ملكي: الاستقلال المالي للجامعة المغربية صوري بسبب طريقة مراقبة وزارة المالية التي تعود إلى السبعينيات

قال إن رغبة «الوصول» في أسرع وقت وبأقل مجهود أصبحت تسيطر على عقلية طلبة الجامعة

يرى عبد الله ملكي أن الاستقلال المالي للجامعة المغربية استقلال صوري، لكون طريقة وتوقيت المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية تبقى عائقا للتعقيدات المسطرية والإجرائية الجاري
بها العمل حاليا، ويرى أن هذه الطريقة المتبعة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ومن جهة أخرى، يقترح عبد الله ملكي فتح المجال للجامعة المغربية، بغض النظر عن انتمائها إلى منطقة غنية أو فقيرة، لكي تقترح تكوينات جديدة ولكي تقوم بدورها المعرفي والحضاري، بتسهيل عملية تنظيم ندوات علمية دولية وتوزيع منشورات الأساتذة الباحثين والحث على أن تقوم دُور النشر والتوزيع باقتناء هذه المنشورات وببيعها لعموم القراء، حتى يتم التعريف بما ينجز في الجامعة.
تحتل الجامعة مكانة مركزية في ما يعرف ب«مجتمع المعرفة»، وبالتالي يُفترَض فيها أن تكون جزءا من مشروع مجتمعي شامل تضع هي معالمه وإستراتيجيات تنفيذه، كيف يمكن الارتقاء بالجامعة المغربية لتكون جزءا من مشروع المجتمع الحداثي الذي نتوخاه اليوم بشكل جازم؟
لا بد أن أبدأ بفكرة تهم إنجاز كل عمل هام، والتي تنطلق من الإيمان بالدور المعرفي والحضاري والثقافي والعلمي للجامعة، والذي أصبحنا نفتقده حاليا. شخصيا، لا يمكنني أن أتخيل جامعة بدون هذا الدور لا في البحث ولا في التكوين. لا بد من العلوم الإنسانية في التكوينات كلها، خصوصا منها العلمية والتقنية والقانونية. أما النقطة الثانية التي أريد أن أثيرها هنا، والتي تخص الجامعة ودورها في المشروع المجتمعي الحداثي، فأرى أنه من الواجب إعطاء الأساتذة الصلاحية لإحداث تكوينات من خلال الهياكل العلمية والهياكل المنتخبة، في كل مستويات التكوين، على أساس أن تعتمد هذه التكوينات وطنيا.
أما النقطة الثالثة في هذا السؤال فتخص فكرة إشراك المجالس المنتخبة جهويا والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في إعطاء دينامية جديدة للشراكة الفعلية، حتى يتم التواصل والتفاعل الإيجابي.
أما النقطة الأخيرة في هذا الباب فتتعلق بفتح المجال للجامعة المغربية، بغض النظر عن انتمائها إلى منطقة غنية أو فقيرة، لكي تقترح تكوينات جديدة ولكي تقوم بدورها المعرفي والحضاري، بتسهيل عملية تنظيم ندوات علمية دولية وتوزيع منشورات الأساتذة الباحثين والحث على أن تقوم دور النشر والتوزيع باقتناء هذه المنشورات وببيعها لعموم القراء، حتى يتم التعريف بما ينجز في الجامعة.
- بعد الإصلاح الجامعي لسنة 2003، والمرتبط بعشرية الإصلاح، ظهرت نسخة جديدة من هذا الإصلاح وزعت على مدى أربع سنوات، ابتداء من 2007 حتى 2011، حيث شرع في تنفيذ رزنامة من الإجراءات الجديدة والتي لقيت، وتلقى حتى الآن، مقاومة من طرف حساسيات مجتمعية كثيرة، هل لكم أن تضعونا في صورة ما تم إقراره، وتحدثونا عن الفلسفة العميقة التي حكمته؟
في ما يخص الإصلاح الذي امتد ما بين 2003 و2009، يتبين أن هناك عدة جوانب تم إغفالها، هندسة وتكوينا، ولا فائدة في الرجوع إلى هذه الأشياء الآن. أما في سنة 2009، فقد تم تعديل جريء للهندسة الجديدة والمحتويات على مستويين:
المستوى الأول: تم إدخال مجزوءات جديدة، كالمقاولاتية والمدخل إلى العلوم الإنسانية في التكوينات الأساس، كما تم منح فرص أكبر للأساتذة لاقتراح تكوينات خاصة بمسارات يحددها الأساتذة أنفسهم. هذا ما أعطى شحنة جديدة لتفاعل الأساتذة داخل الشعب أولا والمسالك ثانيا، لخلق تصورات لتكوينات تتماشى ومتطلبات العصر. وأعتقد أن هذا التعديل يدخل في تصور شمولي يتوخى ترسيخ ثقافة تعدد التكوينات.
المستوى الثاني: تم تقليص عدد المجزوءات في الوحدة، لتمكين الأساتذة والطلبة من استيفاء وتعميق التكوين. الآن، هناك مجزوءتان عوض ثلاث إلى خمس مجزوءات في كل وحدة، كما كان في السابق.
