عائلات معتقلي «حركة 20 فبراير» بتطوان تعتصم ليلا عشية جلسة المحاكمة باستئنافية تطوان

قررت محكمة الاستئناف بتطوان تأجيل محاكمة الشبان ال19 المدانين على خلفية أحداث الشغب خلال مسيرة 20 فبراير الماضي، إلى يوم الثلاثاء المقبل. وعرفت أطوار المحاكمة مقاطعة
عائلات الشبان المعتقلين، التي رفضت دخول قاعة الجلسة احتجاجا على قسوة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد أبنائها، والتي تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا نافذا وسنتين حبسا نافذا. وعرف محيط محكمة الاستئناف اعتصاما ومبيتا ليليا في الهواء الطلق لعائلات وأولياء المعتقلين من تطوان، وشفشاون، مؤازرين بفعاليات المجتمع المدني من كلتا المدينتين. ووفق عائلات المعتقلين، فإن مبيتها واعتصامها يأتيان في إطار التشبث بمطالبها التي تصر من خلالها على إطلاق سراح أبنائما»بسبب ضعف الأدلة القانونية المقدمة ضدهم»، تقول هذه الأسر.
وكانت أسر وعائلات معتقلي أحداث 20 فبراير بتطوان نظمت خلال الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية تحولت إلى مسيرة سلمية احتجاجية بلغت مدخل القصر الملكي بالمشوار السعيد (الفدان)، حيث طالبت بإطلاق سراح أبنائها المدانين بأحكام تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا، بتهمة ارتكاب أحداث شغب خلال مسيرة يوم 20 فبراير الماضي. ورفعت أسرة المعتقلين المدعومة من طرف حركة «20 فبراير» بتطوان شعارات تندد ب«المحاكمة غير العادلة»، التي طالت أبناءها بعدما أدينوا بأحكام قاسية، على جرائم، تقول العائلات إن أبناءها «لم يرتكبوها»، مطالبين بمدهم بصور أشرطة الفيديو التي تدينهم بهدف معرفة حقيقة التهم. وأكدت عائلات المعتقلين مجددا «استمرار برنامجها النضالي حتى إطلاق سراح أبنائها»، كما أكدت على «تصعيد الاحتجاجات بعدة طرق ووسائل لن تخطر على بال المسؤولين». وجابت التظاهرة الاحتجاجية على الساعة التاسعة ليلا شارع محمد الخامس، وصولا إلى غاية مدخل القصر الملكي، حيث تناولت عدة إطارات حقوقية الكلمة للكشف عن مطالب الأسر، وسط استنفار أمني كبير، حضره نائب والي الأمن بالنيابة، ورئيس قسم الشؤون العامة، وكبار الضباط، تخوفا من اقتحام باحة القصر الملكي من طرف العائلات. وسبق لهاته العائلات أن نظمت وقفات احتجاجية وسط شوارع تطوان، كما نددت في وقفتها الاحتجاجية بباب السجن المحلي بتطوان، بما وصفته ب«المحاكمة غير العادلة»، واستنكرت وضعية أبنائها داخل السجن.