ضبط مستودعات سرية مشبوهة تقوم بإعادة تلفيف مواد غذائية بجماعة الساحل أولاد حريز

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن لجنة إقليمية، مكونة من السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي وممثل عن المجلس القروي ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة برشيد وممثل المكتب
الوطني للصحة والسلامة الغذائية وممثل عن المكتب الصحي الجماعي، انتقلت يوم السبت الماضي على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى مستودع بدوار أولاد مومن بجماعة الساحل أولاد حريز إقليم برشيد (حوالي 42 كيلمترا عن الدار البيضاء) بعدما تناهت إلى علم السلطات الإقليمية أخبار تتعلق بنشاط مشبوه يروج بهذا المستودع. وتبين للجنة أن الأمر يتعلق بضيعة فلاحية تتوفرعلى ثلاثة مستودعات، مساحة كل واحد منها تتراوح بين 200 و300 متر مربع، حيث يقوم مجموعة من العمال بتلفيف وإعادة تلفيف مختلف السلع، وخاصة المواد الغذائية ومواد التجميل ذات الاستهلاك الشعبي الواسع، مثل البسكويت ورقائق البطاطس وأكياس السكر المسحوق والصابون وعلب السردين والمشروبات الغازية وغيرها. وعند سؤاله عن الرخصة المسلمة له لمزاولة هذا النشاط، ادعى صاحب الوحدة بأن شركته «إنديستار» تتوفر على جميع الوثائق القانونية لممارسة العمل الذي تقوم به في إطار المناولة، وفق طلبيات شركات المنتوجات الغذائية والتجميلية. وأضاف مدير الشركة بأن شركته تقوم بتشغيل يد عاملة مهمة وتساهم بذلك في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي ادعاءات، يقول المصدر، سرعان ما اكتشفت اللجنة عدم صحتها حينما طلبت منه الإدلاء بما يثبت ذلك من رخص مسلمة من طرف الجهات المختصة، خاصة أن الأمر يتعلق بسلامة وصحة المواطنين، ولو توفرت حسن النية ما كان لوحدته أن تقوم بنشاطها بشكل سري بعيدا عن المراقبة، وبإعادة تلفيف منتوجات سلع قد تكون منتهية الصلاحية وتعرض المستهلكين للخطر منذ سنة 2005، حسب نفس المصدر.
وقد عاينت اللجنة وجود سلع مختلفة تحمل علامات تجارية لشركات معروفة بالمستودع معدة لإعادة التلفيف من طرف بعض المستخدمين. وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر توسل إلى اللجنة بمساعدته وإعطائه مهلة لتسوية وضعيته القانونية، وهي قرينة كانت كافية لإثبات بأنه كان يمارس نشاطه بشكل عشوائي ودون سند قانوني، يضيف المصدر نفسه.
وقررت اللجنة إغلاق الوحدة وتوقيف نشاطها إلى حين إدلاء صاحبها بما يثبت حصوله على إذن بمزاولة هذا النشاط، أو تسوية وضعيته القانونية.
ويمكن اعتبار هذا النشاط، كما صرح مسؤول رفض الكشف عن اسمه، نموذجا عن إنشاء المستودعات المريبة بالعالم القروي التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، بل تفضح بعض المعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض اللوبيات من الشركات الكبرى في التحايل على القانون من أجل الكسب السريع بتواطؤ مع مثل هذه الوحدات عن طريق المناولة وإعادة تلفيف سلع منتهية الصلاحية وتقديمها سموما للمواطنين، مما يمكن اعتبار العملية في النهاية جريمة تتوفر فيها جميع الأركان.