- من بين النقط المهمة التي جاء بها الإصلاح الجامعي مسألة الاستقلال المالي، حيث تم الاستئناس بتجارب عالمية رائدة لتشجيع الجامعة المغربية على خلق مواردها المالية الخاصة بها، كيف توفق الجامعة بين كونها مؤسسة عمومية، من جهة، وبين كونها تسعى حثيثا إلى الاستقلال الإداري والمالي، من جهة ثتانية؟
أظن أن الاستقلال الإداري للجامعة المغربية متقدم في المرحلة الراهنة على الاستقلال البيداغوجي والمالي، فرغم الاستقلال النسبي الذي تتمتع به الجامعة في إحداث تكوينات جديدة يتم اعتمادها وطنيا، فهناك تقييد نسبي في التكوينات الأساس، حيث نجد أن التكوين في السنتين الأوليين من الإجازة يقرَّر من طرف لجنة وطنية لا تراعي الخصوصيات الجهوية. أما بخصوص الاستقلال المالي فيمكنني القول، ودون أن أدخل في التفاصيل، إن هذه الاستقلالية صورية، حيث تبقى طريقة وتوقيت المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية عائقا أمام الإجراءات المسطرية والإجرائية الجاري بها العمل حاليا، إذ نجد أن طرق المراقبة ما زالت تعتمد على عقليات وآليات ترجع إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث عدم الثقة وعدم استعمال التقنيات الجديدة لتتبع كل العمليات التي تجري يوميا في المؤسسات العمومية. وفي اعتقادي، فإن المراقبة القبلية والبعدية لازمة، لكنْ يجب أن تتغير، استجابة لمعطيات العصر وللإيمان الراسخ بضرورة الشفافية والمساءلة.
- أنتم خريج للجامعة المغربية، في عصر يمكن أن نقول عنه إنه «ذهبي»، هل لكم أن تجروا مقارنة بين الجامعة في العقود الماضية وبين الجامعة وهي تتحول على ضوء الإصلاح؟ بمعنى هل صحيح أن الجامعة، اليوم، قد فقدت هويتها، باعتبارها مشتلا للأطروحات السياسية والاجتماعية؟
باختصار، يمكنني أن أقول إن الجامعة، في الماضي كما الآن، توجد تحت سيطرة عقليات متشابهة، حيث لم يكن الدرس الجامعي سابقا يختلف عن الدرس حاليا. لكن الاختلاف هو أولا في عقلية المسيرين وصانعي القرار وكذلك في الذين يعتقدون من الأساتذة أنهم يصنعون القرار خارج الدور التربوي والعلمي المنوط بهم. كما أن الفرق يتضح كذلك في المعطيات السوسيو اقتصادية والثقافية، التي تهيمن على عقلية الفاعلين في الجامعة، من أساتذة وطلبة. في الماضي، كان الإيمان، كما علّمنا أساتذتنا، بالعمل الجاد المتواصل وبالإيمان بدور الجامعة والجامعيين، من أجل تغيير أوضاع الوطن إلى ما هو أحسن. حاليا، لدي اقتناع أن عقلية «الوصول» في أسرع وقت وبأقل مجهود أصبحت تسيطر على عقولنا.
- أشار التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم إلى أن المدرسة والجامعة المغربيتين كانتا ضحيتين للاستقطاب الإيديولوجي، وإذا جاز لنا وضع مفهوم الإيديولوجيا كنقيض للعلم، ما هو السبيل الذي ترونه ممكنا للنهوض بمكانة الجامعة العلمية وتجاوز مطبات الديماغوجيا؟
هذا سؤال وجيه جدا. حتى في الماضي، كانت هناك إيديولوجيا ليس بين الطلبة والأساتذة فحسب، بل حتى في صفوف الإداريين. ولكن الهدف كان واحدا، ألا هو الخروج بالوطن من التخلف والاتكالية، بضمان تكوين متين ونافع. أما الآن، فقد أصبحنا نرى أن إيديولوجيات المسيرين والأساتذة والطلبة تدخل في اعتبارات بعيدة عن الأهداف التي وُجِدت من أجلها الجامعة ليس فقط في المغرب، بل في العالم بأسره، والتي، للأسف، أصبحت تمس التكوين وأهداف التكوين، فأصبحنا نجد مؤسسات كاملة تتعثر بسبب مواقف إيديولوجية مختلفة بين الطلبة وبين الأساتذة، والتي لا علاقة لها بالنضال نحو الأفضل.
- الشراكة بين القطاع المدرسي والجامعة هي إحدى التحديات المقبلة، لاسيما أن القطاعين -رغم تكاملهما الوظيفي وانضوائهما تحت سيادة وزارة واحدة- يبدوان كجزيرتين معزولتين، ما هو التصور الذي ينبغي أن يسود العلاقة بين القطاعين؟
لا يجب أن نفكر في أن هناك فرقا بين الأسلاك التعليمية، لسبب بسيط، يكمن في انتمائنا إلى منظومة تعليمية واحدة وشاملة، وهذه، للأسف، هي وضعية التعليم المغربي. والسبب في ذلك، حسب رأيي الشخصي، راجع إلى عدم إشراك الأساتذة في تصور تكوين شامل يحتوي على التكوينات والأهداف في المستوى الابتدائي والثانوي والعالي. كما يجب أن يكون لنا تصور واضح عمما نريده للتربية والتكوين وللبحث العلمي في المغرب. وأظن أن هذا التصور ما زال ناقصا، بسبب التفرقة التي نراها في كل مستويات الإصلاح، حيث أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في جزيرة وأساتذة التعليم العالي في جزيرة أخرى... كان من الأحرى بنا أن نلتفّ، أولا، حول مفهوم الطالب الخريج (Profile du lauréat) وآنذاك نتقدم تدريجيا إلى المستويات ما قبل الجامعة ونربطها بهذا التصور. ويجب أن تشمل هذه الإستراتيجية المقررات والكتب المدرسية وما إلى ذلك.
وكخلاصة لما قلتُه، أؤكد أن مشكل التعليم العالي يكمن في عقلية كل المتدخلين وفي اختلاف التصورات وكذلك في تضارب ما يُعتقد أنه مصالح فئوية أو عقائدية أو أيديولوجية، بيد أن المصلحة العليا يجب أن تكون أكبر من ذلك في عالم رضخنا فيه لمفهوم العولمة كقدَر محتوم.