اتحاد النقابات المستقلة يعلن رفضه نتائج الحوار الاجتماعي ويقاطع فاتح ماي

رفض اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالمركزيات النقابية، معتبرا أنه لم يأت بأي حلول حقيقية بالنسبة إلى مشاكل البطالة والنقل والتعليم وغيرها من الملفات التي يقول الاتحاد إنه «لم يتم نفض الغبار عنها ماعدا النية في توزيع بعض الدريهمات على مدى ثلاث أو خمس سنوات»، ومن أجل ذلك، قرر مقاطعة نتائج الحوار بشكل نهائي.
واستنكر اتحاد النقابات المستقلة إقصاءه والاستغناء عنه وعدم إشراكه في أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، علما أن تمثيلية المستقلين -حسب نص البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- تصل إلى 64.28 في المائة، ومن ضمنها مكونات اتحاد النقابات المستقلة، ويتم الحوار والتفاوض مع خمس مركزيات لا تتوفر -حسب الإحصاء الذي أدلى به الاتحاد- سوى على 33.90 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الناصر الخبولي، الكاتب العام للنقابة المستقلة للجماعات المحلية ومقرر إتحاد النقابات المستقلة، أنه ليس هناك حوار وتفاوض مع الحكومة، بل هناك اقتراحات تقدمها هذه الأخيرة وتتم الموافقة عليها، كزيادة 500 درهم التي لا علاقة لها بالارتفاعات المتزايدة في الأسعار، وهي الزيادة التي ظلت مجمدة على مدى ثلاث سنوات، والتي يقول الخبولي إنها «لا تسمن ولا تغني من جوع».
وأضاف الخبولي، في تصريح ل»لمساء»، أن الخطاب الملكي طلب من اللجنة أن تستشير الجميع، من منظمات وأحزاب ونقابات، وتابع قائلا: «هناك أحزاب لا تظهر إلا في مناسبات الانتخابات وتمت استشارتها، ونحن، كاتحاد يمثل شريحة من المواطنين المستقلين، تم إقصاؤنا».
وأكد الكاتب العام للنقابة المستقلة للجماعات المحلية أن الاتحاد سيعلن مقاطعته الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسيقاطع فاتح ماي (عيد العمال) وسينظم ندوة صحافية، في أواخر الشهر الجاري، يعلن فيها عن مجموعة من الإصلاحات الدستورية، مؤكدا أنهم، كاتحاد، لا يعيرون اهتماما للتواريخ التي تحددها الحكومة.
إلى ذلك، اعتبر المكتب الوطني أن استدعاء جميع الأحزاب السياسية والاقتصار على خمس نقابات فقط، مع إقصاء النقابات المستقلة، وعلى رأسها اتحاد النقابات، يعتبر في نظره سابقة خطيرة ترمي إلى «كهربة الأجواء» وتشي بعدم الرغبة الصادقة في إزالة فتيل التوترات، مؤكدا أن الإمعان والتمادي في سياسة عدم إشراك جميع شرائح المجتمع في بلورة حلول ناجعة يعد «استخفافا بالتنظيمات المركزية والقطاعية»، كما استغرب اتحاد النقابات المستقلة عدم استدعائه إلى هذه المشاورات، سواء تعلق الأمر بالحوار الاجتماعي أو باللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، فضلا على غياب أي تمثيلية له في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدم استشارته في الجهوية الموسعة.