوزير الأول بالتحقيق في الموضوع خاصة عملية الترقية لسنة 2009.
وورث التقنيون الرصديون سنوات عديدة من الجمود في السلم 10، أي منذ المصادقة على تعديل القانون الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، حيث راكم العديد منهم ما يزيد عن 16 سنة من الأقدمية في هذا السلم دون أن تتم ترقيتهم، علما أن القانون ينص على 10 سنوات من الأقدمية. ويواجه التقنيون مشكل الإحالة على التقاعد قبل تسوية وضعيتهم ما سيضيع عليهم تعويضات يرون أنها مشروعة، علما أنهم يعملون في ظروف صعبة طوال اليوم وعلى مدى الأسبوع، قصد تأمين المداومة التقنية والسير السليم للقطاع.