أزيد من 21540 موظف يستفيدون من الترقية عن طريق الامتحانات المهنية

أفرج المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات عن نتائج الترقية عن طريق الامتحانات المهنية الجمعة المنصرم،حيث استفاد من هذه الترقية أزيد من 10500 موظف وموظفة ينتمون لأزيد من 40 فئة تنتمي لقطاع التعليم المدرسي. ليبلغ عدد المرقين عن طريق الامتحان المهني برسم سنتي 2008 و 2009 حوالي 21540 موظفا وموظفة بحسب مديرية الموارد البشرية.فيما قررت وزارة اخشيشن إجراء امتحانات سنة 2010 في شتنبر المقبل.
وللإشارة فعدد الموظفين الذين تقدموا لهذه الامتحانات برسم سنة 2009 يقارب 96000 مترشح ومترشحة تمت ترقية 11% منهم وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13فبراير 2003 والذي حدد النسبة سالفة الذكر للترقي عن طريق المباراة فيما ارتفعت النسبة المخصصة للترقية بالاختيار بعد التقيد في اللوائح من 11 إلى 15% سنة 2008 على أن ترتفع إلى نسبة 17% برسم السنة الجارية 2010 وفق القرار الانفرادي لحكومة عباس الفاسي السنة المنصرمة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.
وبحسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي فإن أساتذة التعليم الإبتدائي المصنفون في السلم التاسع يشكلون أكبر فئة إذ تم التنافس من أجل ترقية 3926 إلى السلم العاشر،ثم أساتذة التعليم الابتدائي المصنفون في الدرجة الثانية حالذين تنافسوا من أجل ترقية 3200 منهم إلى الدرجة الأولى.في حين تم التنافس وطنيا على منصب(مساعد تقني من الدرجة الثالثة) و(ولوج درجة إعلامي متخصص) أو منصبين(ولوج درجة محلل منظم) او ثلاثة مناصب(ولوج إطار مهندس دولة) وهي الفئات التي تضم موظفين موضوعين في طور الانقراض أو لا يتم تدعيمهم بموظفين جدد حتى تتسع قاعدة الاحتساب مما تسبب في أزمة لدى هؤلاء والذين يلتسمون إنصافهم عن طريق الترقية الاستثنائية،وهي المطلب الذي قاطعت من أجله المركزيات النقابية الحوار الاجتماعي المركزي إلى جانب مطلب الزيادة في الأجور.حيث أكدت الحكومة استحالة تلبية هذا المطلب على اعتبار أن الترقية الاستثنائية لوحدها ستكلف قرابة 19مليار درهم.
ورغم الأرقام المذكورة تبقى فئات عريضة من الموظفين والموظفات ينتظرون دورهم في الترقي وبحسب عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم هناك أزيد من 100ألف معني بالترقية ويتوفر على الشروط النظامية للترقي بل هناك من دأب على اجتياز الامتحان المهني والترشيح للترقي بالاختيار منذ 2003 دون نتيجة،مما يتطلب التدخل لوضع حد لهذه التراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة، والحل بحسب دحمان إقرار ترقية استثنائية عاجلة لتصفية هذه التركة،مع رفع نسبة الكوطا على الأقل إلى 33% كما ورد في اتفاق فاتح غشت 2007 وإعادة النظر في كيفية إجراء الامتحانات المهنية وضرورة ربطها بالتكوين والتكوين المستمر،وذكر المتحدث الوزارة التي لم تف باتزاماتها حيث سبق الاتفاق على عقد يوم دراسي حول الامتحانات المهنية لوضع تصور مشترك حول هذه الأخيرة.
وفي موضوع ذي صلة أفرجت وزارة التربية الوطنية عن نتائج امتحانات ولوج إطار متصرف مساعد والذي يهم موظفي القطاع كالأعوان والكتاب والمحررون الحاملون لشهادة الإجازة والمصنفون في السلام من 1إلى .9