استفحلت، في الآونة الأخيرة، ظاهرة تحويل غرف عدد من الفنادق «الفخمة» بوسط العاصمة العلمية إلى غرف ل«بيع» الخدمات الجنسية لمومسات محترفات، عوض أن تكون قبلة للسياح وزوار المدينة، التي دعا المجلس الجهوي للسياحة بها، في آخر ندوة صحفية عقدها، إلى إعلان القطاع السياحي بالمدينة قطاعا «منكوبا». وبالرغم من أن عددا من المقالات الصحفية سبق أن تناولت موضوع هذه الفنادق، وما يتبعها من انتشار الشقق المفروشة المعدة ل«الاتجار» في الخدمات الجنسية، فإن السلطات الأمنية لم تقم سوى بحملة واحدة أفضت، في السنة الماضية، إلى «تفكيك» شبكة متخصصة في الشقق المفروشة، سرعان ما عاد بعض أفرادها إلى استئناف تجارتهم بعد مغادرتهم السجن. ويسود رأي عام في المدينة بأن أصحاب هذه المحلات لهم نفوذ كبير في غياب أي تدخل لوضع حد لهذه الممارسات، التي تجعل حتى المارة من العائلات يحسون بضيق شديد وهم «يتفرجون» على مشاهد «القنص» في الشارع الرئيسي بالمدينة. وتسود في هذه الفنادق «الفخمة» مساء كل يوم حركات دخول وخروج «مفضوحة» لبائعات الهوى رفقة زبنائهن، دون أن يثير ذلك المسؤولين في ولاية الأمن، مما يدفع عددا من «المتفرجين» إلى القول بأن «لغة التواطؤ» هي السائدة في مثل هذه الملفات. وتعمد بعض «بائعات الجنس» إلى جلب زبنائهن من قلب الحانات في اتجاه هذه الفنادق والشقق، التي تحاط أبوابها بحراس غلاظ شداد يعرفون زبائنهم، ويسارعون إلى رفض أي طلبات «مشبوهة» من شأنها أن تفضح هذه الأوكار. ولا يتطلب دخول هذه الفنادق والشقق أي إجراءات إدارية «معقدة» من قبيل الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، وبعقد الزواج في حال وجود مرافق. ويقبض الحراس ثمن ال«كراء» في الباب الرئيسي، ومعه «حلاوتهم». أما في الشقق المفروشة، فإن الأمر يتعدى ذلك إلى إسداء خدمات النقل عبر سيارات المرسيديس، وتقديم خدمات المشروبات الكحولية التي يتم الاحتفاظ بها في ثلاجات خاصة للغاية نفسها.
