يكثف مجموعة من الحركيين حاليا تحركاتهم من أجل الإعلان عن تأسيس حزب جديد في الأشهر القادمة اختاروا له اسما مؤقتا هو «حركة التغيير والمستقبل»، بعد أن تم خلال النقاشات التي دارت خلال الأسابيع الماضية استبعاد اسم «الحركة الشعبية الحداثية». وحسب المعلومات التي توفرت عليها «المساء»، فإن الواقفين وراء مشروع الحزب الجديد يتكونون أساسا من أعضاء في شبكة الأطر، يتزعمهم الوزير الأسبق في البيئة محمد المرابط، وأعضاء في «التنسيقية من أجل حركة ديمقراطية»، فضلا عن حركيين وجدوا أنفسهم خارج أجهزة الحزب بعد محطة المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، الذي انعقد أيام 11 و12 و13 يونيو الماضي، أمثال الوزير محمد بوطالب، وزير الطاقة السابق، الذي لوح أكثر من مرة بإنشاء كيان حزبي آخر، وحسن الماعوني، عضو المكتب السياسي للحزب سابقا وكاتب الدولة السابق في المياه والغابات. واستنادا إلى مصادر حركية، فإن مساعي بذلت من قبل متزعمي الحزب الجديد من أجل استقطاب محمد الفاضيلي، عضو المكتب السياسي، لكن دون أن تكلل جهودهم بالنجاح بعد أن رفض طلبهم، مشيرة إلى أن الواقفين وراء فكرة تأسيس حزب جديد يخرج من رحم حزب العنصر شرعوا منذ أسابيع في الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب للحصول على ترخيص السلطات، من خلال جمع التوقيعات في الأقاليم والجهات، وتوزيع التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية ل300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير ابتداء من تاريخ نشر مستخرج التصريح بتأسيس الحزب بالجريدة الرسمية. مصادر «المساء» أشارت إلى أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب السنبلة، تلقى مؤخرا رسالة من أحد متزعمي الحزب الجديد، تعرضت بإسهاب إلى الأسباب الدافعة إلى مغادرة البيت الحركي. «تفاديا لكل جدل عقيم قررنا التفاعل، أكثر من ذي قبل، مع الحركية الاجتماعية التي يعرفها المغرب ومواصلة نضالنا تحت شعار آخر»، يذكر المرابط منسق شبكة أطر الحركة الشعبية، في رسالته إلى العنصر، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، قبل أن يضيف «دعوناكم، السيد الأمين العام، وبكل السبل المتاحة، إلى وضع القطيعة مع السلوكيات الماضوية غير الصالحة لمغرب اليوم والغد، من أجل جمع شمل الحركيات والحركيين، وعقد مؤتمر عاجل وفق منهجية عادلة ومسطرة شفافة ونزيهة لإضفاء الشرعية على الأجهزة المسيرة للحزب حتى يكون مؤهلا لمتطلبات الظرفية ومحاولة وقف النزيف الذي أضحى يهدد الحركة الشعبية في وجودها.. لكن أمام تجاهل نداءاتنا وغياب أدنى شروط العمل الجاد والبناء وتكافؤ الفرص داخل الحزب، فإننا نحمل المسؤولية كاملة في مآل الحركة الشعبية لقيادتها في شخصكم». وسجلت الرسالة غياب «إرادة صادقة للمّ شمل الحركة وتأهيلها سياسيا وتنظيميا لتضطلع بمسؤولياتها كاملة تجاه تحديات الحاضر والمستقبل، وافتقار مشروع الحزب إلى رؤى توجيهية وفق التطور الذي يعرفه المشهد السياسي، وكذا غياب التواصل الإيجابي مع الحركيات والحركيين، وتهميش الفعاليات المحلية والجهوية والوطنية، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات كان لها دور كبير في إضعاف تماسك الجبهة الداخلية للحركة وتراجعها في الانتخابات التشريعية 2007 والتقهقر في الانتخابات الجماعية 2009 وما تلاها من نتائج صادمة في الانتخابات الجزئية الأخيرة بوجدة وطنجة.
