سكان لعثامنة يرفضون ضريبة السكن والخدمات ويطالبون بمحاسبة الرئيس المعزول

احتشد، للمرة الثانية، بعد زوال الاثنين الماضي أمام مقر الجماعة القروية ل«لعثامنة» التابعة لإقليم بركان، العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها جملة من الشعارات مؤكدين من خلالها على رفضهم القاطع للضريبة المتعلقة بالرسم عن السكن وعن الخدمات. كما طالبوا بضرورة محاسبة رئيس المجلس القروي المعزول، الذي حملوه المسؤولية عما آلت إليها أوضاع جماعتهم
من تهميش وإقصاء. وقد فتحت السلطة المحلية حوارا مع ممثلي المحتجين بحضور ممثل عن عمالة إقليم بركان وباشا رئيس دائرة أحفير وممثلين عن كل من مديرية الضرائب ومندوبية الصحة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومندوبية الشبيبة والرياضة ومندوبية التجهيز والنقل، بالإضافة إلى رئيسة المجلس القروي ونائبها الأول، حوارا دام وقتا طويلا برر من خلاله السكان رفضهم لضريبة السكن والخدمات بالوضعية المتردية التي توجد عليها جماعتهم، والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس القروي المعزول، إذ ظلت تفتقر إلى أدنى المرافق الأساسية من قنوات الصرف الصحي، مما يجعل المياه العادمة تتجمع بالأزقة عند أبواب المنازل معرضة حياة الساكنة لمختلف الأمراض، بالإضافة إلى الإهمال الذي طال طرقات المدينة التي لم تعرف أي تدخل لتهيئتها بالرغم من الحفر الكثيرة التي انتشرت بها، والتي تزداد خطورتها بسبب غياب إنارة عمومية تغطي كل أزقة وزوايا المدينة، إلى جانب انعدام فضاءات للشباب، كملعب للرياضة ودار الشباب وغيرهما، مما يدفع بأغلبيتهم إلى الغوص في مختلف مظاهر الانحراف، تشجعهم على ذلك هشاشة الوضع الأمني التي تعيشها المدينة، حيث تنتشر كل أنواع المخدرات والخمور المهربة وغيرها. إلى جانب المشاكل التي تحيط بالخدمات الصحية التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة لاسيما فيما يتعلق بالأدوية وغياب قاعة للولادة. ولم يفت هؤلاء مطالبة المسؤولين بضرورة إيجاد حل للطريق التي تقطع مدينتهم والتي لا تتوقف عن حصد مزيد من الضحايا. وطالب هؤلاء الممثلون أيضا بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي خلقت هذا الوضع في الوقت الذي كانت فيه الجماعة القروية تستفيد من مداخيل مالية مهمة تأتيها من الواجهة البحرية المتوسطية، حيث ضرائب المقاهي والمطاعم ومشروع فاديسا، بالإضافة إلى العدد الكبير من التجزئات السكنية بالجماعة، لذلك أضحى من الضروري فتح تحقيق، يقول المحتجون، في ما صرفت فيه هذه الأموال الطائلة ومحاكمة المسؤولين عن تبديدها .