الداخلية تقرر الزيادة في عدد المفتشين بدار بوعزة للتحقيق في ملفات الفساد

أقدمت وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، على مضاعفة عدد المفتشين التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية الذين يواصلون عملهم في بلدية دار بوعزة وعمالة إقليم النواصر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغ عددهم إلى حد الآن 7 مفتشين. وذكر مصدر مطلع أن الوزارة المذكورة قامت بالزيادة في عدد المفتشين نظرا إلى الكم الهائل من الملفات التي لها علاقة بخروقات
في مجال التعمير في مشروع الرحمة وتورط بعض المسؤولين الجماعيين فيها، وأيضا لكون الرخص الاستثنائية لم تحترم دفاتر التحملات، بل إن بعض المشاريع الموازية المتفق عليها في إطار منح بعض الرخص الاستثنائية لا توجد إلا على الورق. واضطرت وزارة الداخلية، تحت الضغط، إلى إيفاد فرقة خاصة إلى عمالة إقليم النواصر، قضت بمقرها قرابة أسبوع، من أجل افتحاص الملفات والتنقيب عن مكامن الخلل قبل أن تحط الرحال فيما بعد ببلدية دار بوعزة، التي تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، من أجل استكمال التحقيق مع بعض مسؤوليها، وخاصة رئيس مصلحة التصاميم ورئيس مصلحة الأشغال ووكيل المداخيل الذين تربطهم علاقة غامضة ببعض المنعشين العقاريين.
كما ينتظر أن تبحث لجان التحقيق في مظاهر الثراء التي بدت على بعض المسؤولين الجماعيين والموظفين الصغار الذين أصبح بعضهم يتجول على متن سيارات فارهة ويقضي شهورا في أمريكا رغم أن راتبه لا يسمح له ببذل كل هذه النفقات. كما ينتظر أن تقف لجان التفتيش على اختلالات همت بعض المشتريات الغامضة على غرار ما حدث مؤخرا في ما يخص تزيين طريق أزمور بعدد كبير من شجيرات النخيل، مع العلم بأنها كانت مزينة فيما قبل بعدد هائل من أشجار النخيل. ووصل الاحتقان وسط سكان بلدية دار بوعزة إلى درجة غير مسبوقة، إذ يطالب السكان بضرورة تنفيذ الوعود التي قطعها بعض المسؤولين الجماعيين على أنفسهم أثناء الحملة الانتخابية كإعادة هيكلة الدواوير وإصلاح الطرق والمسالك وإيجاد حل لمشكل البطالة وإصلاح شبكة الإنارة العمومية، فيما يعيب بعض هؤلاء السكان على رئيس البلدية عبد الكريم شكري اقتناءه شققا في مشاريع مخصصة للسكن الاقتصادي.