عبرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليميخنيفرة وميدلت عن انتقادها لعدم إشراكها واستشارتها من طرف السلطات والجماعات المحلية في مجالات اختصاصها، معتبرة الأمر انتهاكا واضحا للفصلين 60 و61 من القانون المنظم لغرف الصناعة والخدمات ببلادنا، وفي هذا الصدد لم يفت رئيس الغرفة التذكير بفقرات من خطابات ورسائل ملكية حول دور الغرف في تمثيل القوى والمكونات الاقتصادية والاجتماعية، ليتوقف عند نماذج من اللقاءات والاجتماعات التي لم يتم استدعاء الغرفة إليها كقوة اقتراحية، ومن بينها ما تعلق ببعض الصفقات والبرامج التي تم تمريرها، ولا تقل عن موضوع للنقل الحضري ومحلات للتجارة والصناعة، وفي الوقت ذاته وجهت الغرفة انتقادا للجهات المسؤولة حيال إقصائها من مسايرة مشاريع الشق المتعلق بما هو اقتصادي وتجاري ضمن برنامج تأهيل مدينة خنيفرة، ووعدت بتكثيف دورها من أجل إدماج إقليميخنيفرة وميدلت في النسيج الاقتصادي الوطني عموما، والجهوي خصوصا، في إطار تنمية مندمجة ومتكاملة. جاء ذلك خلال أشغال الدورة العادية الثالثة المنعقدة بمقر عمالة إقليم ميدلت، يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2010، حيث لم يفت النائب الأول لرئيس الغرفة استعراض جملة من القضايا والمشاريع التي لم يتم إشراك الغرفة في مناقشتها والتشاور حولها، ومنها أساسا مشروع بناء المجزرة، والمحطة الطرقية، وسوق الجملة، وإصلاح السوق المغطاة، وتحويل السوق الأسبوعي، وصفقة حافلات النقل الحضري، والمحلات التجارية المزمع إحداثها حول الملعب البلدي، ثم المناطق الصناعية، إضافة إلى محطة توزيع الكهرباء التي تم تشييدها في غير مكانها المناسب بساحة الشهداء. وأشارعرض النائب الأول إلى موضوع الظرفية الاقتصادية المحلية، حيث تم الوقوف على عدة معطيات تتعلق بالقطاعات الإنتاجية، على المستوى الفلاحي والغابوي والتجاري والخدماتي والصناعي، ليتم وضع جملة من المقترحات والتصورات الهادفة إلى جعل الغرفة رافعة حقيقية للاستثمار، ومنها العمل على تقوية البنيات التحتية، سيما التعجيل بإحداث وإنجاز مناطق صناعية تتماشى والمواصفات المطلوبة، ثم الانخراط الفعلي في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المنطقة عبر المشاركة الفعلية لمختلف الفاعلين ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى ضرورة خلق ما يمكن من الظروف لتشجيع الاستثمار وإعطاء ضمانات كافية للمستثمرين المحليين والأجانب، مع ضرورة انخراط الجماعات المحلية ومساهمتها في إحداث مشاتل لإيواء المقاولة الناشئة، مع المطالبة بتنظيم القطاع غير المنظم وإدماجه في الساحة الاقتصادية، سيما قطاع التجارة من خلال إجراءات عملية تحد من انتشاره، كإعداد وتهيئة أماكن وأسواق نموذجية خاصة بالباعة المتجولين، إضافة إلى العمل على تقوية التجهيزات الأساسية الخاصة بالمحلات التجارية المحدثة من قبل المجالس المحلية حتى يتمكن أصحابها من الاستفادة من البرامج الحكومية، مع خلق مؤسسات للتكوين والتأطير السياحي. وبينما جددت دعوتها للأبناك من أجل انخراط فعلي في مسلسل التنمية المحلية من خلال تبسيط مساطر التمويل وتخفيض سعر الفائدة للقروض الممنوحة للمستثمرين، لم يفت لائحة المقترحات الدعوة إلى التفكير في تنمية القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية لتأمين الشغل وإبراز الثروات، وبالتالي حملت مقترحات الغرفة أيضا ضرورة العمل على التخفيف من ثقل الجبايات والرسوم المحلية، ودعت إلى فتح مندوبية إقليمية للسياحة بالمنطقة لأجل تأهيل المواقع السياحية والتعريف بها، ومن هنا لم يفت رئيس الغرفة التساؤل حول مدى مساهمة المنطقة في مجال السياحة؟ ورأى أنها لم تساهم في شيء رغم ما تزخر به هذه المنطقة من مؤهلات وإمكانيات سياحية وطبيعية، قبل أن يلوم وزارة السياحة على تغييبها للمنطقة. وصلة بأشغال الدورة الثالثة لغرفة التجارة والصناعة لإقليميخنيفرة وميدلت، تمت المصادقة على عقد شراكة مع غرفة الصناعة التقليدية للإقليمين، إيمانا بالدور الإشعاعي والتنموي الذي تقوم به الغرف للتعريف بالمنتوجات المحلية، التجارية منها والصناعية والخدماتية والسياحية والتقليدية، وكذلك لغاية البحث عن شركاء وطنيا ودوليا، وتهدف الاتفاقية إلى تحديد بروتوكول للشراكة تساعد على تقوية الجسور السوسيواقتصادية التي تربط بين الغرفتين، إلى جانب خلق أرضية ناجعة لصياغة برامج ووضع استراتيجيات مشتركة من أجل التقريب بين منتسبي الغرفتين وتطوير علاقتهما المشتركة. الدورة العادية للغرفة، التي حضرها المندوب الجهوي للتجارة، افتتحت بوقفة ترحم على روحي شخصين وافتهما المنية مؤخرا، هما محمد بطاحي ومجبر السعيدي، بوصفهما مسؤولين سابقين عن الغرفة، قبل كلمة رئيس الغرفة التي ركزت على غياب وحدات صناعية يمكنها استيعاب اليد العاملة وجلب عملة نافعة، وهي من بين الأوضاع التي تغيب عن بال المسؤولين الإداريين الذين يطبقون القانون بحذافيره دونما تمييز بين مناطق البلاد القادرة على تحمل هذا القانون وبين مناطق كميدلت الضعيفة، علما بأن القانون لن يتماشى حسب القدرات والمستويات، وهذا الحال، يقول الرئيس في كلمته، ينطبق على الضرائب التي كثيرا ما تعرض التاجر إلى ما لا تحمد عقباه. وقد أُعطي الوعد بالسهر على تنظيم التجار والصناع في جمعيات مهنية، وفتح قنوات للاتصال الخارجي بهدف عرض منتوجات ومميزات المنطقة، كما ذكر في هذا الصدد بتمكن الغرفة من إحداث مركز لتكوين التجار والصناع والخدماتيين، وقسم يعنى بالعلاقات الخارجية، ومركز للمحاسبة المعتمدة على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد أسفرت أشغال الدورة عن عدة توصيات في الموضوع. أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة ، فقد تقدم بتقرير عن زيارة عمل قام بها وفد من الغرفة لتركيا، وأهمية هذه الزيارة في إطار التعريف بالمؤهلات وفرص الاستثمار المتاحة بقصد تحريك عجلة التنمية وبناء جسور للتواصل والشراكة بين المنعشين المحليين ونظرائهم الأجانب، إضافة إلى فتح طريق تعاون مع مصلحة التجارة في سفارة تركيا بالرباط، ووزارة التجارة الخارجية التركية وجامعة رجال الأعمال والصناع لدولة تركيا (تيسكون)، ومن هنا جاءت مشاركة الوفد في الملتقى الدولي المنظم تحت شعار «تركيا جسر التجارة العالمية»، وخلالها تم عقد عدة لقاءات ومباحثات مع مجموعة من الشخصيات وممثلي عدد من الشركات التركية، قبل عقد لقاء خاص مع القنصل العام للمملكة باسطنبول. ومن بين النقاط التي أثارت نقاشا ساخنا ، نقطة الوضع الضريبي والجبائي، حيث وعد المجتمعون بالاستمرار في إدراج هذه النقطة إلى حين إيجاد حل للمشكل، انطلاقا من الوضع التجاري والاقتصادي والاجتماعي الهش والمتردي على صعيد إقليميخنيفرة وميدلت، وبينما استعرض أحد الأعضاء معاناة المقاولين في الحصول على «الشهادة الجبائية»، طرح آخرون قضايا أخرى مؤرقة للتجار والصناع والمقاولين، ولا تقل مثلا عن مشكل الفوائد الثقيلة والمراجعات المهددة للجميع بالإفلاس والتشريد، فيما قال آخر بأن كل الاجتماعات واللقاءات التي تمت مع مصلحة الضرائب ظلت من دون جدوى. ولم يفت باقي التدخلات طرح افتقار الإقليمين لمصانع أو وحدات إنتاجية يمكنها التخفيف من حدة الأزمة القائمة، إلى جانب الركود التجاري الرهيب، وبينما لوح أحد الأعضاء بإمكانية اللجوء إلى القضاء، دعا آخر إلى ضرورة التفكير في تنظيم وقفات احتجاجية أمام الجهات المعنية بالشأن الضريبي، فيما طالب آخر بالدعوة إلى الترتيب للقاء عام يحضره مدير مصلحة الضرائب، أما ممثل الغرفة بميدلت فقد اعتبر مشكل الضرائب من الانشغالات الأساسية للغرفة منذ سنوات، بوصفه من الإشكالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام...
